إلغاء مكتب المجلس البلدي للناظور

طارق الشامي ـ طارق العاطفي:

نطقت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء 29 يوليوز 2009، بقبول الدّعوى الطّاعنة في شرعية مجلس الجماعة الحضرية للنّاظور، حيث قرّرت المحكمة ـ ابتدائيا ـ إعادة أشغال الجمع لانتخاب مجلس بلدي لمدينة النّاظور لوجود خُرُوقات في العمليّة.

وقد كانت انعقدت يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2009 أولى دورات مجلس الجماعة الحضرية لمدينة النّاظور، وذلك بقاعة الاجتماعات لمقرّها، حيث توفّر النصاب القانوني رغم غياب تيّار المُعارضة التجمّعي الذي اختار أن يُخلف الموعد ويكون "ربعاً خاليا" عوض لعب دور الرّقابة على أنشطة المُسيّرين للشأن العام المحلّي.

المُناسبة كانت مُواتية كي يُطالب أعضاء المجلس البلدي بالحُرّية مع الشروع في دراسة مشروع النّظام الدّاخلي للمجلس، حيث رفض الأعضاء أن يتمّ تقييد تدخّلاتهم بنصوص النظام القديم للمجلس، والتي كانت تسمح للرئيس ونوابه أن يتدخّلوا أكثر من مرّة في الموضوع المُناقش، في الحين الذي كان يُكتفى بتدخّل واحد تجاه باقي الأعضاء، وهو ما تمّت مُراعاته ضمن النظام الدّاخلي الجديد.

نقاط عديدة كانت على جدول أعمال الدّورة التي عرفت تمريرا سلسا للمُقترحات وغياب أي مُعارضة أو انتقاد، حيث تمّ إقرار استغلال أوّلي للمسبح البلدي من لدن المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك لجعله فضاءً من أجل مُمارسة السّباحة في إطار دروس موادّ التربية البدنية، كما تمّ تعيين أعضاء المجلس باللجان الأربع الدّائمة ، وكذا مُمثلي المجلس بالمحطّة الطُّرقية للمدينة، إضافة إلى اللجنة الإدارية المُكلّفة بمُراجعة اللوائح الانتخابية، ومُمثلي المجلس بمجموعة الجماعات المحلّية من أجل البيئة.

كما ضمّ جدول الأعمال وضع مشروع جماعي من أجل التنمية والتداول بشأن اختيار شعار مُصوّر للنّاظور المدينة وتحديد واجبات احتلال المِلك العمومي من أجل إيقاف العربات، إضافة إلى التّداول بشأن إنشاء مكتبة عامّة جماعية والتداول بشأن التخلّي عن نزع ملكية قطعتين أرضيتين بترقاع وشعّالة كان مُبرمجا أن تعرفا إنشاء محطّتين لضخّ الماء، كما تمّت الموافقة على تحويل اعتمادات مالية في ميزانية التسيير الإذن للرئيس بالترافع في أحد عشر قضيّة مرفوعة أمام المحاكم ضدّ مجلس المجموعة الحضرية للنّاظور.

غياب تيّار المُعارضة، المُتكوّن من مُستشاري التجمّع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه الرئيس السّابق للمجلس، يُضفي على المَشهد السياسي المحلّي بالنّاظور رؤية تسير في إطار استمرار "سوء الفهم الكبير" بين طارق يحيى ومُصطفى أزواغ، حيث ما زالت تداعيات الدّعوى القضائية سارية، وهي الدّعوى التي أثارها الأوّل في حقّ الثّاني أمام المحكمة الإدارية بوجدة بشأن تبديد أموال عُمُومية وصرف مُستحقّات بدون سند قانوني، وهي الدّعوى التي ما زالت أمام القضاء، في الوقت الذي صدر فيه قرار ابتدائي لصالح المُعارضة بإعادة تشكيل المجلس البلدي للنّاظور

الصور بعد قليل