إجراءات حكومية جديدة ضد أصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة
ناظور سيتي: متابعة
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أنه تم منح مدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة لتسجيل أرقامهم والكشف عن هويتهم، وذلك قبل اتخاذ قرار إيقافها.
وقالت مزور، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، "إن متعهدي الاتصالات انخرطوا في هذه العملية، وذلك عن طريق تقيدهم بمقتضيات هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع".
ولفتت الوزيرة، إلى أن الإطار القانوني يفرض على كل شخص ذاتيا كان أو معنويا يمكنه الاستفادة بناء على طلبه من اشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدوا الشبكات العامة للمواصلات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 24.96، المتعلق بالبريد والمواصلات كما جرى تغييره وتتميمه.
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أنه تم منح مدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة لتسجيل أرقامهم والكشف عن هويتهم، وذلك قبل اتخاذ قرار إيقافها.
وقالت مزور، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، "إن متعهدي الاتصالات انخرطوا في هذه العملية، وذلك عن طريق تقيدهم بمقتضيات هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع".
ولفتت الوزيرة، إلى أن الإطار القانوني يفرض على كل شخص ذاتيا كان أو معنويا يمكنه الاستفادة بناء على طلبه من اشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدوا الشبكات العامة للمواصلات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 24.96، المتعلق بالبريد والمواصلات كما جرى تغييره وتتميمه.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن شركات الاتصالات أضحت ملزمة بتحديد هوية صاحب الطلب، مبرزة أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية الزبون الذي أخذ البطاقة من مختلف الموزعين أو البائعين.
وشددت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في حديثها، على أنه يتعين أن يكون كل زبون لدى شركات الاتصالات موضوع تعريف.
وأفادت المتحدثة، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أبرزها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، ذلك أن جميع المتعهدين أصبحوا مجبرين على تحديد قاعدة البيانات التي تخص المشتركين.
وأكدت المسؤولة الحكومية، على ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة حول اسمه ولقب صاحب الاشتراك ورقم البطاقة الوطنية وتاريخ إبرام الاشتراك.
وتابعت، أنه تم تحديد مدة 3 أشهر لتوفير المعلومة السالف ذكرها، موضحة أن المتعهد ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية، إذا مرت الفترة المحددة لذلك.
وشددت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في حديثها، على أنه يتعين أن يكون كل زبون لدى شركات الاتصالات موضوع تعريف.
وأفادت المتحدثة، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أبرزها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، ذلك أن جميع المتعهدين أصبحوا مجبرين على تحديد قاعدة البيانات التي تخص المشتركين.
وأكدت المسؤولة الحكومية، على ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة حول اسمه ولقب صاحب الاشتراك ورقم البطاقة الوطنية وتاريخ إبرام الاشتراك.
وتابعت، أنه تم تحديد مدة 3 أشهر لتوفير المعلومة السالف ذكرها، موضحة أن المتعهد ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية، إذا مرت الفترة المحددة لذلك.
