"إسقاط" المغرب من لائحة الدول الآمنة.. هذا ما قالته وزارة الخارجية الإسبانية

ناظورسيتي -متابعة

أفادت وزارة الخارجية الإسبانية، في أول خروج إعلامي لها للتعليق على قرار السلطات الجارة الشمالية للمغرب إعادة إغلاق حدودها معه و"إسقاطه" من قائمة الدول "الآمنة" من حيث خطر الإصابة بكورونا، التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في فترة سابقة، بأن القرار ليس أحاديا، بل هو "تحديث" للائحة أصدرها الاتحاد المذكور تقوم على مبدأ "المعاملة بالمثل".

وأبرز مسؤولو الخارجية الإسبانية أن قرار إعادة إغلاق حدود إسبانيا مع المغرب وإبعاد مواطنيه من لائحة البلدان الآمنة للسّفر اتخِذ انطلاقا من مراسلة عمّمها وزير الداخلية الإسباني مستعينا في ذلك على "تحديث" للقرار الأوروبي. وضح الدبلوماسيون الإسبان أن المجال الجوي للبلاد سيبقى مفتوحا دائما في وجه المملكة المغربية لتنظيم رحلات خاصة على متن شركتَي الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران، اللتين تواصلان تأمين رحلات جوية بين البلدين لفائدة المغاربة المقيمين في أوروبا والطلاب المغاربة الذين يتابعون دراستهم في إسبانيا وكذا المواطنين الإسبان الذين يعيشون في المغرب.

وشدّد مسؤولو الخارجية الاسبانية، أيضا، على أنّ الخطوط البحرية بين كل من ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط ستواصل خدماتها. وأضافوا أنه تقرّر في هذا السياق أن تنطلق عبّارة في 4 شتنبر الجاري من الجزيرة الخضراء لنقل الإسبان والمغاربة المقيمين في إسبانيا، رغم هذا التحديث الذي همّ لائحة الاتحاد الأوروبي.

وكانت السلطات الإسبانية قد قررت "إسقاط" اسم المغرب من القائمة التي أقرّها الاتحاد الأوربي بخصوص الدول "الآمنة"، مُبقية على 11 بلدا فقط يمكن لمواطنيها ولوج الأراضي الإسبانية، في ظل الارتفاع المسجّل في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا وكذا في أعداد الوفيات. وستضمّ لائحة الدول الآمنة وفق القرار الذي وقّعه فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، والذي تم وافق عليه الاتحاد الأوروبي، كلا من كندا وجورجيا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان والصين وكوريا الجنوب وتايلاند وتونس ورواندا وأوروغواي.