احتجاج على كاميرات مراقبة بالحدود الشرقية ثبتتها القوات المسلحة الملكية
عز الدين لمريني
أثارت قضية تثبيت عناصر القوات المسلحة الملكية لعشرات كاميرات المراقبة الدقيقة على الشريط الحدودي المغربي الجزائري، مجموعة من ردود الفعل لدى سكان الشريط الحدودي الذين رأوا في ذلك نوعا من تشديد الخناق على أنشطة التهريب التي يمارسونها والتي تظل مورد رزق العديد من العائلات.
وعلمت «الصباح»، أن مجموعة من سكان منطقة «ربان» و«لغلاليس» القاطنة على الشريط الحدودي في المنطقة التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنجاد، نظموا السبت الماضي، وقفة احتجاجية في إطار مطالبة المسؤولين بنوع من التساهل معهم في تعاطيهم نشاط التهريب الذي يرتكز أساسا على تهريب الوقود الجزائري. وذكرت مصادر مطلعة، أن مجموعة من سكان الشريط الحدودي كانت تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين الماضي، أمام مقر قيادة سيدي يحيى بوجدة، للضغط على السلطات المحلية من أجل الحصول على مزيد من التساهل في تعاطيهم للتهريب. وأشارت المصادر ذاتها، في حديثها ل»الصباح» أن سكان الشريط الحدودي تراجعوا في آخر لحظة عن تنفيذ وقفتها الاحتجاجية، بعد أن تلقوا تطمينات من بعض المسؤولين بالمنطقة بالتعامل معهم بنوع من المرونة في أنشطة التهريب التي يمارسها السكان ما دامت لا تشكل أي خطورة على الأمن العام أو لا تتعلق بأنشطة محظورة لها علاقة بالتهريب الدولي للمخدرات.
وفي الوقت الذي رفض فيه العديد من المسؤولين بالمنطقة الحديث في الموضوع نظرا لحساسيته خصوصا في منطقة حدودية مع جار عصي على الفهم، علمت «الصباح» أن مقر ولاية الجهة احتضن زوال الاثنين الماضي، اجتماعا أمنيا ترأسه محمد امهيدية والي الجهة الشرقية بحضور جميع رؤساء جميع المصالح الأمنية بالجهة الشرقية، في حين لم تتسرب أي معلومات بخصوص الملفات التي تمت مناقشتها خصوصا ما يرتبط بالشريط الحدودي المغربي الجزائري واحتجاجات السكان على نصب الجيش لكاميرات المراقبة.
ومن جهتها ذكرت مصادر أمنية أن السلطات الأمنية المغربية عمدت إلى تعزيز الحماية الأمنية على الشريط الحدودي من خلال تدعيم المنطقة بأكبر عدد من حراس الحدود وإعادة انتشارهم مع عصرنة الخدمات الأمنية بوسائل الحراسة الحديثة وإحداث مراكز مراقبة جديدة مجهزة بأحدث الوسائل اللوجيستيكية من وسائل المراقبة وأخرى للمطاردة. وأوضحت المصادر نفسها، أن الإجراءات المذكورة تندرج في إطار الإستراتيجية الأمنية المعتمدة لتضييق الخناق على شبكات التهريب التي تنشط بقوة على الشريط الحدودي وتشديد الرقابة على الحدود البرية لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وضمان فعال لأمن الحدود .
ولم تخف المصادر ذاتها، أن يكون الاستنفار الأمني بالشريط الحدودي جزء من خطة أمنية جديدة لتأمين الحدود الشرقية على خلفية تدهور الأوضاع في منطقة الساحل بعد التدخل العسكري الفرنسي بمالي، وعلاقة ذلك بإمكانية تسلل إرهابيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عبر الحدود مع الجزائر.
أثارت قضية تثبيت عناصر القوات المسلحة الملكية لعشرات كاميرات المراقبة الدقيقة على الشريط الحدودي المغربي الجزائري، مجموعة من ردود الفعل لدى سكان الشريط الحدودي الذين رأوا في ذلك نوعا من تشديد الخناق على أنشطة التهريب التي يمارسونها والتي تظل مورد رزق العديد من العائلات.
وعلمت «الصباح»، أن مجموعة من سكان منطقة «ربان» و«لغلاليس» القاطنة على الشريط الحدودي في المنطقة التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنجاد، نظموا السبت الماضي، وقفة احتجاجية في إطار مطالبة المسؤولين بنوع من التساهل معهم في تعاطيهم نشاط التهريب الذي يرتكز أساسا على تهريب الوقود الجزائري. وذكرت مصادر مطلعة، أن مجموعة من سكان الشريط الحدودي كانت تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين الماضي، أمام مقر قيادة سيدي يحيى بوجدة، للضغط على السلطات المحلية من أجل الحصول على مزيد من التساهل في تعاطيهم للتهريب. وأشارت المصادر ذاتها، في حديثها ل»الصباح» أن سكان الشريط الحدودي تراجعوا في آخر لحظة عن تنفيذ وقفتها الاحتجاجية، بعد أن تلقوا تطمينات من بعض المسؤولين بالمنطقة بالتعامل معهم بنوع من المرونة في أنشطة التهريب التي يمارسها السكان ما دامت لا تشكل أي خطورة على الأمن العام أو لا تتعلق بأنشطة محظورة لها علاقة بالتهريب الدولي للمخدرات.
وفي الوقت الذي رفض فيه العديد من المسؤولين بالمنطقة الحديث في الموضوع نظرا لحساسيته خصوصا في منطقة حدودية مع جار عصي على الفهم، علمت «الصباح» أن مقر ولاية الجهة احتضن زوال الاثنين الماضي، اجتماعا أمنيا ترأسه محمد امهيدية والي الجهة الشرقية بحضور جميع رؤساء جميع المصالح الأمنية بالجهة الشرقية، في حين لم تتسرب أي معلومات بخصوص الملفات التي تمت مناقشتها خصوصا ما يرتبط بالشريط الحدودي المغربي الجزائري واحتجاجات السكان على نصب الجيش لكاميرات المراقبة.
ومن جهتها ذكرت مصادر أمنية أن السلطات الأمنية المغربية عمدت إلى تعزيز الحماية الأمنية على الشريط الحدودي من خلال تدعيم المنطقة بأكبر عدد من حراس الحدود وإعادة انتشارهم مع عصرنة الخدمات الأمنية بوسائل الحراسة الحديثة وإحداث مراكز مراقبة جديدة مجهزة بأحدث الوسائل اللوجيستيكية من وسائل المراقبة وأخرى للمطاردة. وأوضحت المصادر نفسها، أن الإجراءات المذكورة تندرج في إطار الإستراتيجية الأمنية المعتمدة لتضييق الخناق على شبكات التهريب التي تنشط بقوة على الشريط الحدودي وتشديد الرقابة على الحدود البرية لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وضمان فعال لأمن الحدود .
ولم تخف المصادر ذاتها، أن يكون الاستنفار الأمني بالشريط الحدودي جزء من خطة أمنية جديدة لتأمين الحدود الشرقية على خلفية تدهور الأوضاع في منطقة الساحل بعد التدخل العسكري الفرنسي بمالي، وعلاقة ذلك بإمكانية تسلل إرهابيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عبر الحدود مع الجزائر.
