ناظورسيتي: متابعة
رفضت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية الاسبانية، طعنا تقدم به مهاجر مغربي يقيم بمدينة اشبيليلة، بعد حرمانه من الحصول على الجنسية، بناء على قرار أصدرته مديرية الحالة المدنية و التوثيق، بمبرر جهله لمقومات المجتمع الاسباني وخصوصياته الثقافية والسياسية.
وعللت أعلى هيئة قضائية في اسبانيا، حكمها النهائي بحرمان المهاجر المذكور من الجنسية، لكونه يجهل اسم الملك الاسباني، حيث صرح للمحكمة بأن إسمه فرناندو السادس، عوض فيليبي السادس، ما اعتبر مبررا ماديا يؤكد عدم انسجامه في المجتمع الاسباني بالرغم من إقامته بالأراضي الايبيرية لسنوات طويلة.
واعتبرت المحكمة، بأن المهاجر المغربي موضوع الحديث، يجهل أهم الخصوصيات والمقومات الاساسية للمجتمع الاسباني والمؤسسات الدستورية للدولة، إضافة إلى بعده عن التقاليد المحلية وطريقة عيش سكان المنطقة التي يقطن بها، ما يؤكد عدم اندماجه بالشكل الكامل في المجتمع الاسباني.
وشكلت طبيعة النظام السياسي لإسبانيا وحدود الدولة و المناسبات الرسمية والمؤسسات المختصة في تشريع القوانين والمصادقة عليها، أهم المحاور التي لم يتوفق المهاجر المغربي في الإجابة عليها.
وثبت للمحكمة، وفقا لحكمها الذي أصدرته، أن المطالب للجنسية لا يتقن اللغة الاسبانية جيدا، وهذا يصعب عليه مأمورية التكيف مع طريق عيش المجتمع الاسباني، ويمنعه من الاندماج سريعا.
رفضت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية الاسبانية، طعنا تقدم به مهاجر مغربي يقيم بمدينة اشبيليلة، بعد حرمانه من الحصول على الجنسية، بناء على قرار أصدرته مديرية الحالة المدنية و التوثيق، بمبرر جهله لمقومات المجتمع الاسباني وخصوصياته الثقافية والسياسية.
وعللت أعلى هيئة قضائية في اسبانيا، حكمها النهائي بحرمان المهاجر المذكور من الجنسية، لكونه يجهل اسم الملك الاسباني، حيث صرح للمحكمة بأن إسمه فرناندو السادس، عوض فيليبي السادس، ما اعتبر مبررا ماديا يؤكد عدم انسجامه في المجتمع الاسباني بالرغم من إقامته بالأراضي الايبيرية لسنوات طويلة.
واعتبرت المحكمة، بأن المهاجر المغربي موضوع الحديث، يجهل أهم الخصوصيات والمقومات الاساسية للمجتمع الاسباني والمؤسسات الدستورية للدولة، إضافة إلى بعده عن التقاليد المحلية وطريقة عيش سكان المنطقة التي يقطن بها، ما يؤكد عدم اندماجه بالشكل الكامل في المجتمع الاسباني.
وشكلت طبيعة النظام السياسي لإسبانيا وحدود الدولة و المناسبات الرسمية والمؤسسات المختصة في تشريع القوانين والمصادقة عليها، أهم المحاور التي لم يتوفق المهاجر المغربي في الإجابة عليها.
وثبت للمحكمة، وفقا لحكمها الذي أصدرته، أن المطالب للجنسية لا يتقن اللغة الاسبانية جيدا، وهذا يصعب عليه مأمورية التكيف مع طريق عيش المجتمع الاسباني، ويمنعه من الاندماج سريعا.