حميد الأبيض
عنيت شعبة الجرائم المالية الملف الذي انتصب الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي ببركان طرفا فيه، في 24 شتنبر الماضي، بعدما كانت شعبة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، اصدرت في 15 فبراير الماضي قرارها رقم 184، القاضي بسقوط الدعوى العمومية عن المتهم، لتقادمها.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة، حضوريا بموجب حكمها في الملف 11/477، ارجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة على ذمة القضية، الى المتهم الذي أداها لتمتيعه بالسراح المؤقت، بعد خصم الواجبات المقررة بمقتضى المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وعين الملف في 15 نونبر 2011 قبل انهاء البحث من قبل الشرطة القضائية قبل ادراجه في أول جلسة عمومية في 16 من الشهر ذاته، وقبل تأجيل النظر أربع مرات في احداها لاستدعاء الشاهد ولإمهال مؤسسة القرض الفلاحي لتقديم طلباته المدنية في مواجهة المتهم.
عنيت شعبة الجرائم المالية الملف الذي انتصب الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي ببركان طرفا فيه، في 24 شتنبر الماضي، بعدما كانت شعبة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، اصدرت في 15 فبراير الماضي قرارها رقم 184، القاضي بسقوط الدعوى العمومية عن المتهم، لتقادمها.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة، حضوريا بموجب حكمها في الملف 11/477، ارجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة على ذمة القضية، الى المتهم الذي أداها لتمتيعه بالسراح المؤقت، بعد خصم الواجبات المقررة بمقتضى المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وعين الملف في 15 نونبر 2011 قبل انهاء البحث من قبل الشرطة القضائية قبل ادراجه في أول جلسة عمومية في 16 من الشهر ذاته، وقبل تأجيل النظر أربع مرات في احداها لاستدعاء الشاهد ولإمهال مؤسسة القرض الفلاحي لتقديم طلباته المدنية في مواجهة المتهم.