اجتماعات لاختيار خليفة بعيوي في رئاسة الجهة.. وهذا الاسم المتداول لشغل المنصب
ناظورسيتي: متابعة
في ظل التطورات الحالية والتوقعات باتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، يعمل مسؤولو حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق على اختيار بديل لتولي رئاسة المجلس. يأتي هذا الاستعداد تحسبا لأي إجراءات قد تتخذ في حالة اعتقال بعيوي.
يستعد أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، ولا سيما المنتخبون في مجلس الجهة، لمواجهة سيناريوهات محتملة بعد إمكانية اعتقال رئيس الجهة. يشير القانون التنظيمي للمجالس المنتخبة إلى إمكانية تفعيل مسطرة العزل في حالة غياب المسؤول لفترة تتجاوز شهرين دون مبرر أو اعتقال يزيد عن 6 أشهر.
وفي هذا السياق، علمت مصادر إعلامية أن أعضاء الحزب قد بدأوا في عقد لقاءات غير رسمية لبحث اسم بديل لرئاسة المجلس. وتتناول المناقشات احتمال ترشيح نائب رئيس المجلس محمد بوعرورو لتفادي الكشف عن ملفات حساسة من شأنها تعريض إدارة الرئيس بعيوي للفضيحة.
في ظل التطورات الحالية والتوقعات باتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، يعمل مسؤولو حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق على اختيار بديل لتولي رئاسة المجلس. يأتي هذا الاستعداد تحسبا لأي إجراءات قد تتخذ في حالة اعتقال بعيوي.
يستعد أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، ولا سيما المنتخبون في مجلس الجهة، لمواجهة سيناريوهات محتملة بعد إمكانية اعتقال رئيس الجهة. يشير القانون التنظيمي للمجالس المنتخبة إلى إمكانية تفعيل مسطرة العزل في حالة غياب المسؤول لفترة تتجاوز شهرين دون مبرر أو اعتقال يزيد عن 6 أشهر.
وفي هذا السياق، علمت مصادر إعلامية أن أعضاء الحزب قد بدأوا في عقد لقاءات غير رسمية لبحث اسم بديل لرئاسة المجلس. وتتناول المناقشات احتمال ترشيح نائب رئيس المجلس محمد بوعرورو لتفادي الكشف عن ملفات حساسة من شأنها تعريض إدارة الرئيس بعيوي للفضيحة.
يعتبر محمد بوعرورو النائب الثالث لرئيس الجهة، وهو صديق مقرب لعبد النبي بعيوي، ويعد أحد الأعضاء الذين انخرطوا في الحزب وتلقوا توجيهاته منذ انضمامهم. يحظى بثقة الرئيس المعتقل وكان سابقا عضوا في مجلس جماعة وجدة، وقد شغل أيضا منصب مدير في مؤسسة خيرية تتبع لبعيوي.
فيما يتعلق بمصير رئيس مجلس الجهة من الناحية القانونية، يشير الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، بنيونس مرزوقي، إلى أن أقرب حالة مشابهة لوضع رئيس الجهة هي التوقف عن أداء المهام بدون تبرير أو الامتناع عن القيام بالواجبات لمدة شهرين، مع الإشارة إلى مصطلح "بدون مبرر"، ويأتي ذلك ضمن إطار المادة 23 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
ويشير مرزوقي إلى أن الوالي لديه السلطة لاتخاذ مبادرة في حال عدم قدرة رئيس الجهة على استئناف مهامه في غضون سبعة أيام، وإذا لم يستجب رئيس مجلس الجهة، يتم إحالة الملف إلى القضاء الاستعجالي لاتخاذ قرار في الموضوع خلال 48 ساعة.
وفيما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات جديدة لرئيس ومكتب مجلس الجهة، يستبعد مرزوقي هذا الاحتمال، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، يستطيع نواب الرئيس والمفوضين بعض الاختصاصات الاستمرار في مزاولتها لمدة تصل إلى شهرين، وخلال هذه الفترة يمكن حل المكتب وإجراء انتخابات جديدة إذا تم التحرك من قبل السلطة الإدارية.
يأتي هذا في سياق متابعة قضائية لأكثر من عشرين شخصا، من بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس جهة الشرق، في قضية "بارون المخدرات المالي"، أو ما يعرف بملف "إسكوبار الصحراء".
فيما يتعلق بمصير رئيس مجلس الجهة من الناحية القانونية، يشير الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، بنيونس مرزوقي، إلى أن أقرب حالة مشابهة لوضع رئيس الجهة هي التوقف عن أداء المهام بدون تبرير أو الامتناع عن القيام بالواجبات لمدة شهرين، مع الإشارة إلى مصطلح "بدون مبرر"، ويأتي ذلك ضمن إطار المادة 23 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
ويشير مرزوقي إلى أن الوالي لديه السلطة لاتخاذ مبادرة في حال عدم قدرة رئيس الجهة على استئناف مهامه في غضون سبعة أيام، وإذا لم يستجب رئيس مجلس الجهة، يتم إحالة الملف إلى القضاء الاستعجالي لاتخاذ قرار في الموضوع خلال 48 ساعة.
وفيما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات جديدة لرئيس ومكتب مجلس الجهة، يستبعد مرزوقي هذا الاحتمال، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، يستطيع نواب الرئيس والمفوضين بعض الاختصاصات الاستمرار في مزاولتها لمدة تصل إلى شهرين، وخلال هذه الفترة يمكن حل المكتب وإجراء انتخابات جديدة إذا تم التحرك من قبل السلطة الإدارية.
يأتي هذا في سياق متابعة قضائية لأكثر من عشرين شخصا، من بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس جهة الشرق، في قضية "بارون المخدرات المالي"، أو ما يعرف بملف "إسكوبار الصحراء".
