استئنافية فاس الإدارية تؤيد عزل نواب رئيس مجلس جماعة سلوان
ناظورسيتي : متابعة
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بعزل نواب رئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور، وذلك بعد رفضها طلب إيقاف تنفيذ الحكم الذي تقدم به المعنيون، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم الطاهري، وعبد الحي الغريسي، وكريم بنتلا.
وكان النواب الثلاثة قد قدموا طعنا في الحكم الابتدائي مرفقا بطلب يرمي إلى توقيف تنفيذه، على أمل الاستمرار في ممارسة مهامهم داخل المجلس الجماعي إلى حين البت النهائي في الملف، غير أن محكمة فاس قررت رفض الطلب وأيدت حكم العزل، ليصبح نافذًا بقوة القانون.
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بعزل نواب رئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور، وذلك بعد رفضها طلب إيقاف تنفيذ الحكم الذي تقدم به المعنيون، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم الطاهري، وعبد الحي الغريسي، وكريم بنتلا.
وكان النواب الثلاثة قد قدموا طعنا في الحكم الابتدائي مرفقا بطلب يرمي إلى توقيف تنفيذه، على أمل الاستمرار في ممارسة مهامهم داخل المجلس الجماعي إلى حين البت النهائي في الملف، غير أن محكمة فاس قررت رفض الطلب وأيدت حكم العزل، ليصبح نافذًا بقوة القانون.
وهم قرار العزل في المجمل ستة من نواب رئيس جماعة سلوان، بعد دعوى قضائية رفعها عامل إقليم الناظور بسبب ما وصفه بتجاوزات وخروقات إدارية جسيمة. ثلاثة فقط من المعنيين طعنوا في الحكم الابتدائي، فيما لم يلجأ الثلاثة الآخرون إلى مسطرة الاستئناف، مما جعل الحكم الصادر في حقهم يكتسب الصبغة النهائية مباشرة.
وأثار هذا التطور ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والمدنية على مستوى الإقليم، خاصة وأن النواب المعزولين كانوا يشكلون عمادًا أساسيًا داخل تركيبة المكتب الجماعي، ما يُنذر بفراغ إداري مؤقت قد يُلقي بظلاله على وتيرة التسيير المحلي في الجماعة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة من التحركات والمشاورات داخل المجلس الجماعي لإعادة هيكلة المكتب وتعويض النواب المعزولين، وذلك لضمان استمرارية عمل المرفق العمومي وعدم تعطيل مصالح المواطنين، في إطار احترام القوانين التنظيمية المعمول بها.
وتعكس هذه القضية الدور البارز الذي يلعبه القضاء الإداري في مراقبة أداء الهيئات المنتخبة، وحماية المال العام، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تُعد رسالة واضحة للمسؤولين المحليين بضرورة التقيد الصارم بالقانون في تدبير الشأن العام.
وأثار هذا التطور ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والمدنية على مستوى الإقليم، خاصة وأن النواب المعزولين كانوا يشكلون عمادًا أساسيًا داخل تركيبة المكتب الجماعي، ما يُنذر بفراغ إداري مؤقت قد يُلقي بظلاله على وتيرة التسيير المحلي في الجماعة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة من التحركات والمشاورات داخل المجلس الجماعي لإعادة هيكلة المكتب وتعويض النواب المعزولين، وذلك لضمان استمرارية عمل المرفق العمومي وعدم تعطيل مصالح المواطنين، في إطار احترام القوانين التنظيمية المعمول بها.
وتعكس هذه القضية الدور البارز الذي يلعبه القضاء الإداري في مراقبة أداء الهيئات المنتخبة، وحماية المال العام، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تُعد رسالة واضحة للمسؤولين المحليين بضرورة التقيد الصارم بالقانون في تدبير الشأن العام.
