ناظورسيتي: متابعة
ذكرت مصادر أن لافتة انتخابية دعائية تحمل صورة للملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تم تمزيقها وإزالتها من بناية سكنية في العاصمة الإسبانية مدريد.
تم نشر صورة اللافتة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الجزائرية، مما يشير إلى تورط السفارة الجزائرية في هذا الحدث.
حساب تويتر مهتم بالأخبار الإسبانية كشف أن القائمين على تعليق اللافتة تلقوا تمويلًا بقيمة 5 ملايين يورو من سفارة الجزائر في مدريد.
ذكرت مصادر أن لافتة انتخابية دعائية تحمل صورة للملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تم تمزيقها وإزالتها من بناية سكنية في العاصمة الإسبانية مدريد.
تم نشر صورة اللافتة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الجزائرية، مما يشير إلى تورط السفارة الجزائرية في هذا الحدث.
حساب تويتر مهتم بالأخبار الإسبانية كشف أن القائمين على تعليق اللافتة تلقوا تمويلًا بقيمة 5 ملايين يورو من سفارة الجزائر في مدريد.
استنكرت المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، التي تنتمي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الاستفزازات الممنهجة التي تهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب وتعكير صفو العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسبانيا.
وأكدت المنظمة في بيانها أن هذا الحزب اليساري المعادي للوحدة الترابية يشوه المملكة المغربية بشكل غير أخلاقي وبدون أي تبرير من خلال نشر ملصقات تمس برموز السيادة المغربية.
واعتبرت هذا الفعل سابقة خطيرة تضرب الأعراف والتقاليد الدولية وتضع العلاقات بين الشعبين في خطر.
وشددت المنظمة على رفضها الشديد لاستخدام رموز المملكة المغربية وهويتها الوطنية في الصراعات السياسية الضيقة التي لا تمت للمغرب بصلة. وطالبت الهيئة المسؤولة عن هذا العمل الشنيع بالاعتذار الفوري، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الدولي لمتابعة المسؤولين عن هذه الأعمال.
وأكدت المنظمة في بيانها أن هذا الحزب اليساري المعادي للوحدة الترابية يشوه المملكة المغربية بشكل غير أخلاقي وبدون أي تبرير من خلال نشر ملصقات تمس برموز السيادة المغربية.
واعتبرت هذا الفعل سابقة خطيرة تضرب الأعراف والتقاليد الدولية وتضع العلاقات بين الشعبين في خطر.
وشددت المنظمة على رفضها الشديد لاستخدام رموز المملكة المغربية وهويتها الوطنية في الصراعات السياسية الضيقة التي لا تمت للمغرب بصلة. وطالبت الهيئة المسؤولة عن هذا العمل الشنيع بالاعتذار الفوري، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الدولي لمتابعة المسؤولين عن هذه الأعمال.