ابن الحسيمة الشيخ محمد عبادي مرشدا عاما مؤقتا لجماعة العدل والإحسان خلفا لعبد السلام ياسين

تقرير إخباري:

أصبح الشيخ محمد عبادي رسميا المرشد العام لجماعة العدل والإحسان وفق القوانين المنظمة لهذه الهيئة، وذلك في أعقاب وفاة الشيخ عبد السلام ياسين يوم الخميس 12 ديسمبر، والذي تولى منصب المرشد العام لجماعة العدل والإحسان منذ تأسيسها حتى وافته المنية.
وحسب موقع "ألف بوست"، فإن قانون تنظيم الخلافة في منصب المرشد العام ينص على ما يلي: "بعد وفاة المرشد يحل محله مباشرة أكبر مجلس الإرشاد سنا لفترة شهرين يجتمع فيها مجلس شورى الجماعة ليختار المرشد العام الجديد من بين أعضاء مجلس الإرشاد الخمسة عشر".

ويعتبر محمد العبادي أكبر أعضاء مجلس الإرشاد سنا في الوقت الراهن بعد وفاة محمد العلوي السليماني في ديسمبر 2008، وبالتالي أصبح مؤقتا المرشد العام للجماعة في أفق اجتماع مجلس الشورى والتصويت على استمراره في المنصب أو اختيار مرشد عام جديد.

الشيخ محمد عبادي أستاذ محاضر في كثير من المدن والجامعات، كما ألقى دروسا ومحاضرات في مساجد ومؤتمرات خارج المغرب وعضو التجمع العالمي لعلماء المسلمين الذي يضم كبار العلماء من مختلف أقطار العالم. من كبار الدعاة العاملين إلى جانب عبد السلام ياسين، ومن المؤسسين لجماعة العدل والإحسان سنة 1981 وعضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، والمسؤول القطري عن لجنة التربية في الجماعة.

وحوكم الشيخ محمد عبادي المنحدر من الريف عدة مرات وسجن سنة 1990 لمدة سنتين مع أعضاء مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان، وتم توقيفه عن التدريس قبل أن يعود في السنوات الأخيرة. كما سجن أيضا سنة 2000 وحوكم بثلاثة أشهر موقوفة على إثر مشاركته في مظاهرة سلمية حقوقية. وحوكم أيضا بسنتين سجنا سنة 2003 بسبب استجواب صحافي له بإحدى الجرائد قبل أن تحكم محكمة الاستئناف ببراءته في مارس 2004.

وفي 22 فبراير 2007 تم في محكمة الاستئناف محاكمة الأستاذ عبادي رفقة 3 أعضاء من العدل والإحسان. بتهمة كسر أختام في إشارة لبيته المشمع، الحكم الابتدائي سنة سجنا نافذة. وفي أبريل 2007 تم محاكمة الأستاذ عبادي بتهمة مخالفة بناء بيته للتصميم، وهذه المحاكمة الثالثة ضد بيته وبنفس التهم!!!! في 12 مارس 2007 قامت محكمة الاستئناف محاكمة الأستاذ عبادي بتهمة مخالفة بناء بيته للتصميم، الحكم الابتدائي غرامة مالية قدرها 2 ملايين سنتيم. و في 19 فبراير 2007 قامت محكمة الاستئناف، محاكمة الأستاذ عبادي رفقة 6 اعضاء من العدل والإحسان بتهمة تجمعات عمومية بدون ترخيص، الحكم الابتدائي غرامة مالية قدرها 28000 درهم. وفي 19 فبراير 2007 تم في محكمة الاستئناف محاكمته رفقة السيد لحسن أولوس بتهمة تجمعات عمومية بدون ترخيص، الحكم الابتدائي غرامة مالية قدرها 8000 درهم.