أوجار: 66 خبرة طبية حول التعذيب في حق معتقلي الريف
كشف وزير العدل محمد أوجار، عن معطيات جديدة تتعلّق بتعاطي القضاء مع الحراك الشعبي الدائر في الريف، وجزء من التعليمات التي أصدرها بصفته رئيسا للنيابة العامة بهذا الخصوص.
أوجار الذي كان يتحدّث، أمس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، قال إنه يشعر بحيف كبير تجاه الحكومة والنيابة العامة، بسبب ما يتداول من معطيات ومعلومات حول التدبير الرسمي لهذا الحراك. ومن بين ما دافع به أوجار عن مؤسسة النيابة العامة في تدبير ملف حراك الريف، ما كشفه من تعليمات أصدرها إلى الوكلاء العامين، حيث قال إن أمرا صدر يقضي بتمتيع جميع القاصرين (الأحداث) والمعتقلين المرضى، بالسراح المؤقت وعدم متابعتهم في حالة اعتقال.
وردا على ملاحظات النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، والتي قالت إن التعليمات التي يصدرها رئيس النيابة العامة يجب أن تكون كتابية وقانونية، وإنها لا تفهم سبب الاقتصار على ضمّ تقرير الخبرة الطبية التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على معتقلي الريف إلى الملفات، وخلصت إلى اعتبار ادعاءات التعذيب ذات مصداقية؛ كشف أوجار أن النيابة العامة أمرت حتى الآن بإجراء 66 خبرة طبية قضائية على معتقلي الحراك، مشددا على أن هذه الأبحاث تتمتّع بالسرية المطلقة.
الرقم الذي كشفه أوجار يكشف العدد الكبير من المعتقلين على خلفية التظاهرات التي تعرفها مدينة الحسيمة وإقليمها، الذين اتهموا السلطات الأمنية بتعذيبهم، حيث إن النيابة العامة لا تأمر بإجراء الخبرة الطبية إلا بعد إعلان المتهم أو دفاعه وجود تعذيب.
أوجار قال إن من المؤسف مواجهة صعوبة في إقناع حتى النواب البرلمانيين بما تقوم بها السلطات في ملف الريف، ومدى حرصها على احترام القانون وحقوق الإنسان، وعبّر عن استعداده للمثول أمام اللجنة في أي وقت شاءت، مشترطا إحاطة الاجتماع بالسرية التامة نظرا لشرط السرية الذي يفرضه القانون على التحقيقات والأبحاث القضائية.
الوزير كشف أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تتولى التحقيق في فضيحة الشريط الذي نشر قبل يومين، ويظهر فيه أحد قادة حراك الريف، ناصر الزفزافي، في مشاهد مهينة له وحاطة بكرامته. أوجار قال إن النائب والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، هو من أخبره بفضيحة نشر الشريط، وأنه سارع فورا إلى الاتصال بالوكيل العام وأمره بفتح تحقيق في الواقعة، موضحا أن الفرقة الوطنية هي التي تتولى هذا الأمر.
الوزير كشف، أيضا، أن التقرير الذي خلصت إليه الخبرة الطبية التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على معتقلي حراك الريف، وخلص إلى أن ادعاءات ممارسة التعذيب ذات مصداقية؛ قد أحيل عليه من طرف المجلس قبل أن يتم تسريبه إلى الصحافة.
وأضاف أوجار أنه وجّه تعليماته بشكل فوري إلى النيابات العامة المعنية بذلك التقرير، والتي قررت ضمّ التقرير إلى الملفات المفتوحة للمعتقلين المعنيين. وحرص أوجار على التوضيح أن الأمر يتعلّق بتقرير طبي، “لكنه ليس خبرة قضائية من الناحية القانونية، ورغم ذلك تفاعلنا معه وأحلناه على النيابات العامة وتقرر ضمه إلى الملف”.
خطوة اعتبرتها النائبة آمنة ماء العينين غير كافية، مطالبة بفتح تحقيق خاص بادعاءات التعذيب التي قال مجلس حقوق الإنسان إنها ذات مصداقية. فيما اعتبر النائب والمحامي عبداللطيف وهبي، أن قرار الضم في صالح المتهمين، لكون ثبوت مزاعم التعذيب سيؤدي إلى سقوط الدعوى التي يتابع بموجبها المعتقلون.
فيما شدّد أوجار على أنه يعتزّ بالنيابة العامة التي يتولى رئاستها مؤقتا إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، “وأعتز بقضاتها الذين كلما أصدرنا لهم أمرا إلا وينفذونه فورا والأمور ليست كما تبدو لكم في الفيسبوك”.
أوجار الذي كان يتحدّث، أمس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، قال إنه يشعر بحيف كبير تجاه الحكومة والنيابة العامة، بسبب ما يتداول من معطيات ومعلومات حول التدبير الرسمي لهذا الحراك. ومن بين ما دافع به أوجار عن مؤسسة النيابة العامة في تدبير ملف حراك الريف، ما كشفه من تعليمات أصدرها إلى الوكلاء العامين، حيث قال إن أمرا صدر يقضي بتمتيع جميع القاصرين (الأحداث) والمعتقلين المرضى، بالسراح المؤقت وعدم متابعتهم في حالة اعتقال.
وردا على ملاحظات النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، والتي قالت إن التعليمات التي يصدرها رئيس النيابة العامة يجب أن تكون كتابية وقانونية، وإنها لا تفهم سبب الاقتصار على ضمّ تقرير الخبرة الطبية التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على معتقلي الريف إلى الملفات، وخلصت إلى اعتبار ادعاءات التعذيب ذات مصداقية؛ كشف أوجار أن النيابة العامة أمرت حتى الآن بإجراء 66 خبرة طبية قضائية على معتقلي الحراك، مشددا على أن هذه الأبحاث تتمتّع بالسرية المطلقة.
الرقم الذي كشفه أوجار يكشف العدد الكبير من المعتقلين على خلفية التظاهرات التي تعرفها مدينة الحسيمة وإقليمها، الذين اتهموا السلطات الأمنية بتعذيبهم، حيث إن النيابة العامة لا تأمر بإجراء الخبرة الطبية إلا بعد إعلان المتهم أو دفاعه وجود تعذيب.
أوجار قال إن من المؤسف مواجهة صعوبة في إقناع حتى النواب البرلمانيين بما تقوم بها السلطات في ملف الريف، ومدى حرصها على احترام القانون وحقوق الإنسان، وعبّر عن استعداده للمثول أمام اللجنة في أي وقت شاءت، مشترطا إحاطة الاجتماع بالسرية التامة نظرا لشرط السرية الذي يفرضه القانون على التحقيقات والأبحاث القضائية.
الوزير كشف أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تتولى التحقيق في فضيحة الشريط الذي نشر قبل يومين، ويظهر فيه أحد قادة حراك الريف، ناصر الزفزافي، في مشاهد مهينة له وحاطة بكرامته. أوجار قال إن النائب والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، هو من أخبره بفضيحة نشر الشريط، وأنه سارع فورا إلى الاتصال بالوكيل العام وأمره بفتح تحقيق في الواقعة، موضحا أن الفرقة الوطنية هي التي تتولى هذا الأمر.
الوزير كشف، أيضا، أن التقرير الذي خلصت إليه الخبرة الطبية التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على معتقلي حراك الريف، وخلص إلى أن ادعاءات ممارسة التعذيب ذات مصداقية؛ قد أحيل عليه من طرف المجلس قبل أن يتم تسريبه إلى الصحافة.
وأضاف أوجار أنه وجّه تعليماته بشكل فوري إلى النيابات العامة المعنية بذلك التقرير، والتي قررت ضمّ التقرير إلى الملفات المفتوحة للمعتقلين المعنيين. وحرص أوجار على التوضيح أن الأمر يتعلّق بتقرير طبي، “لكنه ليس خبرة قضائية من الناحية القانونية، ورغم ذلك تفاعلنا معه وأحلناه على النيابات العامة وتقرر ضمه إلى الملف”.
خطوة اعتبرتها النائبة آمنة ماء العينين غير كافية، مطالبة بفتح تحقيق خاص بادعاءات التعذيب التي قال مجلس حقوق الإنسان إنها ذات مصداقية. فيما اعتبر النائب والمحامي عبداللطيف وهبي، أن قرار الضم في صالح المتهمين، لكون ثبوت مزاعم التعذيب سيؤدي إلى سقوط الدعوى التي يتابع بموجبها المعتقلون.
فيما شدّد أوجار على أنه يعتزّ بالنيابة العامة التي يتولى رئاستها مؤقتا إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، “وأعتز بقضاتها الذين كلما أصدرنا لهم أمرا إلا وينفذونه فورا والأمور ليست كما تبدو لكم في الفيسبوك”.
