إضراب طاكسيات الحسيمة يشل التنقل ويُعطّل حركة المواطنين
ناظورسيتي: سلام المحمودي
شهدت مدينة الحسيمة وعدد من المناطق المجاورة يوم الخميس 6 فبراير، إضرابًا واسعًا نظمته النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، وذلك احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب الجديد الذي تراه النقابات مجحفًا بحق العاملين في القطاع.
وشهدت المحطتان الطرقيتان في الحسيمة وإمزورن تجمعات حاشدة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، الذين انطلقوا من مختلف القرى والمدن المجاورة، حاملين مطالبهم بإعادة النظر في بنود هذا القانون. وقال المحتجون إن المشروع الجديد لا يراعي التحديات اليومية التي يواجهها المهنيون، ويهدد استقرارهم المهني والاجتماعي، مؤكدين على ضرورة تعديل بنوده بما يضمن حقوقهم.
شهدت مدينة الحسيمة وعدد من المناطق المجاورة يوم الخميس 6 فبراير، إضرابًا واسعًا نظمته النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، وذلك احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب الجديد الذي تراه النقابات مجحفًا بحق العاملين في القطاع.
وشهدت المحطتان الطرقيتان في الحسيمة وإمزورن تجمعات حاشدة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، الذين انطلقوا من مختلف القرى والمدن المجاورة، حاملين مطالبهم بإعادة النظر في بنود هذا القانون. وقال المحتجون إن المشروع الجديد لا يراعي التحديات اليومية التي يواجهها المهنيون، ويهدد استقرارهم المهني والاجتماعي، مؤكدين على ضرورة تعديل بنوده بما يضمن حقوقهم.
وكان الإضراب قد تزامن مع تنفيذ إضراب عام على المستوى الوطني، ما أدى إلى شلل كامل في حركة التنقل، إذ وجد العديد من المواطنين، وخاصة العمال والطلبة، أنفسهم عالقين على الطرقات بسبب غياب وسائل النقل. وخلق هذا الوضع حالة من الارتباك، حيث عجز المواطنون عن الوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد.
وفي مداخلاتهم، أكد عدد من المهنيين أن التصعيد لا يزال خيارًا مفتوحًا في حال عدم تلبية مطالبهم، مشددين على ضرورة إشراك النقابات في وضع القانون لضمان حقوق جميع الأطراف.
هذا الإضراب يفتح الباب على تساؤلات حول تداعيات القوانين الجديدة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقطاعات المتضررة، في وقت حساس يعاني فيه العديد من المهنيين من ظروف اقتصادية صعبة.
وفي مداخلاتهم، أكد عدد من المهنيين أن التصعيد لا يزال خيارًا مفتوحًا في حال عدم تلبية مطالبهم، مشددين على ضرورة إشراك النقابات في وضع القانون لضمان حقوق جميع الأطراف.
هذا الإضراب يفتح الباب على تساؤلات حول تداعيات القوانين الجديدة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقطاعات المتضررة، في وقت حساس يعاني فيه العديد من المهنيين من ظروف اقتصادية صعبة.
