اتفاقية التبادل الآلي للمعطيات المالية.. الحكومة تطمئن الجالية

ناظور سيتي: متابعة

طمأنت الحكومة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بشأن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي قام المغرب بالتوقيع عليها في فرنسا في 25 يونيو من سنة 2019، والتي جرى إحالتها على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أنه لا يوجد ما يمكنه أن يثير أية مخاوف لدى أي مهاجر مغربي يقيم في أي منطقة في العالم.

وأضاف بايتاس، في جواب له على سؤال في هذا الصدد، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي أمس الخميس، أنه ليس هناك أي شيء بإمكانه أن يمس بالوضعية المالية لمغاربة العالم أو بحقوقهم.

وطالبت مجموعة من الجمعيات ونشطاء من مغاربة الخارج، البرلمان المغربي بسحب وتجميد اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقع عليها المغرب في الخامس والعشرين من يونيو من سنة 2019، في باريس.

كما دعا النشطاء المدنيون، من أفراد الجالية، الفرق والمجموعات النيابية، إلى عقد لقاء معهم يهم مشروع القانون رقم 77.19، الذي توافق بمقتضاه المملكة المغربية على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بخصوص التبادل الإلكتروني للمعلومات بالحسابات المالية.

ووجهت جمعيات مغاربة العالم، طلبات للفرق النيابية، أكدت فيها على أن التبادل الضريبي من شأنه أن يؤثر على جميع مغاربة المهجر.

وشددت الجمعيات في الطلبات التي وجهتها للفرق والمجموعات النيابية، على ضرورة التدخل والعمل على معالجة ما يمكن معالجته.