إحالة مسؤول قضائي على الحبس بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.. وهكذا ألقي عليه القبض

ناظورسيتي: متابعة

صدر قرار بإيداع نائب الوكيل العام لدى محكمة استئنافية طنجة في سجن العرجات بتهمة "طلب الرشوة وتسلم مبالغ مالية لأداء وظيفته بطريقة غير قانونية، واستغلال النفوذ".

تمت هذه الخطوة بعد أن صدرت أوامر من قاضية التحقيق باستئنافية الرباط. ينتظر أن يستمر التحقيق مع المشتبه به في شهر شتنبر المقبل.

وحسب مصادر فإن القاضي المتهم سافر إلى إسبانيا وعاد مؤخرا إلى المغرب، وبرر سفره بكونه كان بصدد تلقي العلاج ولا يتعلق الأمر بفرار من العدالة.

وتشير مصادر أخرى أن عودته للمغرب كانت بسبب الخوف من إصدار مذكرة بحث دولية ضده. وفي الجمعة الماضية، أحيل إلى محكمة الاستئناف التي عين رئيسها قاضية التحقيق للاستماع إليه بشأن قضية الرشوة التي اتهِم بها بعد أن تم القبض عليه بتهمة طلب وتسلم رشوة مالية.

وأُودع المعني بالأمر في السجن بانتظار مواصلة التحقيق معه، وهو ينضم إلى قائمة القضاة الذين تم اعتقالهم بسبب تورطهم في قضايا رشوة ويخضعون للتحقيق.

تم الكشف عن قضية رشوة بعد أن قام مشتك بالاتصال بالنيابة العامة بطنجة، مبلغا عن تعرضه لابتزاز من قبل المسؤول القضائي. تم نصب كمين للقاضي وتم القبض عليه بالجرم المشهود أثناء تلقيه المبلغ المالي. ليتم إيداعه السجن وتم العثور على جزء من المبلغ المشار إليه كجزء من رشوته.