الأغلبية الحكومية تجتمع وتصدر بيانا شديد اللهجة بسبب زلزال الحوز
ناظورسيتي: متابعة
عقب اجتماعها، أصدرت الأغلبية الحكومية بيانا حادا انتقدت فيه ما وصفته بـ "بعض الأصوات الخارجية النشاز" التي حاولت استغلال كارثة الزلزال في أغراض سياسية.
وجاء هذا البيان بعد اجتماع ضم رئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة.
وشهد الاجتماع أيضا حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، ووزير المالية المندب فوزي لقجع، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد. تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد.
عقب اجتماعها، أصدرت الأغلبية الحكومية بيانا حادا انتقدت فيه ما وصفته بـ "بعض الأصوات الخارجية النشاز" التي حاولت استغلال كارثة الزلزال في أغراض سياسية.
وجاء هذا البيان بعد اجتماع ضم رئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة.
وشهد الاجتماع أيضا حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، ووزير المالية المندب فوزي لقجع، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد. تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد.
ولم تكشف الأغلبية عن هوية الجهات التي انتقدتها في بيانها، ولكن من المرجح أن تكون الجهات الفرنسية التي انتقدت المملكة بعد رفضها مساعدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جهود الإغاثة بعد الزلزال هي المقصودة.
وأشار قادة هذه الأغلبية إلى أن فاجعة الزلزال التي ضربت المغرب في الثامن من شتنبر "زادت في توحيد الجبهة الوطنية للبلاد وتضامنها".
كما أعربوا عن تقديرهم للإعجاب الذي عبرت عنه العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بالكفاءة العالية للمملكة في التعامل مع عواقب الزلزال.
على صعيد آخر، نوهت رئاسة الأغلبية بأنها ناقشت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2024، الذي يهدف إلى تنفيذ مجموعة من البرامج الاجتماعية، وخاصة برامج "الدولة الاجتماعية"، بالإضافة إلى استمرار الجهود الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة تحديات التغير المناخي، بما في ذلك إدارة مشكلة نقص المياه.
وأشار قادة هذه الأغلبية إلى أن فاجعة الزلزال التي ضربت المغرب في الثامن من شتنبر "زادت في توحيد الجبهة الوطنية للبلاد وتضامنها".
كما أعربوا عن تقديرهم للإعجاب الذي عبرت عنه العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بالكفاءة العالية للمملكة في التعامل مع عواقب الزلزال.
على صعيد آخر، نوهت رئاسة الأغلبية بأنها ناقشت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2024، الذي يهدف إلى تنفيذ مجموعة من البرامج الاجتماعية، وخاصة برامج "الدولة الاجتماعية"، بالإضافة إلى استمرار الجهود الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة تحديات التغير المناخي، بما في ذلك إدارة مشكلة نقص المياه.
