الأمم المتحدة تدخل على قضية "حراك الريف": معتقلو الحراك يعاملون كإرهابيين ويجب الإفراج عنهم فورا
ناظورسيتي | وكالات
على بُعد أيام من انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، كشف المجلس الأممي، رسالة، توصل بها حول موضوع "حراك الريف وحقوق الإنسان"، في إطار الإعداد لدورة المجلس، التي ستُفتتح الاثنين المقبل.
وقال مجلس حقوق الإنسان الأممي إنه توصل برسالة من منظمة الشعوب، المهددة بالانقراض، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص لدى الأمم المتحدة، ودعت الرسالة، المقدمة بين يدي مجلس حقوق الإنسان، إلى "الإفراج الفوري عن جميع نشطاء حراك الريف، ووقف التحقيقات الجنائية معهم"، و "ضمان حرية التجمع، والرأي، والصحافة في منطقة الريف"، وأيضا إلى بدء حوار مع قيادة الحراك من أجل حل سلمي للنزاع، وتنفيذ المطالب، وشددت الوثيقة نفسها على أن النشطاء "يعاملون على أنهم مجرمون أو إرهابيون".
الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، قالت إنه، في ماي 2017، اعتقل زعماء الحراك، ما شكل ضربة موجعة لأكبر حركة احتجاجية عرفها المغرب بعد الربيع العربي، مشيرة إلى أنه بعد اعتقال العشرات من المتظاهرين، "لم يمنح العفو الملكي سوى لـ 41 معتقلا، صيف عام 2017"، وأوضحت الوثيقة ذاتها أنه "لا يزال ما لا يقل عن 400 ناشط، أو من مؤيدي الحراك ينتظرون محاكمتهم، ولا يزال زعيم الحراك ناصر الزفزافي في السجن مع نشطاء آخرين، وتنتظرهم أحكام قاسية بعد اتهامهم بتقويض أمن الدولة، والقتل، والتشجيع على النهب".
وأضاف المصدر نفسه أنه، في 11 دجنبر 2017، حُكم على شاب بالسجن لمدة 12 سنة، وبالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات على 20 ناشطا آخرين، وفي 18 دجنبر الماضي، صدر حكم على ستة نشطاء آخرين بالحبس بين سنتين، وأربع سنوات.
على بُعد أيام من انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، كشف المجلس الأممي، رسالة، توصل بها حول موضوع "حراك الريف وحقوق الإنسان"، في إطار الإعداد لدورة المجلس، التي ستُفتتح الاثنين المقبل.
وقال مجلس حقوق الإنسان الأممي إنه توصل برسالة من منظمة الشعوب، المهددة بالانقراض، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص لدى الأمم المتحدة، ودعت الرسالة، المقدمة بين يدي مجلس حقوق الإنسان، إلى "الإفراج الفوري عن جميع نشطاء حراك الريف، ووقف التحقيقات الجنائية معهم"، و "ضمان حرية التجمع، والرأي، والصحافة في منطقة الريف"، وأيضا إلى بدء حوار مع قيادة الحراك من أجل حل سلمي للنزاع، وتنفيذ المطالب، وشددت الوثيقة نفسها على أن النشطاء "يعاملون على أنهم مجرمون أو إرهابيون".
الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، قالت إنه، في ماي 2017، اعتقل زعماء الحراك، ما شكل ضربة موجعة لأكبر حركة احتجاجية عرفها المغرب بعد الربيع العربي، مشيرة إلى أنه بعد اعتقال العشرات من المتظاهرين، "لم يمنح العفو الملكي سوى لـ 41 معتقلا، صيف عام 2017"، وأوضحت الوثيقة ذاتها أنه "لا يزال ما لا يقل عن 400 ناشط، أو من مؤيدي الحراك ينتظرون محاكمتهم، ولا يزال زعيم الحراك ناصر الزفزافي في السجن مع نشطاء آخرين، وتنتظرهم أحكام قاسية بعد اتهامهم بتقويض أمن الدولة، والقتل، والتشجيع على النهب".
وأضاف المصدر نفسه أنه، في 11 دجنبر 2017، حُكم على شاب بالسجن لمدة 12 سنة، وبالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات على 20 ناشطا آخرين، وفي 18 دجنبر الماضي، صدر حكم على ستة نشطاء آخرين بالحبس بين سنتين، وأربع سنوات.
