متابعة
كشفت تسريبات من نص القرار النهائي حول الصحراء، الذي ينتظر أن يتبناه المجلس الأمن غدا الاثنين، أنه حمل ضربات قوية تدين بوليساريو وتورط الجزائر في النزاع المفتعل، إذ أنهت الوثيقة المرتقبة أسطورة الأراضي المحررة بعدما فرضت إخلاء كل المناطق العازلة، إضافة إلى قرارات أكثر إحراجا لم تجد معها التحركات الروسية بدا من تأجيلها إلى أكتوبر المقبل، على اعتبار أن المجلس وفي سابقة في تاريخ الملف لم يجدد لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء “مينورسو” إلا لستة أشهر فقط عوض سنة كاملة.
وفي الوقت الذي قالت السلطات الجزائرية إن عدد ضحايا الطائرة العسكرية بقاعدة “بوفاريك” من ميليشيات “بوليساريو” لم يتجاوز الثلاثين، كشفت الجبهة أنه تم أول أمس (الخميس) دفن مئات الصحراويين في إشارة إلى عناصر وحدات خاصة كانت تتدرب تحت إشراف جيش الجارة الشرقية ومخابراتها على أنواع متطورة من الأسلحة الروسية، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع الجوي. ووضعت واشنطن، المكلفة بصياغة مشروع القرار حول الصحراء، أول أمس (الخميس)، مسودة بموافقة شركائها في مجلس الأمن، دون إحداث تعديلات كبيرة، باستثناء تمديد فترة انتداب بعثة “مينورسو” لستة أشهر عوض سنة، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر المقبل عوض 28 أبريل 2019، كما كان عليه الحال منذ 2007. وشدد مشروع القرار على ضرورة انخراط الدول المجاورة، وفي مقدمتها الجزائر وتقديم مساهمتها في حل النزاع والدفع بمسار المفاوضات المعطل منذ أكثر من خمس سنوات، مرجحا كفة الحل السياسي الواقعي القابل للتطبيق.
ولم يجد مجلس الأمن بدا من الإشارة إلى المناوشات الأخيرة، التي أشعلت بوليساريو فتيلها باحتلال المنطقة العازلة، معبرا عن انشغاله بإعلان الجبهة نيتها نقل مقراتها «السيادية» إلى بير لحلو، محذرا من اتخاذ أي خطوة قد تنسف الوضع في هذه المنطقة، التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نونبر 1991.
ووصل تصعيد بوليساريو ضد مجلس الأمن وتحذيرات الأمين العام أنطونيو غوتيريس بإخلاء المنطقة العازلة، واستعدادات المغرب للرد على خرق اتفاق وقف إطلاق، حد البدء في الاستيلاء على “بير لحلو” وإعلانها عاصمة للجمهورية الوهمية، إذ كشفت مصادر دبلوماسية عن وثيقة تؤكد عزم الجبهة إخلاء مخيمات تندوف نحو المنطقة العازلة، بعد الانتهاء من بناء مقر لرئاسة الجمهورية الوهمية ومقر لـ”المجلس الوطني” ومقر لـ”وزارة الدفاع الوطني” بالمركز المذكور، وذلك بذريعة أن المنتظم الدولي أجبر الجبهة على وضعها أمام خيار لا رجعة فيه، يرمي إلى تجسيد السيادة والقرار السياسي من عمق الأراضي الصحراوية.
عن جريدة "الصباح"
كشفت تسريبات من نص القرار النهائي حول الصحراء، الذي ينتظر أن يتبناه المجلس الأمن غدا الاثنين، أنه حمل ضربات قوية تدين بوليساريو وتورط الجزائر في النزاع المفتعل، إذ أنهت الوثيقة المرتقبة أسطورة الأراضي المحررة بعدما فرضت إخلاء كل المناطق العازلة، إضافة إلى قرارات أكثر إحراجا لم تجد معها التحركات الروسية بدا من تأجيلها إلى أكتوبر المقبل، على اعتبار أن المجلس وفي سابقة في تاريخ الملف لم يجدد لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء “مينورسو” إلا لستة أشهر فقط عوض سنة كاملة.
وفي الوقت الذي قالت السلطات الجزائرية إن عدد ضحايا الطائرة العسكرية بقاعدة “بوفاريك” من ميليشيات “بوليساريو” لم يتجاوز الثلاثين، كشفت الجبهة أنه تم أول أمس (الخميس) دفن مئات الصحراويين في إشارة إلى عناصر وحدات خاصة كانت تتدرب تحت إشراف جيش الجارة الشرقية ومخابراتها على أنواع متطورة من الأسلحة الروسية، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع الجوي. ووضعت واشنطن، المكلفة بصياغة مشروع القرار حول الصحراء، أول أمس (الخميس)، مسودة بموافقة شركائها في مجلس الأمن، دون إحداث تعديلات كبيرة، باستثناء تمديد فترة انتداب بعثة “مينورسو” لستة أشهر عوض سنة، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر المقبل عوض 28 أبريل 2019، كما كان عليه الحال منذ 2007. وشدد مشروع القرار على ضرورة انخراط الدول المجاورة، وفي مقدمتها الجزائر وتقديم مساهمتها في حل النزاع والدفع بمسار المفاوضات المعطل منذ أكثر من خمس سنوات، مرجحا كفة الحل السياسي الواقعي القابل للتطبيق.
ولم يجد مجلس الأمن بدا من الإشارة إلى المناوشات الأخيرة، التي أشعلت بوليساريو فتيلها باحتلال المنطقة العازلة، معبرا عن انشغاله بإعلان الجبهة نيتها نقل مقراتها «السيادية» إلى بير لحلو، محذرا من اتخاذ أي خطوة قد تنسف الوضع في هذه المنطقة، التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نونبر 1991.
ووصل تصعيد بوليساريو ضد مجلس الأمن وتحذيرات الأمين العام أنطونيو غوتيريس بإخلاء المنطقة العازلة، واستعدادات المغرب للرد على خرق اتفاق وقف إطلاق، حد البدء في الاستيلاء على “بير لحلو” وإعلانها عاصمة للجمهورية الوهمية، إذ كشفت مصادر دبلوماسية عن وثيقة تؤكد عزم الجبهة إخلاء مخيمات تندوف نحو المنطقة العازلة، بعد الانتهاء من بناء مقر لرئاسة الجمهورية الوهمية ومقر لـ”المجلس الوطني” ومقر لـ”وزارة الدفاع الوطني” بالمركز المذكور، وذلك بذريعة أن المنتظم الدولي أجبر الجبهة على وضعها أمام خيار لا رجعة فيه، يرمي إلى تجسيد السيادة والقرار السياسي من عمق الأراضي الصحراوية.
عن جريدة "الصباح"