اعتقال دركيين بتهمة إفشاء السر المهني والتخابر مع بارون مخدرات
متابعة
أكدت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر، الاثنين الماضي، بإيداع أربعة دركيين برتبة رقباء الجناح الإداري بسجن العرجات ضواحي سلا، ومتابعة أربعة آخرين في حالة سراح من أجل التخابر مع تاجر مخدرات يقضي عقوبة حبسية.
وتفجرت أولى خيوط هذا الملف شهر يوليوز من الصيف الماضي، بعد حلول فرقة من المفتشية العامة للقيادة العليا للدرك بالرباط بشكل مفاجئ بالمركز الترابي لدرك البحراوي، حيث صادف قدومها وجود أربعة مشتبه بهم رهن تدابير الحراسة النظرية جرى استفسارهم جميعا من قبل عناصر المفتشية العامة، من بينهم تاجر مخدرات كشف أنه تعرض لسوء معاملة بعدما جرى توقيفه، مضيفا أن تصفية حسابات بينه وبارون مخدرات كبير تسببت في اعتقاله من قبل مصالح مفوضية أمن تيفلت، وهو المعطى الذي استغلته عناصر المفتشية في فك شفرة هذا الملف بعدما تحصلت من الموقوف على رقم هاتف التاجر المعني الذي كان حينها يقضي عقوبة حبسية من أجل الاتجار في المخدرات.
وأضافت نفس المصادر، أنه قد تبين، بعد إخضاع رقم هاتف بارون المخدرات للخبرة التقنية، وجود عشرات المكالمات الهاتفية التي جمعته بمسؤولين دركيين، من بينهم رئيس المركز الترابي ونائبة وستة رقباء آخرين، ليتقرر إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك، التي فتحت بحثا مع الدركيين المشتبه بهم، حيث جرى الاستماع إلى إفاداتهم في التهم المنسوبة إليهم ومواجهتهم بالمكالمات الهاتفية التي ربطتهم بتاجر المخدرات القابع بالسجن.
وبعد تقديمهم، الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق، قرر الأخير إيداع كل من القائد السابق الذي أعفي عقب تفجر الملف وتم إلحاقه بدرك الرماني، والقائد الحالي للمركز الترابي لدرك البحراوي، الذي كان يشغل حينها منصب مساعد للأول، ورقيبين آخرين، السجن الاحتياطي بالجناح الإداري بسجن العرجات على ذمة التحقيق، ومتابعة أربعة رقباء آخرين في حالة سراح
أكدت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر، الاثنين الماضي، بإيداع أربعة دركيين برتبة رقباء الجناح الإداري بسجن العرجات ضواحي سلا، ومتابعة أربعة آخرين في حالة سراح من أجل التخابر مع تاجر مخدرات يقضي عقوبة حبسية.
وتفجرت أولى خيوط هذا الملف شهر يوليوز من الصيف الماضي، بعد حلول فرقة من المفتشية العامة للقيادة العليا للدرك بالرباط بشكل مفاجئ بالمركز الترابي لدرك البحراوي، حيث صادف قدومها وجود أربعة مشتبه بهم رهن تدابير الحراسة النظرية جرى استفسارهم جميعا من قبل عناصر المفتشية العامة، من بينهم تاجر مخدرات كشف أنه تعرض لسوء معاملة بعدما جرى توقيفه، مضيفا أن تصفية حسابات بينه وبارون مخدرات كبير تسببت في اعتقاله من قبل مصالح مفوضية أمن تيفلت، وهو المعطى الذي استغلته عناصر المفتشية في فك شفرة هذا الملف بعدما تحصلت من الموقوف على رقم هاتف التاجر المعني الذي كان حينها يقضي عقوبة حبسية من أجل الاتجار في المخدرات.
وأضافت نفس المصادر، أنه قد تبين، بعد إخضاع رقم هاتف بارون المخدرات للخبرة التقنية، وجود عشرات المكالمات الهاتفية التي جمعته بمسؤولين دركيين، من بينهم رئيس المركز الترابي ونائبة وستة رقباء آخرين، ليتقرر إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك، التي فتحت بحثا مع الدركيين المشتبه بهم، حيث جرى الاستماع إلى إفاداتهم في التهم المنسوبة إليهم ومواجهتهم بالمكالمات الهاتفية التي ربطتهم بتاجر المخدرات القابع بالسجن.
وبعد تقديمهم، الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق، قرر الأخير إيداع كل من القائد السابق الذي أعفي عقب تفجر الملف وتم إلحاقه بدرك الرماني، والقائد الحالي للمركز الترابي لدرك البحراوي، الذي كان يشغل حينها منصب مساعد للأول، ورقيبين آخرين، السجن الاحتياطي بالجناح الإداري بسجن العرجات على ذمة التحقيق، ومتابعة أربعة رقباء آخرين في حالة سراح
