ائتلاف يوصي أصحاب القرار بإرساء مدونة تضمن المساواة وتقطع مع” القوامة“
ناظور سيتي: مريم محو
وجه ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، رسالة مفتوحة إلى المؤسسات والهيئات المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، عرض من خلالها مجموعة من التوصيات بغاية تعزيز إصلاح متوازن وشامل لهذه المدونة.
ودعا الائتلاف في الرسالة التي يتوفر ناظور سيتي، على نظير منها، إلى استحضار قيمة المساواة الفعلية التي نص عليها الدستور والتي تمت المصادقة عليها في التزامات المملكة إزاء المنتظم الدولي.
كما نصت الرسالة المفتوحة، على إلزامية إخراج مدونة للأسرة تقطع مع كافة المفاهيم التي تؤسس لما أسمته بالسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في ”القوامة“، والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة، تورد الرسالة.
وجه ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، رسالة مفتوحة إلى المؤسسات والهيئات المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، عرض من خلالها مجموعة من التوصيات بغاية تعزيز إصلاح متوازن وشامل لهذه المدونة.
ودعا الائتلاف في الرسالة التي يتوفر ناظور سيتي، على نظير منها، إلى استحضار قيمة المساواة الفعلية التي نص عليها الدستور والتي تمت المصادقة عليها في التزامات المملكة إزاء المنتظم الدولي.
كما نصت الرسالة المفتوحة، على إلزامية إخراج مدونة للأسرة تقطع مع كافة المفاهيم التي تؤسس لما أسمته بالسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في ”القوامة“، والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة، تورد الرسالة.
وتابع المصدر، أن إصلاح المدونة، يجب أن يتم من خلال الحد من استمرار تثبيت البناء الذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء، عن طريق تمرير العديد من المقتضيات التي تتضمن تقسيم الأدوار التي وصفتها بالنمطية بمباركة من نصوص المدونة المعنية.
وشدد الائتلاف ذاته، على ضرورة إعادة النظر في كل ما يتعلق بمسألة تدبير الممتلكات التي يكتسبها الطرفين أثناء قيام علاقة الزوجية، مقترحا جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج.
وحثت الرسالة، أصحاب القرار، على ضرورة التنصيص في المدونة على ضرورة إشهار الاتفاق على كيفية تدبير الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، في حالة تعبئة وثيقته من طرف الزوجين، ليعلم به الأغيار.
وأضاف المصدر، أنه يتعين في حالة عدم تعبئة الطرفين للوثيقة السالف ذكرها، التنصيص على أن يكون كل عقار أو منقول تمت ملكيته أثناء قيام العلاقة الزوجية، في خانة الأموال المشتركة، مالم يقم الطرف المعني بإثبات العكس، يسترسل المصدر.
كما طالب الائتلاف، الهيئات المعنية، بوجوب العمل على إصلاح عدد من النقاط الأخرى التي تتضمنها المدونة، منها تلك المتعلقة بتزويج القاصرين وتجريد الزوجة من حقها في الولاية على أبنائها، وغيرها من المقتضيات التي تعتبر ثغرات واضحة تتخلل مدونة الأسرة.
وشدد الائتلاف ذاته، على ضرورة إعادة النظر في كل ما يتعلق بمسألة تدبير الممتلكات التي يكتسبها الطرفين أثناء قيام علاقة الزوجية، مقترحا جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج.
وحثت الرسالة، أصحاب القرار، على ضرورة التنصيص في المدونة على ضرورة إشهار الاتفاق على كيفية تدبير الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، في حالة تعبئة وثيقته من طرف الزوجين، ليعلم به الأغيار.
وأضاف المصدر، أنه يتعين في حالة عدم تعبئة الطرفين للوثيقة السالف ذكرها، التنصيص على أن يكون كل عقار أو منقول تمت ملكيته أثناء قيام العلاقة الزوجية، في خانة الأموال المشتركة، مالم يقم الطرف المعني بإثبات العكس، يسترسل المصدر.
كما طالب الائتلاف، الهيئات المعنية، بوجوب العمل على إصلاح عدد من النقاط الأخرى التي تتضمنها المدونة، منها تلك المتعلقة بتزويج القاصرين وتجريد الزوجة من حقها في الولاية على أبنائها، وغيرها من المقتضيات التي تعتبر ثغرات واضحة تتخلل مدونة الأسرة.
