الأطر التمريضية بإقليم الحسيمة تحتج وتطالب بإعادة المطرودين الستة
خالد الزيتوني
نفذت الأطر التمريضية بإقليم الحسيمة التي انتظمت في لجنة أطلقت عليها اسم " لجنة الأطر التمريضية للدفاع عن الممرضين المطرودين بإقليم الحسيمة" مساء أمس الأربعاء 2 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية بساحة المركز الاستشفائي الجهوي بالحسيمة، تضامنا مع الممرضين الموقوفين، واحتجاجا على إصرار الإدارة المضي في تنفيذ قرارها، وهي الوقفة التي حملت فيها ذات الأطر التمريضية لافتة كتب عليها بالبنط العريض " الأطر التمريضية بإقليم الحسيمة تتضامن مع الممرضين الستة الموقوفين وتطالب بالتراجع الفوري عن قرار التوقيف"، ورددوا خلالها شعارات تطالب بإنصافهم، والحفاظ على كرامتهم، التي تكاد تهدرها القرارات المجحفة لمندوب الصحة بالحسيمة، الذي لا يفقه شيئا في التسيير حسبهم، سوى كيل الطرد واتخاذ القرارات المتسرعة في حق الممرضين، الذين عبروا عن موقفهم في مقاطعة الامتحانات المهنية.
وكانت احتجاجات سابقة قد عرفها المركز الاستشفائي الجهوي بالحسيمة، خاضتها النقابتين الأكثر تمثيلية داخل المستشفى للمطالبة بعدول الادارة عن موقفها الذي تم وصفه من طرف المحتجين بالجائر، وأكدت النقابتان عزمهما التصدي لمثل هذه القرارات التي تهين الممرض، وتحد من ممارسة حقوقه المشروعة في الاضراب والاحتجاج السلميين حسبهما.
كما يخشى من جهة أخرى العديد من الممرضين أن يكونوا هم العشب الذي تتعارك فوقه النقابتان الأكثر تمثيلية، حيث بدت بوادر محاولة الزج بهذا الاحتجاج في براثن الصراعات النقابية الفراغة التي لن يجني من ورائها الممرضون سوى العداوة، والتكالب الضيق على مصالحهم، معتبرين اللجنة التي بادروا لتأسيسها هي محاولة للملمت الصدع بين مختلف المكونات التمريضية مهما كانت انتماءاتها النقابية للحفاظ على وحدتهم والنضال قصد إعادة الموقوفين لعملهم الذين منهم من يوجد على مشارف التقاعد.
وكان ممرضون قد قاطعوا امتحانات الكفاءة المهنية، قبل أن يتم توقيف 06 ممرضين من بينهم 03 أعضاء من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، على خلفية مقاطعتهم للامتحان المهني الذي نظمته الوزارة بمركز الحسيمة يوم 01 نونبر 2015 بشكل حضاري وسلمي انسجاما مع موقف مبدئي للمرضين بضرورة المعادلة الإدارية والعلمية وتمكينهم من وضعية اجتماعية ومالية تخولها لهم ديبلوماتهم أصلا، واحتجاجا على النسب الضئيلة للنجاح، وكذا للاحتجاج على أجواء الارتجال والتخبط التي رافقت تنظيم الامتحان المهني
كما اعتبروا إجراء وزارة الصحة باعتمادها الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بشكل فوري وتعسفي واعتمادا على تقارير كيدية وعرائض ضخمت بشكل واضح إجراءا انتقاميا من مناضلي الجامعة الوطنية للصحة الذين يناضلون بشكل مستميت دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية ودفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم، وخاضوا معارك نضالية عديدة احتجاجا على واقع الفوضى والتسيب الإداري الذي تعيشه المصالح الإقليمية لوزارة الصحة.
نفذت الأطر التمريضية بإقليم الحسيمة التي انتظمت في لجنة أطلقت عليها اسم " لجنة الأطر التمريضية للدفاع عن الممرضين المطرودين بإقليم الحسيمة" مساء أمس الأربعاء 2 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية بساحة المركز الاستشفائي الجهوي بالحسيمة، تضامنا مع الممرضين الموقوفين، واحتجاجا على إصرار الإدارة المضي في تنفيذ قرارها، وهي الوقفة التي حملت فيها ذات الأطر التمريضية لافتة كتب عليها بالبنط العريض " الأطر التمريضية بإقليم الحسيمة تتضامن مع الممرضين الستة الموقوفين وتطالب بالتراجع الفوري عن قرار التوقيف"، ورددوا خلالها شعارات تطالب بإنصافهم، والحفاظ على كرامتهم، التي تكاد تهدرها القرارات المجحفة لمندوب الصحة بالحسيمة، الذي لا يفقه شيئا في التسيير حسبهم، سوى كيل الطرد واتخاذ القرارات المتسرعة في حق الممرضين، الذين عبروا عن موقفهم في مقاطعة الامتحانات المهنية.
وكانت احتجاجات سابقة قد عرفها المركز الاستشفائي الجهوي بالحسيمة، خاضتها النقابتين الأكثر تمثيلية داخل المستشفى للمطالبة بعدول الادارة عن موقفها الذي تم وصفه من طرف المحتجين بالجائر، وأكدت النقابتان عزمهما التصدي لمثل هذه القرارات التي تهين الممرض، وتحد من ممارسة حقوقه المشروعة في الاضراب والاحتجاج السلميين حسبهما.
كما يخشى من جهة أخرى العديد من الممرضين أن يكونوا هم العشب الذي تتعارك فوقه النقابتان الأكثر تمثيلية، حيث بدت بوادر محاولة الزج بهذا الاحتجاج في براثن الصراعات النقابية الفراغة التي لن يجني من ورائها الممرضون سوى العداوة، والتكالب الضيق على مصالحهم، معتبرين اللجنة التي بادروا لتأسيسها هي محاولة للملمت الصدع بين مختلف المكونات التمريضية مهما كانت انتماءاتها النقابية للحفاظ على وحدتهم والنضال قصد إعادة الموقوفين لعملهم الذين منهم من يوجد على مشارف التقاعد.
وكان ممرضون قد قاطعوا امتحانات الكفاءة المهنية، قبل أن يتم توقيف 06 ممرضين من بينهم 03 أعضاء من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، على خلفية مقاطعتهم للامتحان المهني الذي نظمته الوزارة بمركز الحسيمة يوم 01 نونبر 2015 بشكل حضاري وسلمي انسجاما مع موقف مبدئي للمرضين بضرورة المعادلة الإدارية والعلمية وتمكينهم من وضعية اجتماعية ومالية تخولها لهم ديبلوماتهم أصلا، واحتجاجا على النسب الضئيلة للنجاح، وكذا للاحتجاج على أجواء الارتجال والتخبط التي رافقت تنظيم الامتحان المهني
كما اعتبروا إجراء وزارة الصحة باعتمادها الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بشكل فوري وتعسفي واعتمادا على تقارير كيدية وعرائض ضخمت بشكل واضح إجراءا انتقاميا من مناضلي الجامعة الوطنية للصحة الذين يناضلون بشكل مستميت دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية ودفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم، وخاضوا معارك نضالية عديدة احتجاجا على واقع الفوضى والتسيب الإداري الذي تعيشه المصالح الإقليمية لوزارة الصحة.
