إختلاف أعضاء المجلس البلدي حول مقاضاة العامل يرجئ دورة يوليوز إلى الخميس المقبل
تحرير : الهادي بيباح
تصوير: إلياس حجلة
بعد تأجيل أشغال دورة يوليوز لمدة أسبوع لعدم إكتمال النصاب القانوني، عقد بعد عصر اليوم 05 غشت الجاري المجلس البلدي لمدينة الناظور دورته العادية بحضور أزيد من نصف أعضاءه (29 عضو من أصل 43 عضو المتكون بها المجلس البلدي) في الوقت الذي لم تكن تستوج جلسة اليوم لكي تكون صحيحة من الناحية القانونية حضور سوى ثلث الأعضاء
وقد ترأس الجلسة رئيس المجلس البلدي طارق يحيى بحضور باشا مدينة الناظور وجل الفرق السياسية المكونة للمجلس البلدي باستثناء النائب الأول للرئيس أحمد الرحموني ورئيس المجلس الإقليمي سعيد الرحموني والرئيس السابق للبلدية مصطفى أزواغ ورئيس غرفة التجارة والصناعة عزيز مكنف وفريقه وبعض المستشارين
وقد إستهل المجلس مناقشة النقط الثمانية المدرجة في جدول أعمال دورة يوليوز بمناقشة النقطة الأولى المتعلقة "برفع دعوى ضد عامل إقليم الناظور من أجل إلغاء الرخصة رقم 1302 بتاريخ فاتح يوليوز 2010 بشأن الترخيص لشركة بومينغ – الدارالبيضاء- باحتلال الملك العمومي الجماعي" من أجل إقامة معرض تجاري بفضاء كورنيش الناظور باعتبار أن هذا الترخيص السري لم تحترم فيه المسطرة الإدارية ويعد تطاولا على اختصاصات المجلس البلدي
فبخصوص هذه النقطة التي أثارت جدلا منقطع النظيرفي الوسط المتتبع للشأن السياسي المحلي طيلة الأسبوعين السابقين، فقد أوضح بعض مستشاري المجلس البلدي خلال تدخلاتهم بأن الرئيس لم يكن في حاجة لموافقة أعضاء المجلس لرفع الدعوى ضد العامل أو غيره لحماية مصلحة البلدية حسب مقتضيات الميثاق الجماعي، بل وزادوا بأن الرئيس لا يريد من هذه النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال إلا إحداث الضجة من أجل إستعادة ثقة الفئات الشعبية التي استاءت من غيابه المتواصل عن منصبه كرئيس للبلدية، فيما رأى البعض الأخر أنه لابد من وضع حد لتطاول كل سلطة على إختصاصات السلطة الأخرى إشارة إلى تطاول عامل الإقليم على اختصاصات المجلس البلدي ذو الصلاحية في منح رخص الإحتلال المؤقت أو المؤبد للملك العمومي. غير أن جل المستشارين بمافيهم الرئيس أكد أن الوثيقة رقم 1302 المسلمة من قبل عمالة الناظور لشركة بومينغ لا تعد بمثابة رخصة وإنما كرأي إستشاري فقط، ولهذا فقد إقترح بعض المستشارين رفع الدعوة مباشرة على الشركة المحتلة للملك العام أمام القضاء العادي الذي سيتولى إنصاف المجلس البلدي وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه. غير أن الرئيس طارق يحيى شدد على ضرورة أن تقوم السلطة بمهامها للسهر على حماية القانون مؤكدا أن المجلس البلدي أصدر إشعارا للسلطة المحلية كي تقوم بواجبها بهذا الخصوص إلا أنها إمتنعت عن ذلك وفي المقابل تصدت للشرطة الإدارية التابعة للبلدية
ونظرا لتشعب المقترحات بخصوص هذه النقطة التي إمتدت مناقشتها لأزيد من 3 ساعات ، فقد إضطر الرئيس لتأجيل إستكمال أشغال الدورة إلى الخميس المقبل قصد إيجاد صيغة توافق بعدما كان قد إقترح مراسلة العامل لاستفساره عن هذه الرخصة قبل الإقدام على أي خطوة
وقد إستحضر بعض المستشارين خلال مناقشة هذه النقطة غياب المجلس البلدي عن مهرجان الناظور وهو مادفع بليلى أحكيم لإعادة السيناريو الذي سبق هذا المهرجان غير أن باشا المدينة حاول التدخل بحجة أن ذلك لايدخل ضمن جدول الأعمال حسب الفصل 57 من الميثاق الجماعي وهو ما تصدى له الرئيس باعتبار أن تدخل المستشارة أحكيم ماهو إلا للجواب على أسئلة المستشارين
يذكر أن مجموعة من النقط التي كانت مدرجة في جدول أعمال دورة أبريل السابقة لازالت عالقة ومن ضمنها النقطة المتعلقة بالمحطة الطرقية المزمع إنشاءها بمدخل مدينة الناظور في حي عريض
تصوير: إلياس حجلة
بعد تأجيل أشغال دورة يوليوز لمدة أسبوع لعدم إكتمال النصاب القانوني، عقد بعد عصر اليوم 05 غشت الجاري المجلس البلدي لمدينة الناظور دورته العادية بحضور أزيد من نصف أعضاءه (29 عضو من أصل 43 عضو المتكون بها المجلس البلدي) في الوقت الذي لم تكن تستوج جلسة اليوم لكي تكون صحيحة من الناحية القانونية حضور سوى ثلث الأعضاء
وقد ترأس الجلسة رئيس المجلس البلدي طارق يحيى بحضور باشا مدينة الناظور وجل الفرق السياسية المكونة للمجلس البلدي باستثناء النائب الأول للرئيس أحمد الرحموني ورئيس المجلس الإقليمي سعيد الرحموني والرئيس السابق للبلدية مصطفى أزواغ ورئيس غرفة التجارة والصناعة عزيز مكنف وفريقه وبعض المستشارين
وقد إستهل المجلس مناقشة النقط الثمانية المدرجة في جدول أعمال دورة يوليوز بمناقشة النقطة الأولى المتعلقة "برفع دعوى ضد عامل إقليم الناظور من أجل إلغاء الرخصة رقم 1302 بتاريخ فاتح يوليوز 2010 بشأن الترخيص لشركة بومينغ – الدارالبيضاء- باحتلال الملك العمومي الجماعي" من أجل إقامة معرض تجاري بفضاء كورنيش الناظور باعتبار أن هذا الترخيص السري لم تحترم فيه المسطرة الإدارية ويعد تطاولا على اختصاصات المجلس البلدي
فبخصوص هذه النقطة التي أثارت جدلا منقطع النظيرفي الوسط المتتبع للشأن السياسي المحلي طيلة الأسبوعين السابقين، فقد أوضح بعض مستشاري المجلس البلدي خلال تدخلاتهم بأن الرئيس لم يكن في حاجة لموافقة أعضاء المجلس لرفع الدعوى ضد العامل أو غيره لحماية مصلحة البلدية حسب مقتضيات الميثاق الجماعي، بل وزادوا بأن الرئيس لا يريد من هذه النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال إلا إحداث الضجة من أجل إستعادة ثقة الفئات الشعبية التي استاءت من غيابه المتواصل عن منصبه كرئيس للبلدية، فيما رأى البعض الأخر أنه لابد من وضع حد لتطاول كل سلطة على إختصاصات السلطة الأخرى إشارة إلى تطاول عامل الإقليم على اختصاصات المجلس البلدي ذو الصلاحية في منح رخص الإحتلال المؤقت أو المؤبد للملك العمومي. غير أن جل المستشارين بمافيهم الرئيس أكد أن الوثيقة رقم 1302 المسلمة من قبل عمالة الناظور لشركة بومينغ لا تعد بمثابة رخصة وإنما كرأي إستشاري فقط، ولهذا فقد إقترح بعض المستشارين رفع الدعوة مباشرة على الشركة المحتلة للملك العام أمام القضاء العادي الذي سيتولى إنصاف المجلس البلدي وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه. غير أن الرئيس طارق يحيى شدد على ضرورة أن تقوم السلطة بمهامها للسهر على حماية القانون مؤكدا أن المجلس البلدي أصدر إشعارا للسلطة المحلية كي تقوم بواجبها بهذا الخصوص إلا أنها إمتنعت عن ذلك وفي المقابل تصدت للشرطة الإدارية التابعة للبلدية
ونظرا لتشعب المقترحات بخصوص هذه النقطة التي إمتدت مناقشتها لأزيد من 3 ساعات ، فقد إضطر الرئيس لتأجيل إستكمال أشغال الدورة إلى الخميس المقبل قصد إيجاد صيغة توافق بعدما كان قد إقترح مراسلة العامل لاستفساره عن هذه الرخصة قبل الإقدام على أي خطوة
وقد إستحضر بعض المستشارين خلال مناقشة هذه النقطة غياب المجلس البلدي عن مهرجان الناظور وهو مادفع بليلى أحكيم لإعادة السيناريو الذي سبق هذا المهرجان غير أن باشا المدينة حاول التدخل بحجة أن ذلك لايدخل ضمن جدول الأعمال حسب الفصل 57 من الميثاق الجماعي وهو ما تصدى له الرئيس باعتبار أن تدخل المستشارة أحكيم ماهو إلا للجواب على أسئلة المستشارين
يذكر أن مجموعة من النقط التي كانت مدرجة في جدول أعمال دورة أبريل السابقة لازالت عالقة ومن ضمنها النقطة المتعلقة بالمحطة الطرقية المزمع إنشاءها بمدخل مدينة الناظور في حي عريض
