أنباء عن زيادة جديدة متوقعة في أسعار المحروقات
ناظور سيتي: متابعة
من المتوقع أن تسجل أسعار المحروقات بالمغرب زيادة جديدة خلال الأيام القادمة، وذلك بعدما ارتفع برميل النفط الخام إلى أزيد من 90 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش تكرير البترول ناهيك عن الأرباح الفاحشة للموزعين.
ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، في حديثه للصحافة، أنه يرتقب أن يصل سعر اللتر الواحد من "الغازوال" إلى 15 درهما، في الأيام المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يتجاوز ثمن مادة البنزين سبعة عشر درهما بالنسبة للتر الواحد.
من المتوقع أن تسجل أسعار المحروقات بالمغرب زيادة جديدة خلال الأيام القادمة، وذلك بعدما ارتفع برميل النفط الخام إلى أزيد من 90 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش تكرير البترول ناهيك عن الأرباح الفاحشة للموزعين.
ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، في حديثه للصحافة، أنه يرتقب أن يصل سعر اللتر الواحد من "الغازوال" إلى 15 درهما، في الأيام المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يتجاوز ثمن مادة البنزين سبعة عشر درهما بالنسبة للتر الواحد.
وأورد المصدر، أن تجار الأزمة يستغلون هذا الارتفاع في أسعار المحروقات، لإشعال أثمنة السلع والخدمات في كل المناحي.
وحسب نفس المصدر، فإن مسؤولية هذا الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات في بلادنا، تتحمله الحكومة الحالية وحكومة بنكيران.
وشدد اليماني، على أنه يتعين على رئيس الحكومة، العمل على حماية السلم والاستقرار الاجتماعي، والحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين المغاربة.
كما حث المصدر، رئيس الحكومة، على اتخاذ العديد من التدابير، ضمنها العودة لدعم أسعار المحروقات بواسطة اعتماد الضريبة المتحركة للمحروقات، وإلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيم أثمنة المحروقات، إلى أن تتوفر الشروط اللازمة للتنافس داخل السوق الوطنية.
وحسب نفس المصدر، فإن مسؤولية هذا الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات في بلادنا، تتحمله الحكومة الحالية وحكومة بنكيران.
وشدد اليماني، على أنه يتعين على رئيس الحكومة، العمل على حماية السلم والاستقرار الاجتماعي، والحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين المغاربة.
كما حث المصدر، رئيس الحكومة، على اتخاذ العديد من التدابير، ضمنها العودة لدعم أسعار المحروقات بواسطة اعتماد الضريبة المتحركة للمحروقات، وإلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيم أثمنة المحروقات، إلى أن تتوفر الشروط اللازمة للتنافس داخل السوق الوطنية.
