إتحاد نقابات الحسيمة تستنكر حرمان عمال النظافة بالمؤسسات التعليمية من حقوقهم وتحمل المسؤولية لنيابة التعليم
وليد بدري
أصدر الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة، بيانا يستنكر فيه سياسة التسويف والمماطلة التي "تنهجها شركة الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية تجاه الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين"، محملا المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية للتعليم والسلطات الإقليمية المعنية "تبعات هـذا الخـرق الخطيـر لقانـون الشغـل"، وهذا نص البيان:
"... إن الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة (ا.م.ش) يتابع بقلق شديد الوضعية الكارثية التي بات يعيشها عمال الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية. حيث تم حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية التي تتضمنها مدونة الشغل، حيث بعد سلسلة من اللقاءات مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، باعتبارها صاحبة الصفقة مع الشركة المعنية بتدبير الحراسة والنظافة ، من أجل حملها على تطبيق قانون الشغل وتمكين العمال والعاملات من حقوقهم الأساسية.
فضلا عن اللقاءات التي عقدها الاتحاد المحلي على مستوى دائرة الشغل بحضور ممثل الشركة والذي توج بمحضر الاتفاق الذي وقعته الشركة المعنية بتاريخ 13/03/2017. حيث التزمت بموجب الاتفاق المذكور بأداء ما تراكم عليها من أجور العمال بشكل مستعجل (ابتداء من 16/12/2016).
مع التصريح بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تمتيعهم بالعطل الأسبوعية والسنوية والأعياد الوطنية والدينية ...الخ، غير أن التسويف والتنصل من الاتفاق ظل سيد الموقف منذ انصرام شهر من توقيع الاتفاق. مما يحرم العمال والعاملات من حقوقهم الأساسية التي تضمنتها مدونة الشغل.
وعليه فإن الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة (ا.م.ش) يعلن ما يلي :
استنكاره الشديد لسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها شركة الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية تجاه الحقوق الأساسية للعمال والعاملات... مطالبته الشركة المعنية بتنفيذ الاتفاق الموقع على مستوى دائرة الشغل بتاريخ 13/03/2017 مع تمتيع العمال بكافة حقوقهم الأساسية المتضمنة في مدونة الشغل... تحميله المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية للتعليم والسلطات الإقليمية المعنية تبعات هذه الوضعية الكارثية التي يعيشها العمال جراء حرمانهم من حقوقهم الأساسية... دعوته العمال والعاملات إلى التعبئة والوحدة والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية دفاعا عن حقوقهم وصونا لكرامتهم..".
أصدر الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة، بيانا يستنكر فيه سياسة التسويف والمماطلة التي "تنهجها شركة الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية تجاه الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين"، محملا المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية للتعليم والسلطات الإقليمية المعنية "تبعات هـذا الخـرق الخطيـر لقانـون الشغـل"، وهذا نص البيان:
"... إن الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة (ا.م.ش) يتابع بقلق شديد الوضعية الكارثية التي بات يعيشها عمال الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية. حيث تم حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية التي تتضمنها مدونة الشغل، حيث بعد سلسلة من اللقاءات مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، باعتبارها صاحبة الصفقة مع الشركة المعنية بتدبير الحراسة والنظافة ، من أجل حملها على تطبيق قانون الشغل وتمكين العمال والعاملات من حقوقهم الأساسية.
فضلا عن اللقاءات التي عقدها الاتحاد المحلي على مستوى دائرة الشغل بحضور ممثل الشركة والذي توج بمحضر الاتفاق الذي وقعته الشركة المعنية بتاريخ 13/03/2017. حيث التزمت بموجب الاتفاق المذكور بأداء ما تراكم عليها من أجور العمال بشكل مستعجل (ابتداء من 16/12/2016).
مع التصريح بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تمتيعهم بالعطل الأسبوعية والسنوية والأعياد الوطنية والدينية ...الخ، غير أن التسويف والتنصل من الاتفاق ظل سيد الموقف منذ انصرام شهر من توقيع الاتفاق. مما يحرم العمال والعاملات من حقوقهم الأساسية التي تضمنتها مدونة الشغل.
وعليه فإن الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة (ا.م.ش) يعلن ما يلي :
استنكاره الشديد لسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها شركة الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية تجاه الحقوق الأساسية للعمال والعاملات... مطالبته الشركة المعنية بتنفيذ الاتفاق الموقع على مستوى دائرة الشغل بتاريخ 13/03/2017 مع تمتيع العمال بكافة حقوقهم الأساسية المتضمنة في مدونة الشغل... تحميله المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية للتعليم والسلطات الإقليمية المعنية تبعات هذه الوضعية الكارثية التي يعيشها العمال جراء حرمانهم من حقوقهم الأساسية... دعوته العمال والعاملات إلى التعبئة والوحدة والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية دفاعا عن حقوقهم وصونا لكرامتهم..".
