قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد إلياس العماري أن المستثمرين في مجال صناعة السيارات التزموا إلى جانب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي بإنشاء وحدات صناعية بمدينة الحسيمة في القريب العاجل.
وكان العماري يتحدث أمام عدد من الصحافين على هامش افتتاحه بمعية الوزير مولاي عبدالحفيظ العلمي للدورة الرابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات، بمنطقة « طنجة أوطوموتيف » صباح يومه الأربعاء 26 أبريل، وعبر عن ارتياحه لكون ما تتوفر عليه جهة طنجة تطوان الحسيمة بمختلف أقاليمها من مؤهلات دفع المستثمرين في مجال صناعة السيارات إلى الانفتاح على باقي أقاليم الجهة، وفي مقدمتها الحسيمة.
وعبر العماري عن إيمانه بكون انخراط مختلف الفاعلين، حكومة ومنتخبين ومستثمرين في الدينامية التنموية من خلال التفكير المشترك والأجرأة العملية للمشاريع الاستثمارية، كفيل بأن يحقق معدلات استثمار جد متقدمة، وهو ما من شأنه تبويئ جهة طنجة تطوان الحسيمة المرتبة الأولى على مستوى الاستثمار خلال السنوات القليلة القادمة.
يذكر أن الدورة الرابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات التي تنظم من طرف الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، عرفت التوقيع على اتفاقية لتمويل المنظومات الصناعية لقطاع السيارات وقعها كل من السادة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات والرئيس المدير العام للشركة العامة.
وكان العماري يتحدث أمام عدد من الصحافين على هامش افتتاحه بمعية الوزير مولاي عبدالحفيظ العلمي للدورة الرابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات، بمنطقة « طنجة أوطوموتيف » صباح يومه الأربعاء 26 أبريل، وعبر عن ارتياحه لكون ما تتوفر عليه جهة طنجة تطوان الحسيمة بمختلف أقاليمها من مؤهلات دفع المستثمرين في مجال صناعة السيارات إلى الانفتاح على باقي أقاليم الجهة، وفي مقدمتها الحسيمة.
وعبر العماري عن إيمانه بكون انخراط مختلف الفاعلين، حكومة ومنتخبين ومستثمرين في الدينامية التنموية من خلال التفكير المشترك والأجرأة العملية للمشاريع الاستثمارية، كفيل بأن يحقق معدلات استثمار جد متقدمة، وهو ما من شأنه تبويئ جهة طنجة تطوان الحسيمة المرتبة الأولى على مستوى الاستثمار خلال السنوات القليلة القادمة.
يذكر أن الدورة الرابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات التي تنظم من طرف الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، عرفت التوقيع على اتفاقية لتمويل المنظومات الصناعية لقطاع السيارات وقعها كل من السادة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات والرئيس المدير العام للشركة العامة.