استفادة الطلبة المغاربة من المنحة الجامعية تشترط القيد في السجل الاجتماعي الموحد
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليمين، بشأن تدبير طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2024-2023.
المذكرة التي تم نشرها تأتي في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019، بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ومن أهم المستجدات التي أتى بها هذا المرسوم الصادر في العدد 7214 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يوليوز 2023، في إطار الملاءمة مع القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، اعتماد السجل المذكور استهداف المستفيدين من المنح الدراسة الخاصة بالسلم الأول، وكذا إسناد الاختصاص في البت في طلبات الاستفادة من المنحة إلى لجنة وطنية بدل اللجان الإقليمية.
أصدرت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليمين، بشأن تدبير طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2024-2023.
المذكرة التي تم نشرها تأتي في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019، بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ومن أهم المستجدات التي أتى بها هذا المرسوم الصادر في العدد 7214 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يوليوز 2023، في إطار الملاءمة مع القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، اعتماد السجل المذكور استهداف المستفيدين من المنح الدراسة الخاصة بالسلم الأول، وكذا إسناد الاختصاص في البت في طلبات الاستفادة من المنحة إلى لجنة وطنية بدل اللجان الإقليمية.
وفي ذات السياق، نصت المذكرة الوزارية على أنه يتوجب على كل راغب في الإستفادة من المنحة الدراسية الخاصة بالسلم الأول أن يودع طلب الاستفادة بشكل حصري على البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، على أن يستوفي مجموعة من الشروط، أبرزها أن “يكون مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد”.
وتضيف ذات الوثيقة: “بعد إيداع طلبات الاستفادة تقوم اللجنة الوطنية بحصر لوائح المستفيدين والمستفيدات المستوفين للشروط، استنادا إلى التنقيط الممنوح لأسرة صاحب الطلب من طرف السجل الاجتماعي الموحد”.
وعلق عبد العزيز خليل، وهو خبير قانوني، على المستجد، بأن “الحكومة شرعت في تسجيل المواطنين المغاربة في السجل الاجتماعي بغية حصر قوائم ذوي الدخل الضعيف في أفق تقديم إعانات مباشرة لهم، وتوفير قاعدة بيانات حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، في إطار الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وقال الخبير ذاته أنه “من أجل تنزيل أمثل لهذا الورش فإن الحكومة سعت بجميع الوسائل والآليات الممكنة إلى دفع المواطنين للتسجيل في هذا السجل الاجتماعي الموحد، عن طريق اشتراط هذا التسجيل ليس فقط من أجل الاستفادة من المنحة، وإنما أيضا من أجل الحصول على بعض الوثائق الإدارية وغيرها”.
وذكر خليل أن “الهيئات الحكومية تسير نحو إيجاد تصورات جديدة للاستفادة من المنحة، خاصة في السلكين الثاني والثالث، فعلى سبيل المثال صدرت مذكرة قبل سنتين تنص على معيار الاستحقاق العلمي كأحد معايير الاستفادة من المنحة”.
وتضيف ذات الوثيقة: “بعد إيداع طلبات الاستفادة تقوم اللجنة الوطنية بحصر لوائح المستفيدين والمستفيدات المستوفين للشروط، استنادا إلى التنقيط الممنوح لأسرة صاحب الطلب من طرف السجل الاجتماعي الموحد”.
وعلق عبد العزيز خليل، وهو خبير قانوني، على المستجد، بأن “الحكومة شرعت في تسجيل المواطنين المغاربة في السجل الاجتماعي بغية حصر قوائم ذوي الدخل الضعيف في أفق تقديم إعانات مباشرة لهم، وتوفير قاعدة بيانات حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، في إطار الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وقال الخبير ذاته أنه “من أجل تنزيل أمثل لهذا الورش فإن الحكومة سعت بجميع الوسائل والآليات الممكنة إلى دفع المواطنين للتسجيل في هذا السجل الاجتماعي الموحد، عن طريق اشتراط هذا التسجيل ليس فقط من أجل الاستفادة من المنحة، وإنما أيضا من أجل الحصول على بعض الوثائق الإدارية وغيرها”.
وذكر خليل أن “الهيئات الحكومية تسير نحو إيجاد تصورات جديدة للاستفادة من المنحة، خاصة في السلكين الثاني والثالث، فعلى سبيل المثال صدرت مذكرة قبل سنتين تنص على معيار الاستحقاق العلمي كأحد معايير الاستفادة من المنحة”.
