إلياس العماري يؤكد تلقيه تهديدات من طرف مسؤولين ليتوقف عن الحديث على الحسيمة
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
خرج الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، بتدوينة مثيرة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك.
فبعد أن شرح مجوعة من النقاط حول المناظرة التي إحتضنتها الجهة بخصوص حراك الحسيمة، وأن لجنة خاصة هي من نضمتها بعيدا عن الجهة، أكد أنه يتعرض لتهديدات من طرف بعض المسؤولين والمحسوبين عليهم من أجل أن يتوقف عن الحديث على الحسيمة ومسؤولية الحكومة
تديونة إلياس العماري كاملة
أريد ان أوضح بعض الأمور التي لها علاقة بالمناظرة الوطنية حول الوضع بالحسيمة، وذلك بعد متابعتي لردود الأفعال التي سبقت تنظيمها وواكبتها وجاءت بعدها، حيث استرعى انتباهي وقوع خلط لدى البعض، رغم التوضيحات التي قدمت من طرفي ومن طرف اللجنة التحضيرية للمناظرة، في حكمهم وتقييمهم لهذه المبادرة.
وأذكر بهذا الصدد ولو أن الأمر لايحتاج لتذكير، أن مواقف البام ليست في حاجة لمناظرة كي يتم التعبير عنها وتصريفها عبر قنواته المعروفة والمعلنة، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس الجهة، فمواقفه وقراراته التنفيذية تتخذ داخل المكتب المسير، ويتم ترجمتها عبر الوسائل التابعة للجهة، فقرار احتضان المناظرة تم التداول فيه داخل مكتب المجلس.
ومثلما أوضحت ذلك في مناسبة سابقة، فإن دور الجهة اقتصر على الاحتضان فقط، وحتى تمويل المناظرة دبرته اللجنة التحضيرية بمعزل عن الجهة. ونفس الشيء بالنسبة للدعوات وتحديد قائمة المشاركين، فالجهة لم تتدخل في الموضوع، وكل الدعوات تم توقيعها وإرسالها من طرف اللجنة التحضيرية.
من حق الجميع أن ينتقد المناظرة، ويحكم عليها بالنجاح أو الفشل، وهذه مسألة لا تحتاج إلى جدال ولا إلى رد... بل الأكثر من ذلك، ليعلم الجميع أن انتقاد المناظرة سلبا أو ايجابا، لا يعنيني في شيء، وأن المعنية بالموضوع هي اللجنة المنظمة.
بناء على ما سبق، إذا كان البعض يعتقدون أنهم بهجومهم على المناظرة سيجبرونني على الصمت عما يقع في الحسيمة، فهم واهمون... لأنني سأمضي في هذا الموضوع حتى النهاية، ولقد شرع فريق حزب الأصالة والمعاصرة فعلا في جمع التوقيعات بمجلس المستشارين لإحداث لجنة تقصي الحقائق في موضوع تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة.
ولجنة التقصي ستبحث حتى في مسؤولية الجهة في هذا التعثر. وللمستشارين كامل الحرية في التوقيع من عدمه، وسيعرف الشعب من هو مع اجلاء الحقيقة ومن يسعى إلى طمسها.
واذا ثبت أن الجهة قد قصرت في آداء مهامها، فأنا مستعد ليس فقط للاستقالة وإنما للمحاكمة. وأكرر القول أنه اذا ثبت في حق المسؤولين المنتخبين والحكومة أي تقصير متعمد أو تهاون مقصود، فيجب أن يزج بهم في السجون وأن يطلق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وهنا أشكر السيد رئيس الحكومة الذي أكد على أن ما ينقص الجهات هي الشجاعة، وهو مصيب في قوله، فشخصيا أعترف بأنه لم تكن لي وقتها الشجاعة الكافية كي أصرخ بصوت مرتفع أمام الناس لأطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها في حينه بالحسيمة.
لن أتخلى على المضي قدما في ملف الحسيمة، رغم ما أتلقاه من تهديدات مختلفة عبر الرسائل والهاتف ومباشرة، كي لا أتكلم عن المشاكل ومسؤولية الحكومة في الحسيمة.
وأقول للمهددين، من بعض المسؤولين ومن أشخاص محسوبين على بعض المسؤولين، بأنني سأستمر في هذا الطريق، حتى وإن توقفت الاحتجاجات، وحتى وإن أطلق سراح جميع المعتقلين... لا تراجع بعد الآن حتى تظهر الحقيقة كاملة ويتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح.
خرج الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، بتدوينة مثيرة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك.
فبعد أن شرح مجوعة من النقاط حول المناظرة التي إحتضنتها الجهة بخصوص حراك الحسيمة، وأن لجنة خاصة هي من نضمتها بعيدا عن الجهة، أكد أنه يتعرض لتهديدات من طرف بعض المسؤولين والمحسوبين عليهم من أجل أن يتوقف عن الحديث على الحسيمة ومسؤولية الحكومة
تديونة إلياس العماري كاملة
أريد ان أوضح بعض الأمور التي لها علاقة بالمناظرة الوطنية حول الوضع بالحسيمة، وذلك بعد متابعتي لردود الأفعال التي سبقت تنظيمها وواكبتها وجاءت بعدها، حيث استرعى انتباهي وقوع خلط لدى البعض، رغم التوضيحات التي قدمت من طرفي ومن طرف اللجنة التحضيرية للمناظرة، في حكمهم وتقييمهم لهذه المبادرة.
وأذكر بهذا الصدد ولو أن الأمر لايحتاج لتذكير، أن مواقف البام ليست في حاجة لمناظرة كي يتم التعبير عنها وتصريفها عبر قنواته المعروفة والمعلنة، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس الجهة، فمواقفه وقراراته التنفيذية تتخذ داخل المكتب المسير، ويتم ترجمتها عبر الوسائل التابعة للجهة، فقرار احتضان المناظرة تم التداول فيه داخل مكتب المجلس.
ومثلما أوضحت ذلك في مناسبة سابقة، فإن دور الجهة اقتصر على الاحتضان فقط، وحتى تمويل المناظرة دبرته اللجنة التحضيرية بمعزل عن الجهة. ونفس الشيء بالنسبة للدعوات وتحديد قائمة المشاركين، فالجهة لم تتدخل في الموضوع، وكل الدعوات تم توقيعها وإرسالها من طرف اللجنة التحضيرية.
من حق الجميع أن ينتقد المناظرة، ويحكم عليها بالنجاح أو الفشل، وهذه مسألة لا تحتاج إلى جدال ولا إلى رد... بل الأكثر من ذلك، ليعلم الجميع أن انتقاد المناظرة سلبا أو ايجابا، لا يعنيني في شيء، وأن المعنية بالموضوع هي اللجنة المنظمة.
بناء على ما سبق، إذا كان البعض يعتقدون أنهم بهجومهم على المناظرة سيجبرونني على الصمت عما يقع في الحسيمة، فهم واهمون... لأنني سأمضي في هذا الموضوع حتى النهاية، ولقد شرع فريق حزب الأصالة والمعاصرة فعلا في جمع التوقيعات بمجلس المستشارين لإحداث لجنة تقصي الحقائق في موضوع تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة.
ولجنة التقصي ستبحث حتى في مسؤولية الجهة في هذا التعثر. وللمستشارين كامل الحرية في التوقيع من عدمه، وسيعرف الشعب من هو مع اجلاء الحقيقة ومن يسعى إلى طمسها.
واذا ثبت أن الجهة قد قصرت في آداء مهامها، فأنا مستعد ليس فقط للاستقالة وإنما للمحاكمة. وأكرر القول أنه اذا ثبت في حق المسؤولين المنتخبين والحكومة أي تقصير متعمد أو تهاون مقصود، فيجب أن يزج بهم في السجون وأن يطلق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وهنا أشكر السيد رئيس الحكومة الذي أكد على أن ما ينقص الجهات هي الشجاعة، وهو مصيب في قوله، فشخصيا أعترف بأنه لم تكن لي وقتها الشجاعة الكافية كي أصرخ بصوت مرتفع أمام الناس لأطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها في حينه بالحسيمة.
لن أتخلى على المضي قدما في ملف الحسيمة، رغم ما أتلقاه من تهديدات مختلفة عبر الرسائل والهاتف ومباشرة، كي لا أتكلم عن المشاكل ومسؤولية الحكومة في الحسيمة.
وأقول للمهددين، من بعض المسؤولين ومن أشخاص محسوبين على بعض المسؤولين، بأنني سأستمر في هذا الطريق، حتى وإن توقفت الاحتجاجات، وحتى وإن أطلق سراح جميع المعتقلين... لا تراجع بعد الآن حتى تظهر الحقيقة كاملة ويتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح.
