اتحاد نقابات الدريوش والناظور يدعو الى التضامن مع المعطلين والفراشّة والعرضيين والعمال
ناظورسيتي: متابعة
اجتمع مكتب الاتحاد الاقليمي لنقابات الدريوش والناظور -إ م ش التوجه الديموقراطي- بمقره بالعروي يوم الأحد 21 دجنبر 2014، الذي تمخض عنه اصدار بيان مفاده أنه "بعد استحضار المكتب للوضع الوطني العام المتسم باستمرار الدولة في تطبيق املاءات مراكز القرار المالية والتجارية الدولية التي تنعكس نتائجها بشكل كارثي، على الطبقة العاملة وعموم المأجورين من خلال التخلص من صندوق المقاصة وما يرافق ذلك من ارتفاع مهول في أسعار المواد الأساسية، مقابل تجميد الأجور وانتشار البطالة بسبب تملص الدولة من مسؤوليتها في التشغيل والتوظيف، وخوصصة القطاعات الحيوية كالتعليم وصحة والنظافة، وتكريس الهشاشة في القطاع الخاص، والانحياز للباطرونا وحماية مصالحها على حساب مصالح العمال، وضرب الحق في الحماية الاجتماعية وخاصة الحق في تقاعد مريح ...الخ، هذا إضافة إلى اعتماد مقاربة القمع وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، ورفض تسلم الملفات القانونية للعديد من المكاتب النقابية، والتضييق على المناضلين النقابيين،...الخ" يورد بيان فرع النقابة المذكورة.
وبعد وقوف المكتب السالف الذكر حسب بيانه، "عند الأوضاع المتردية للطبقة العاملة بالناظور والدريوش والتراجع الخطير الذي تعرفه الحريات النقابية بالاقليمين، والمتجسدة أساسا في رفض السلطات المحلية بالناظور تسلم الملف القانوني لنقابة التجار الصغار والحرفيين والباعة، وغياب إرادة جادة في تدبير الملفات الاجتماعية الحيوية عبر الحوار والتفاوض، وتوسع قاعدة المتذمرين من السياسات المحلية المكرسة للفقر والتهميش والبطالة، وتزايد انتهاك حقوق العمال من طرف الباطرونا وانحياز السلطات لصفها بدل الحرص على تطبيق مدونة الشغل على علاتها".
وبعد استعراض مختلف المستجدات المرتبطة بالوضع المهني والتنظيمي والنضالي لمختلف الفئات والقطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الاقليمي لنقابات الناظور والدريوش، قرّر مكتب الاتحاد الاعلان عن ما يلي أسفبه، وفقاً للبيان الصادر عنه:
- "مطالبته السلطات المحلية بالناظور بوقف انتهاك الحريات النقابية وتسليم وصل الايداع القانوني للنقابة الموحدة للتجارة الصغار والحرفيين والباعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الاقليمي لنقابات الناظور والدريوش، واعتماد أسلوب الحوار الجاد والمسؤول بين مختلف الفرقاء لتدبير الوضعية الاجتماعية للفئات المنتمية لهذه النقابة، خصوصا فئة " الفراشة" التي يفترض من السلطات أن تساهم في إدماجها في الحياة الاقتصادية عبر تقديم حلول واقعية تقيها من التشرد بدل دفعها نحو مستنقع البطالة والتسول. وفي هذا الصدد يعبر مكتب الاتحاد عن مساندته للاحتجاجات التي يخوضها التجار الصغار والباعة بالناظور واستعداده لتقديم كل أشكال الدعم لهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المشروعة".
- "دعمه لنضالات الموظفين العرضيين بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي".
- "تضامنه مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في نضالاتها المشروعة من أجل الحق في الشغل والتنظيم، وتنديده بالحكم الجائر الصادر في حق " إلياس الوزاني" مناضل فرع الدريوش".
- "تضامنه مع الاتحاد المحلي لنقابات بني ملال -التوجه الديموقراطي- في معركته النضالية دفاعا عن الحريات النقابية وضد طرد المناضلين النقابيين".
- "دعوته الطبقة العاملة وعموم مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش إلى تعزيز قوة التوجه النقابي الديموقراطي وقطع الطريق أمام البيروقراطية النقابية التي حولت العمل النقابي إلى مصدر للريع والفساد والاغتناء على حساب مصالح العمال وعموم المأجورين، وفي هذا الصدد نشير إلى أن ما يجري داخل الأمانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بالناظور يفرض على كل المناضلين الشرفاء المنتمين الى هذه المركزية العتيدة تحمل مسؤوليتهم التاريخية إزاء الطبقة العاملة والوقوف في وجه البيروقراطية بأقنعتها المتنوعة التي أصبحت تمثل مصالح الباطرونا داخل النقابة أكثر من تمثيلها لطموحات وآمال العمال".
- "دعوته مناضلات ومناضلي التوجه الديموقراطي بالإقليمين إلى الرفع من وتيرة التعبئة ورص الصفوف والاستعداد للانخراط في المعارك النضالية الوطنية والمحلية المقبلة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة".
اجتمع مكتب الاتحاد الاقليمي لنقابات الدريوش والناظور -إ م ش التوجه الديموقراطي- بمقره بالعروي يوم الأحد 21 دجنبر 2014، الذي تمخض عنه اصدار بيان مفاده أنه "بعد استحضار المكتب للوضع الوطني العام المتسم باستمرار الدولة في تطبيق املاءات مراكز القرار المالية والتجارية الدولية التي تنعكس نتائجها بشكل كارثي، على الطبقة العاملة وعموم المأجورين من خلال التخلص من صندوق المقاصة وما يرافق ذلك من ارتفاع مهول في أسعار المواد الأساسية، مقابل تجميد الأجور وانتشار البطالة بسبب تملص الدولة من مسؤوليتها في التشغيل والتوظيف، وخوصصة القطاعات الحيوية كالتعليم وصحة والنظافة، وتكريس الهشاشة في القطاع الخاص، والانحياز للباطرونا وحماية مصالحها على حساب مصالح العمال، وضرب الحق في الحماية الاجتماعية وخاصة الحق في تقاعد مريح ...الخ، هذا إضافة إلى اعتماد مقاربة القمع وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، ورفض تسلم الملفات القانونية للعديد من المكاتب النقابية، والتضييق على المناضلين النقابيين،...الخ" يورد بيان فرع النقابة المذكورة.
وبعد وقوف المكتب السالف الذكر حسب بيانه، "عند الأوضاع المتردية للطبقة العاملة بالناظور والدريوش والتراجع الخطير الذي تعرفه الحريات النقابية بالاقليمين، والمتجسدة أساسا في رفض السلطات المحلية بالناظور تسلم الملف القانوني لنقابة التجار الصغار والحرفيين والباعة، وغياب إرادة جادة في تدبير الملفات الاجتماعية الحيوية عبر الحوار والتفاوض، وتوسع قاعدة المتذمرين من السياسات المحلية المكرسة للفقر والتهميش والبطالة، وتزايد انتهاك حقوق العمال من طرف الباطرونا وانحياز السلطات لصفها بدل الحرص على تطبيق مدونة الشغل على علاتها".
وبعد استعراض مختلف المستجدات المرتبطة بالوضع المهني والتنظيمي والنضالي لمختلف الفئات والقطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الاقليمي لنقابات الناظور والدريوش، قرّر مكتب الاتحاد الاعلان عن ما يلي أسفبه، وفقاً للبيان الصادر عنه:
- "مطالبته السلطات المحلية بالناظور بوقف انتهاك الحريات النقابية وتسليم وصل الايداع القانوني للنقابة الموحدة للتجارة الصغار والحرفيين والباعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الاقليمي لنقابات الناظور والدريوش، واعتماد أسلوب الحوار الجاد والمسؤول بين مختلف الفرقاء لتدبير الوضعية الاجتماعية للفئات المنتمية لهذه النقابة، خصوصا فئة " الفراشة" التي يفترض من السلطات أن تساهم في إدماجها في الحياة الاقتصادية عبر تقديم حلول واقعية تقيها من التشرد بدل دفعها نحو مستنقع البطالة والتسول. وفي هذا الصدد يعبر مكتب الاتحاد عن مساندته للاحتجاجات التي يخوضها التجار الصغار والباعة بالناظور واستعداده لتقديم كل أشكال الدعم لهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المشروعة".
- "دعمه لنضالات الموظفين العرضيين بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي".
- "تضامنه مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في نضالاتها المشروعة من أجل الحق في الشغل والتنظيم، وتنديده بالحكم الجائر الصادر في حق " إلياس الوزاني" مناضل فرع الدريوش".
- "تضامنه مع الاتحاد المحلي لنقابات بني ملال -التوجه الديموقراطي- في معركته النضالية دفاعا عن الحريات النقابية وضد طرد المناضلين النقابيين".
- "دعوته الطبقة العاملة وعموم مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش إلى تعزيز قوة التوجه النقابي الديموقراطي وقطع الطريق أمام البيروقراطية النقابية التي حولت العمل النقابي إلى مصدر للريع والفساد والاغتناء على حساب مصالح العمال وعموم المأجورين، وفي هذا الصدد نشير إلى أن ما يجري داخل الأمانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بالناظور يفرض على كل المناضلين الشرفاء المنتمين الى هذه المركزية العتيدة تحمل مسؤوليتهم التاريخية إزاء الطبقة العاملة والوقوف في وجه البيروقراطية بأقنعتها المتنوعة التي أصبحت تمثل مصالح الباطرونا داخل النقابة أكثر من تمثيلها لطموحات وآمال العمال".
- "دعوته مناضلات ومناضلي التوجه الديموقراطي بالإقليمين إلى الرفع من وتيرة التعبئة ورص الصفوف والاستعداد للانخراط في المعارك النضالية الوطنية والمحلية المقبلة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة".
