احتجاجات الطاكسيات الكبيرة بالحسيمة و سؤال التاطير النقابي المسؤول؟
بقلم-ذ نورالدين الملوكي
أقدم سائقوا سيارات الأجرة الكبيرة بالحسيمة المنضوون تحت لواء نقابة وطنية كبيرة وجمعية محلية على التوقف عن العمل منذ يوم الاربعاء 28 دجنبر 2016، لممارسة الضغط للمطالبة بتنفيذ النقط الواردة في الملف المطلبي لهذه الفئة وعلى رأسها نقص حافلتين للنقل الحضري وخلق محطات داخل المدينة.
ووفق مصادر الخبر، فالحوار المسؤول مع جميع الأطراف المعنية لدراسة مختلف النقط المدرجة في الملف المطلبي للمعنيين يحظى بمتابعة قريبة ومسؤولة والمساعي جارية للوصول إلى تلبية بعض المطالب بتوافق مع الجهات المعنية، حيث توج مسلسل المفاوضات والحوارات البناءة باتفاق في الموضوع يرسم خارطة طريق للوصول الى تحقيق الأهداف المنشودة.
لكن المفاجأة الغير السارة، الدخول في مسار الإضراب عن العمل مؤخرا بمبرر عدم الحصول على دفتر التحملات الذي يجمع بين طرفي العقد الخاص باستغلال حافلات النقل الحضري. وعلى إثر هذا الشكل الاحتجاجي النقابي، تم عقد لقاء بنفس اليوم بحضور ممثل الشركة المستغلة لذلك العقد وتم اطلاعهم حسب ما بلغ من أخبارعلى الوثيقة المرغوبة وبذلت جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى توافق بالإقناع بالتنازلات المقبولة من الأطراف المعنية، وهو ما كان بحيث تم التوافق بشأن مهلة يومين للرد في شأن نقص حافلتين وذلك بعد القيام بالدراسة المحاسباتية اللازمة والالتزامات الجارية للشركة خاصة الانخراطات السنوية للزبناء وعلى رأسهم فئة الطلبة والتلاميذ.
التصعيد الذي ظهر بالميدان من طرف سائقي ذلك الصنف من الطاكسيات بعد جلسة الحوار الأخيرة المشار إليها في الفقرة أعلاه، وذلك على عكس ما خلص إليه الحوار بالاقدام على منع حافلتين من التحرك والعمل بمحاصرتها بسيارات الأجرة من الصنف الأول في تحد صارخ للقانون، والزج بزبناء النقل العمومي من ذلك الصنف بتحريضهم على قطع الطريق في وجه مستعمليه كورقة للضغط مع ما يعانيه مستعملوا الطريق العمومي الأبرياء من عرقلة وغصب في حق التنقل الحر، هذا ناهيك عن المشادات المتعددة بين السائقين من نفس الفئة بخصوص الحق في العمل.
هذه الممارسات، وشعور الغضب المتنامي لدى المواطنين وخاصة مستعملي وسائل النقل العمومي وهو ما يظهر جليا بأكثر من واسطة للتواصل خاصة الجديدة منها، يطرح أكثر من علامة استفهام: ممارسة العمل النقابي بقطاع الطاكسيات الفئة الأولى إلى أين؟ كيفية ممارسة الحريات واحترام الواجبات بمدينة الحسيمة؟... الجواب المسؤول كفيل بأن ينير طريق المستقبل بقطاع ومنظومة تحتاج لتفكير عميق لمقاربة اصلاح ناجعة كفيلة بالمساهمة في النماء وتحسين الخدمات لفائدة المواطنين. ولنا عودة.
أقدم سائقوا سيارات الأجرة الكبيرة بالحسيمة المنضوون تحت لواء نقابة وطنية كبيرة وجمعية محلية على التوقف عن العمل منذ يوم الاربعاء 28 دجنبر 2016، لممارسة الضغط للمطالبة بتنفيذ النقط الواردة في الملف المطلبي لهذه الفئة وعلى رأسها نقص حافلتين للنقل الحضري وخلق محطات داخل المدينة.
ووفق مصادر الخبر، فالحوار المسؤول مع جميع الأطراف المعنية لدراسة مختلف النقط المدرجة في الملف المطلبي للمعنيين يحظى بمتابعة قريبة ومسؤولة والمساعي جارية للوصول إلى تلبية بعض المطالب بتوافق مع الجهات المعنية، حيث توج مسلسل المفاوضات والحوارات البناءة باتفاق في الموضوع يرسم خارطة طريق للوصول الى تحقيق الأهداف المنشودة.
لكن المفاجأة الغير السارة، الدخول في مسار الإضراب عن العمل مؤخرا بمبرر عدم الحصول على دفتر التحملات الذي يجمع بين طرفي العقد الخاص باستغلال حافلات النقل الحضري. وعلى إثر هذا الشكل الاحتجاجي النقابي، تم عقد لقاء بنفس اليوم بحضور ممثل الشركة المستغلة لذلك العقد وتم اطلاعهم حسب ما بلغ من أخبارعلى الوثيقة المرغوبة وبذلت جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى توافق بالإقناع بالتنازلات المقبولة من الأطراف المعنية، وهو ما كان بحيث تم التوافق بشأن مهلة يومين للرد في شأن نقص حافلتين وذلك بعد القيام بالدراسة المحاسباتية اللازمة والالتزامات الجارية للشركة خاصة الانخراطات السنوية للزبناء وعلى رأسهم فئة الطلبة والتلاميذ.
التصعيد الذي ظهر بالميدان من طرف سائقي ذلك الصنف من الطاكسيات بعد جلسة الحوار الأخيرة المشار إليها في الفقرة أعلاه، وذلك على عكس ما خلص إليه الحوار بالاقدام على منع حافلتين من التحرك والعمل بمحاصرتها بسيارات الأجرة من الصنف الأول في تحد صارخ للقانون، والزج بزبناء النقل العمومي من ذلك الصنف بتحريضهم على قطع الطريق في وجه مستعمليه كورقة للضغط مع ما يعانيه مستعملوا الطريق العمومي الأبرياء من عرقلة وغصب في حق التنقل الحر، هذا ناهيك عن المشادات المتعددة بين السائقين من نفس الفئة بخصوص الحق في العمل.
هذه الممارسات، وشعور الغضب المتنامي لدى المواطنين وخاصة مستعملي وسائل النقل العمومي وهو ما يظهر جليا بأكثر من واسطة للتواصل خاصة الجديدة منها، يطرح أكثر من علامة استفهام: ممارسة العمل النقابي بقطاع الطاكسيات الفئة الأولى إلى أين؟ كيفية ممارسة الحريات واحترام الواجبات بمدينة الحسيمة؟... الجواب المسؤول كفيل بأن ينير طريق المستقبل بقطاع ومنظومة تحتاج لتفكير عميق لمقاربة اصلاح ناجعة كفيلة بالمساهمة في النماء وتحسين الخدمات لفائدة المواطنين. ولنا عودة.
