اسبانيا تعبر عن ارتياحها للمصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي
ناظورسيتي: متابعة
أعرب لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني عن ” ارتياح ” حكومة بلاده للمصادقة النهائية على اتفاقية الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي بعد التصديق عليها من طرف المملكة .
وقال بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية إن السيد لويس بلاناس شدد على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد البحري الإسباني خاصة بالنسبة لبعض القطاعات والسلاسل المعينة من أساطيل جهات الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا مشيرا إلى أن إسبانيا ستحصل بموجب هذه الاتفاقية على أكثر من نصف الرخص المبرمجة والتي يبلغ عددها 138 ترخيصا أي حوالي 92 ترخيصا .
وأكد بلاناس أن أول لجنة مشتركة حول بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي التي اختتمت أشغالها أمس الخميس بالرباط ناقشت الأساليب العملية والجوانب التقنية الواجب التقيد بها من أجل منح أول الرخص لممارسة نشاط الصيد البحري في إطار التدبير المستدام لمصائد الأسماك مشيرا إلى أن مالكي السفن الإسبان قد قاموا بإعداد الملفات المتعلقة بطلب الحصول على رخص الصيد من أجل الشروع في نشاطهم الأسبوع المقبل .
وأضاف أنه ” مع التزام الجانب المغربي بضمان المعالجة السريعة للطلبات نأمل أن يتم إصدار الرخص الأولى وأن تبدأ عمليات الصيد خلال الأسبوع المقبل ” .
وأوضح الوزير الإسباني أن من شأن اتفاق الصيد البحري الجديد أن يساهم في دعم وتعزيز استدامة الأسطول في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي في إحداث فرص الشغل وخلق الثروة في المناطق التي تعتمد اعتمادا كبيرا على نشاط الصيد البحري مع ضمان رقابة صارمة على الكميات المصطادة والمحافظة على الموارد السمكية في المنطقة .
أعرب لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني عن ” ارتياح ” حكومة بلاده للمصادقة النهائية على اتفاقية الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي بعد التصديق عليها من طرف المملكة .
وقال بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية إن السيد لويس بلاناس شدد على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد البحري الإسباني خاصة بالنسبة لبعض القطاعات والسلاسل المعينة من أساطيل جهات الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا مشيرا إلى أن إسبانيا ستحصل بموجب هذه الاتفاقية على أكثر من نصف الرخص المبرمجة والتي يبلغ عددها 138 ترخيصا أي حوالي 92 ترخيصا .
وأكد بلاناس أن أول لجنة مشتركة حول بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي التي اختتمت أشغالها أمس الخميس بالرباط ناقشت الأساليب العملية والجوانب التقنية الواجب التقيد بها من أجل منح أول الرخص لممارسة نشاط الصيد البحري في إطار التدبير المستدام لمصائد الأسماك مشيرا إلى أن مالكي السفن الإسبان قد قاموا بإعداد الملفات المتعلقة بطلب الحصول على رخص الصيد من أجل الشروع في نشاطهم الأسبوع المقبل .
وأضاف أنه ” مع التزام الجانب المغربي بضمان المعالجة السريعة للطلبات نأمل أن يتم إصدار الرخص الأولى وأن تبدأ عمليات الصيد خلال الأسبوع المقبل ” .
وأوضح الوزير الإسباني أن من شأن اتفاق الصيد البحري الجديد أن يساهم في دعم وتعزيز استدامة الأسطول في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي في إحداث فرص الشغل وخلق الثروة في المناطق التي تعتمد اعتمادا كبيرا على نشاط الصيد البحري مع ضمان رقابة صارمة على الكميات المصطادة والمحافظة على الموارد السمكية في المنطقة .
