استئنافية وجدة تؤجل النظر في قضية المهدي المنتظر
ناظورسيتي|متابعة:
المحكمة الابتدائية أدانت المتهم بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم
أجلت محكمة الاستئناف بوجدة، صباح يومه أمس (الاثنين) النظر في قضية خوار بومدين الذي ادعى بـأنه "المهدي المنتظر" المتابع بتهمة "تأسيس جمعية بصفة غير قانونية، والتماس الإحسان العمومي بدون إذن، وزعزعة عقيدة مسلم والنصب والاحتيال، إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل، وذلك بناء على طلب تقدم به محاميه من أجل إعداد الدفاع.
وتعد الجلسة المذكورة، أول جلسة محاكمة للمهدي المنتظر والمتابعين معه خلال المرحلة الاستئنافية بعد أن كانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، قد قضت، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي، بالحكم على خوار بومدين الذي ادعى بأنه المهدي المنتظر، بثلاث سنوات سجنا نافذة وأدائه غرامة مالية قدرها 3000 درهم، في حين حكم على عبد العزيز عبيدي الذي كان يعد أمين ماله بسنة حبسا نافذا وأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم بعد متابعته من أجل تأسيس جمعية بصورة غير قانونية والتماس الإحسان العمومي بدون إذن وزعزعة عقيدة مسلم.
وحكمت المحكمة نفسها على المتهمين الثلاثة رشيد كهوس وعبد الحفيظ العربي وإبراهيم بنعبد القادر وبأدائهم غرامة مالية قدرها 5000 درهم بعد متابعتهم من أجل تأسيس جمعية بصفة غير قانونية في حين تمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين من المنسوب إليهم وهم رشيد بوصفيرة وطارق استيتو وعبد الحق بنعمر.
وجرى تفكيك الجماعة المهداوية يوم 5 مارس الماضي، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد توصلها بمعلومات تفيد تبني أنصار هذه الطائفة معتقدات شاذة تقوم على تبجيل الزعيم إلى حد القداسة والاقتناع بما يروج له من أفكار منحرفة إذ أصبحوا يطيعون أوامره من قبيل تغيير الأسماء بدعوى أنها مدنسة وكذا ضرورة التخلص من ممتلكاتهم والتبرع بها لفائدة هذه الجماعة، علاوة على طلب الإذن للمعاشرة الزوجية.
وقفزت الجماعة المهداوية إلى واجهة الأحداث بعد عميلة إيقاف أعضائها من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشركة القضائية بعد أن كانت محل تتبع أمني من طرف مختلف المصالح الأمنية بالجهة الشرقية منذ سنة 2004 وكان التوجه الأساسي لدى الأجهزة الأمنية الساهرة على تتبع خيوط القضية هو إهمال الزعيم وأتباعه الوقت الكافي لترصد جميع خطواتهم وتحركاتهم والتحقق من مدى ارتباطهم بجهات إسلامية أجنبية من ناحية التمويل والتبعية الفكرية والمذهبية.
وكشفت مصادر مطلعة أن البحث والتحقيق الذين باشرتهما عناصر المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الجماعة المهداوية لم يسفرا على الوقوف على مخططات إراهبية واضحة المعالم مشيرة إلى أن هذا لا ينفي خطوة الجماعة التي استطاعت في وقت وجيز أن تتشكل في إطار منتظم ومحكم وتوفير موارد مالية مهمة جزء منها تم تحويله للخارج والجزء الآخر استغل من طرف "المهدي المنتظر" من أجل تقوية شوكة جماعته وحشد أكبر عدد من الأتباع.
وأكد "المهدي المنتظر" في محضر الاستماع إليه أنه تمت مبايعته من طرف مجموعة من المشايخ والمراجع أمثال المرجع الشيعي علي السيستاني ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي ومفتي القدس الشيخ عكرمة صبري وشيخ الأزهر أحمد الطيب النجار إضافة إلى الأنبياء والأولياء مشيرا إلى أن هذه المبايعة تمت بواسطة رئاسل توصل بها من طرف أمين سره المواطن المصري إبراهيم الشوادفي.
وأشار بومدين إلى أن مسألة ظهوره مهديا منتظرا في صورة رسول الله ترتبط أساس بحقيقة الاهتفاء والظهور، وأنه سيختفي عن الأنظار في شهر رمضان، ثم يظهر في حلة جديدة بعد ثلاثة أشهر على الاختفاء بين الناس بملابس ترسل له من تركيا واضعا هاتم النبوة وبعد تقمصه لصورة الرسول ستتم مبايعته من طرف الناس عبر بقاع العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم أعضاء الجماعة المهداوية بدؤوا مسارهم الجمعوي ضمن جماعة العدل والإحسان المحظورة ومن داخلها قرروا إنشاء رابطة الفتح وعقد لقاءات تهدف أساس إلى تقوية التآخي بين أعضائها.
المحكمة الابتدائية أدانت المتهم بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم
أجلت محكمة الاستئناف بوجدة، صباح يومه أمس (الاثنين) النظر في قضية خوار بومدين الذي ادعى بـأنه "المهدي المنتظر" المتابع بتهمة "تأسيس جمعية بصفة غير قانونية، والتماس الإحسان العمومي بدون إذن، وزعزعة عقيدة مسلم والنصب والاحتيال، إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل، وذلك بناء على طلب تقدم به محاميه من أجل إعداد الدفاع.
وتعد الجلسة المذكورة، أول جلسة محاكمة للمهدي المنتظر والمتابعين معه خلال المرحلة الاستئنافية بعد أن كانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، قد قضت، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي، بالحكم على خوار بومدين الذي ادعى بأنه المهدي المنتظر، بثلاث سنوات سجنا نافذة وأدائه غرامة مالية قدرها 3000 درهم، في حين حكم على عبد العزيز عبيدي الذي كان يعد أمين ماله بسنة حبسا نافذا وأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم بعد متابعته من أجل تأسيس جمعية بصورة غير قانونية والتماس الإحسان العمومي بدون إذن وزعزعة عقيدة مسلم.
وحكمت المحكمة نفسها على المتهمين الثلاثة رشيد كهوس وعبد الحفيظ العربي وإبراهيم بنعبد القادر وبأدائهم غرامة مالية قدرها 5000 درهم بعد متابعتهم من أجل تأسيس جمعية بصفة غير قانونية في حين تمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين من المنسوب إليهم وهم رشيد بوصفيرة وطارق استيتو وعبد الحق بنعمر.
وجرى تفكيك الجماعة المهداوية يوم 5 مارس الماضي، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد توصلها بمعلومات تفيد تبني أنصار هذه الطائفة معتقدات شاذة تقوم على تبجيل الزعيم إلى حد القداسة والاقتناع بما يروج له من أفكار منحرفة إذ أصبحوا يطيعون أوامره من قبيل تغيير الأسماء بدعوى أنها مدنسة وكذا ضرورة التخلص من ممتلكاتهم والتبرع بها لفائدة هذه الجماعة، علاوة على طلب الإذن للمعاشرة الزوجية.
وقفزت الجماعة المهداوية إلى واجهة الأحداث بعد عميلة إيقاف أعضائها من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشركة القضائية بعد أن كانت محل تتبع أمني من طرف مختلف المصالح الأمنية بالجهة الشرقية منذ سنة 2004 وكان التوجه الأساسي لدى الأجهزة الأمنية الساهرة على تتبع خيوط القضية هو إهمال الزعيم وأتباعه الوقت الكافي لترصد جميع خطواتهم وتحركاتهم والتحقق من مدى ارتباطهم بجهات إسلامية أجنبية من ناحية التمويل والتبعية الفكرية والمذهبية.
وكشفت مصادر مطلعة أن البحث والتحقيق الذين باشرتهما عناصر المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الجماعة المهداوية لم يسفرا على الوقوف على مخططات إراهبية واضحة المعالم مشيرة إلى أن هذا لا ينفي خطوة الجماعة التي استطاعت في وقت وجيز أن تتشكل في إطار منتظم ومحكم وتوفير موارد مالية مهمة جزء منها تم تحويله للخارج والجزء الآخر استغل من طرف "المهدي المنتظر" من أجل تقوية شوكة جماعته وحشد أكبر عدد من الأتباع.
وأكد "المهدي المنتظر" في محضر الاستماع إليه أنه تمت مبايعته من طرف مجموعة من المشايخ والمراجع أمثال المرجع الشيعي علي السيستاني ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي ومفتي القدس الشيخ عكرمة صبري وشيخ الأزهر أحمد الطيب النجار إضافة إلى الأنبياء والأولياء مشيرا إلى أن هذه المبايعة تمت بواسطة رئاسل توصل بها من طرف أمين سره المواطن المصري إبراهيم الشوادفي.
وأشار بومدين إلى أن مسألة ظهوره مهديا منتظرا في صورة رسول الله ترتبط أساس بحقيقة الاهتفاء والظهور، وأنه سيختفي عن الأنظار في شهر رمضان، ثم يظهر في حلة جديدة بعد ثلاثة أشهر على الاختفاء بين الناس بملابس ترسل له من تركيا واضعا هاتم النبوة وبعد تقمصه لصورة الرسول ستتم مبايعته من طرف الناس عبر بقاع العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم أعضاء الجماعة المهداوية بدؤوا مسارهم الجمعوي ضمن جماعة العدل والإحسان المحظورة ومن داخلها قرروا إنشاء رابطة الفتح وعقد لقاءات تهدف أساس إلى تقوية التآخي بين أعضائها.
