أوجار: زرنا الحسيمة للحوار لكن الشباب تعنت ... والأيام القادمة ستحمل الكثير من البشائر
ناظورسيتي: علي كراجي
قال محمد اوجار، وزير العدل والحريات، أن الحكومة لم تدخر جهداً منذ إندلاع الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، في بحث آليات إنهاء الازمة و الانتقال نحو مرحلة العمل الجاد بعيداً عن التوترات التي لن تنتج سوى المزيد من الاحتقان.
وقال أوجار، الذي حل ضيفا على برنامج "ضيف الأولى" الذي تبث القناة الأولى ’’الحكومة زارت إقليم الحسيمة، لكنها قوبلت بتعنت ورفض للحوار، اضافة لتصرفات لا مسؤولة صدرت عن مجموعة من الشباب سامحهم الله‘‘. وأضاف ’’هذه الحكومة تتبنى ثقافة سياسية جديدة قاعدتها الحوار، وإرادتها في الانفتاح على الجميع لإيجاد حلول اقتصادية واجتماعية كانت حاضرة منذ الوهلة الأولى‘‘.
وعن مسيرة 20 يوليوز، أوضح محمد أوجار، ان دعاتها كان عليهم التوجه للقضاء من أجل الطعن في قرار المنع، إذا كانوا حقا يقرون احترامهم للقانون ’’ نحن أمام دولة القانون ولسنا في عهد السيبة، ولا يعقل أن يتم التعامل بالتحدي مع هذا القرار، فالحكومة أو السلطات يمكن أن تخطئ او تجانب الصواب، لكن المتدخل الوحيد في هذا الصدد يجب ان يظل بعيداً عن منطق التعنت والرفض‘‘.
وبالرغم من تأكيد أوجار رفض شباب الحراك للحوار، أكد أن التحاور لا يمكن أن يتم إلا في إطار المؤسسات القانونية الشرعية والمنتخبة، و من الفاعلين الممثلين للإطارات المعترف بها، مضيفاً ’’نحن كنا أمام جهات غير معروفة تدعو لتنظيم مسيرة لها انعكاسات على الاستقرار والامن و على سلامة المواطنين، لذلك اضطررنا لمنعها‘‘.
إن التوتر في الحسيمة، دفع الحكومة إلى تخاذ قرار أولي لمعالجة كل الاختلالات التنموية بجميع الجهات، وعلى صعيد آخر، سيتم تغيير منهجية العمل، عبر التجاوب المباشر اليومي مع تطلعات المواطنين، وهو ما نراه اليوم في الريف ومناطق أخرى ... يضيف أوجار.
من جهة ثانية، أورد الوزير المذكور، أن الموضوع الاجتماعي والاقتصادي بالحسيمة، أصبح يوم ورشاً مفتوحاً، ’’مشاريع كثيرة برمجت في الزمان والمكان، والاعتمادات أصبحت مفتوحة ومتوفرة، والمحاسبة ستكون صارمة في كل هذه التدخلات‘‘.
وطمأن أوجار كل المتدخلين والحقوقيين والنشطاء، أن المغرب سيواصل في بناء الصرح الحقوقي والديمقراطي، لذلك يضيف ’’ لاوجود لمقاربة أمنية بالحسيمة، فالحكومة تعاملت مع الكثير من المحطات بأسلوب التسامح والتجاهل، لكن المرحلة الحالية تقتضي اعمال القانون بشكل يمكن من توسيع الحقوق والحريات و يحد من كل الانفلاتات‘‘.
وعن تسريب فيديو قائد "الحراك الشعبي" ناصر الزفزافي، أوضح وزير العدل والحريات، أنه أعطى تعليماته للوكيل العام من أجل فتح تحقيق في الموضوع، ومساطره ما زالت جارية. أما عن الاختطافات التي تحدثت عنها بعض الجهات، لا جود لها على أرض الواقع لأن الفرقة الوطنية نقلت المشتبه انطلاقا من الاختصاصات التي تتمتع بها على المستوى الوطني، والنيابة العامة كانت حريصة على التواصل مع الرأي العام في هذا الشأن حيث أنها خرجت غير ما مرة ببلاغات توضح فيها مكان تواجد الموقوفين.
وأضاف ’’هناك جهات تضخم وتبالغ في نقل المعلومة، وجهات دولية أخرى تستهدف المغرب ووحدته الترابية، لأنها غير راضية على نجاح البلاد في نموذجه السياسي الحضاري المتألق والانتصارات التي حققها في افريقيا، لذلك تجدها تسعى للركوب على أحداث الحسيمة و الملف الحقوقي عن طريق توظيفها في خدمة مصالحها ‘‘.
إلى ذلك، اكد اوجار، أن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من البشائر في إقليم الحسيمة، على أمل أن يتم التعاون بين كل الأطراف، بعيداً عن منطق الانتصار أو الهزيمة، وفي ظل التعاطي الديمقراطي مع غضب المواطنين قائلا ’’ المنطقة في حاجة لاستعادة هدوئها، لأن الاستثمار لن يتوفر في ظل التوتر والحلول السياسية لن تتحقق تحت الضغط‘‘.
قال محمد اوجار، وزير العدل والحريات، أن الحكومة لم تدخر جهداً منذ إندلاع الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، في بحث آليات إنهاء الازمة و الانتقال نحو مرحلة العمل الجاد بعيداً عن التوترات التي لن تنتج سوى المزيد من الاحتقان.
وقال أوجار، الذي حل ضيفا على برنامج "ضيف الأولى" الذي تبث القناة الأولى ’’الحكومة زارت إقليم الحسيمة، لكنها قوبلت بتعنت ورفض للحوار، اضافة لتصرفات لا مسؤولة صدرت عن مجموعة من الشباب سامحهم الله‘‘. وأضاف ’’هذه الحكومة تتبنى ثقافة سياسية جديدة قاعدتها الحوار، وإرادتها في الانفتاح على الجميع لإيجاد حلول اقتصادية واجتماعية كانت حاضرة منذ الوهلة الأولى‘‘.
وعن مسيرة 20 يوليوز، أوضح محمد أوجار، ان دعاتها كان عليهم التوجه للقضاء من أجل الطعن في قرار المنع، إذا كانوا حقا يقرون احترامهم للقانون ’’ نحن أمام دولة القانون ولسنا في عهد السيبة، ولا يعقل أن يتم التعامل بالتحدي مع هذا القرار، فالحكومة أو السلطات يمكن أن تخطئ او تجانب الصواب، لكن المتدخل الوحيد في هذا الصدد يجب ان يظل بعيداً عن منطق التعنت والرفض‘‘.
وبالرغم من تأكيد أوجار رفض شباب الحراك للحوار، أكد أن التحاور لا يمكن أن يتم إلا في إطار المؤسسات القانونية الشرعية والمنتخبة، و من الفاعلين الممثلين للإطارات المعترف بها، مضيفاً ’’نحن كنا أمام جهات غير معروفة تدعو لتنظيم مسيرة لها انعكاسات على الاستقرار والامن و على سلامة المواطنين، لذلك اضطررنا لمنعها‘‘.
إن التوتر في الحسيمة، دفع الحكومة إلى تخاذ قرار أولي لمعالجة كل الاختلالات التنموية بجميع الجهات، وعلى صعيد آخر، سيتم تغيير منهجية العمل، عبر التجاوب المباشر اليومي مع تطلعات المواطنين، وهو ما نراه اليوم في الريف ومناطق أخرى ... يضيف أوجار.
من جهة ثانية، أورد الوزير المذكور، أن الموضوع الاجتماعي والاقتصادي بالحسيمة، أصبح يوم ورشاً مفتوحاً، ’’مشاريع كثيرة برمجت في الزمان والمكان، والاعتمادات أصبحت مفتوحة ومتوفرة، والمحاسبة ستكون صارمة في كل هذه التدخلات‘‘.
وطمأن أوجار كل المتدخلين والحقوقيين والنشطاء، أن المغرب سيواصل في بناء الصرح الحقوقي والديمقراطي، لذلك يضيف ’’ لاوجود لمقاربة أمنية بالحسيمة، فالحكومة تعاملت مع الكثير من المحطات بأسلوب التسامح والتجاهل، لكن المرحلة الحالية تقتضي اعمال القانون بشكل يمكن من توسيع الحقوق والحريات و يحد من كل الانفلاتات‘‘.
وعن تسريب فيديو قائد "الحراك الشعبي" ناصر الزفزافي، أوضح وزير العدل والحريات، أنه أعطى تعليماته للوكيل العام من أجل فتح تحقيق في الموضوع، ومساطره ما زالت جارية. أما عن الاختطافات التي تحدثت عنها بعض الجهات، لا جود لها على أرض الواقع لأن الفرقة الوطنية نقلت المشتبه انطلاقا من الاختصاصات التي تتمتع بها على المستوى الوطني، والنيابة العامة كانت حريصة على التواصل مع الرأي العام في هذا الشأن حيث أنها خرجت غير ما مرة ببلاغات توضح فيها مكان تواجد الموقوفين.
وأضاف ’’هناك جهات تضخم وتبالغ في نقل المعلومة، وجهات دولية أخرى تستهدف المغرب ووحدته الترابية، لأنها غير راضية على نجاح البلاد في نموذجه السياسي الحضاري المتألق والانتصارات التي حققها في افريقيا، لذلك تجدها تسعى للركوب على أحداث الحسيمة و الملف الحقوقي عن طريق توظيفها في خدمة مصالحها ‘‘.
إلى ذلك، اكد اوجار، أن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من البشائر في إقليم الحسيمة، على أمل أن يتم التعاون بين كل الأطراف، بعيداً عن منطق الانتصار أو الهزيمة، وفي ظل التعاطي الديمقراطي مع غضب المواطنين قائلا ’’ المنطقة في حاجة لاستعادة هدوئها، لأن الاستثمار لن يتوفر في ظل التوتر والحلول السياسية لن تتحقق تحت الضغط‘‘.
