ناظور سيتي: متابعة
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، "إنه تم الوصول إلى هوية الجهة التي أصدرت الوثيقة المزورة التي جاء فيها، توجيه إلى مناديب الشؤون الإسلامية من أجل التدخل لحظر الخطباء عن ذكر فلسطين داخل المساجد".
وأفادت الوزارة ذاتها، أن هذه الوثيقة المزورة جملة وتفصيلا، صدرت عن جهة غير مغربية، مشيرة أنه تم انكشاف هويتها بعدة شواهد.
وأبرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة المعنية، تعد تزويرا مفضوحا، أصدرتها جهة انكشفت هويتها غير المغربية بمجموعة من الشواهد ضمنها تلك المخالفة لضوابط المراسلات التي تكون من هذا النوع وللغتها من حيث السلامة والمصطلح.
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، "إنه تم الوصول إلى هوية الجهة التي أصدرت الوثيقة المزورة التي جاء فيها، توجيه إلى مناديب الشؤون الإسلامية من أجل التدخل لحظر الخطباء عن ذكر فلسطين داخل المساجد".
وأفادت الوزارة ذاتها، أن هذه الوثيقة المزورة جملة وتفصيلا، صدرت عن جهة غير مغربية، مشيرة أنه تم انكشاف هويتها بعدة شواهد.
وأبرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة المعنية، تعد تزويرا مفضوحا، أصدرتها جهة انكشفت هويتها غير المغربية بمجموعة من الشواهد ضمنها تلك المخالفة لضوابط المراسلات التي تكون من هذا النوع وللغتها من حيث السلامة والمصطلح.
وتابعت الوزارة، أن هذا النوع من الكذب كان قد تم الترويج له سابقا من قبل موقع مغربي نسب الخبر فيه إلى من سماهم متفقدي المساجد بجهة طنجة.
ووجهت الأوقاف في بلاغها، تنبيها للقيمين الدينيين، حيث أكدت أن هناك أيادي تسعى إلى النيل من أمة يعرف الناس تعلقها بالحق إلى جانب القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ماضيا وحاضرا.
وحسب نفس البلاغ، فإن مثل هذه التصرفات، تشكل خسرانا في باب السياسة، وتعتبر جريمة فيما يتصل بالدين.
يشار إلى أن، وزارة الأوقاف، كانت قد أكدت يوم أمس الإثنين في بلاغ لها، عدم صحة الوثيقة التي نسبت إليها والتي تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
ووجهت الأوقاف في بلاغها، تنبيها للقيمين الدينيين، حيث أكدت أن هناك أيادي تسعى إلى النيل من أمة يعرف الناس تعلقها بالحق إلى جانب القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ماضيا وحاضرا.
وحسب نفس البلاغ، فإن مثل هذه التصرفات، تشكل خسرانا في باب السياسة، وتعتبر جريمة فيما يتصل بالدين.
يشار إلى أن، وزارة الأوقاف، كانت قد أكدت يوم أمس الإثنين في بلاغ لها، عدم صحة الوثيقة التي نسبت إليها والتي تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.