الإستفـتاء ليس شرطا لـ "تقرير المصير" يا محمد عبد العزيز و لا "الانفصال" ايضا
بقلم : اذ/ محـمد غربي :
كثيرا ما نسمع على أفواه بعض المراهقين "الصحراويين" ذلك الشعار "الرنان" الذي يدغدغ آذان قيادة البوليساريو، شعار " لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير" و الذي يصدعون به رؤوسنا عند كل زيارة لوفد أجنبي لإقليم الصحراء، و كأن هذا الشعار هو تلك التعويذة السحرية التي ستخيف المارد المغربي و تعود به إلى القمقم . ففي أعقاب القرار رقم 2152 الصادر نهاية شهر أبريل الفارط عن مجلس الأمن، و القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو إلى الصحراء سنة إضافية دون إحداث أي تغيير في طبيعة مهمتها، خرج علينا أيضا زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز بتصريحات "ثورية" و "دونكيشوطية" يطالب فيها الأمم المتحدة بتنظيم الإستفتاء من أجل تمكين "الشعب الصحراوي" من حقه في تقرير المصير " انسجاما مع ما أسماه القوانين الدولية التي تكفل هذا الحق للشعوب و المناطق المستعمرة، و مرددا نفس الشعار "لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير".
حسنا !!! فلننظر للأمر من زاوية محايدة و دعونا نتجاوز عن هذا القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء و عن كل تلك القرارات التي سبقته، و لنضع عاطفتنا الوطنية جانبا و نتناول الموضوع من زاوية محايدة، و نركز فقط على كيفية تطبيق مبدأ "تقرير المصير" و لنتناول هذا الموضوع من وجهة نظر قانونية صرفة اعتمادا على نفس المواثيق الدولية - التي يطلب محمد عبد العزيز و معه "البوليساريو" أو ما تبقى منها - من الأمم المتحدة تطبيقها، و لنرى إذا كان "الإستفتاء الشعبي" يعتبر فعلا الآلية القانونية الوحيدة لتقرير المصير؟ و هل فعلا يعتبر خيار "الإستقلال" هو الحل الوحيد لإنهاء مشكل الصحراء "الغربية"؟
بالرجوع إلى مواثيق الأمم المتحدة نجد أنها تعتبر حق "تقرير المصير" من الحقوق الأساسية التي كرستها بنود القانون الدولي بموجب قرارات الأمم المتحدة خصوصا القرارين رقم 1514 و 1541 الصادرين عن الجمعية العامة سنة 1960، ثم القرار رقم 2625 لسنة 1970 و قد جاءت جميع نصوص القرارات الأممية بصيغة واضحة تمنع كل التباس و تشدد على "اهتمام الأمم المتحدة بتحرير شعوب العالم من الاستعمار، وحقها في إقامة كياناتها الوطنية المستقلة، ومساندتها حركات التحرير في أي أراض محتلة، من منطلق تصميمها على إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله"، و بالعودة أيضا إلى القرار المرجعي للأمم المتحدة رقم 1514 نجد أنه يحمل عنوانًا جد دقيق ألا وهو : "تصريح حول منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرَة" ، إذن فالمغزى واضح و لا لبس فيه، فمبدأ "تقرير المصير" يهدف إلى مساعدة الشعوب "المستعمرة" على تقرير مصيرها، و لنضع خطين أحمرين على كلمة "مستعمرة" .
سيقول قائلهم إن قضية الصحراء هي قضية "تصفية استعمار" بدليل إدراج ملفها في إطار المهام الموكولة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار، و الجواب بسيط و يعود إلى سنة 1963م حيث أن المغرب هو من تقدم بطلب إدراج ملف ما كان يسمى وقتها ب "الصحراء الإسبانية" في لائحة المناطق التي يجب إنهاء الاحتلال فيها . و بالتالي إدراجها في إطار عمل اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، و هذا يعني أن اللجنة ورثت هذا الملف منذ الستينات رغم أن المغرب قدم فيما بعد عددا كبيرا من الحجج والأدلة القانونية التي تثبت حقّه في الإقليم وانه جزء لا يتجزأ من التراب المغربي.
و بالرجوع دائما إلى قرارات الأمم المتحدة و ميثاقها نجد أن جميع البنود تؤكد على مبدأ "تقرير المصير" كوسيلة بيد الشعوب "المستعمرة " فقط، لتقرير مصيرها لكن هذه القرارات لم تحدد أبدا "الاستفتاء الشعبي" كوسيلة حتمية لتقرير المصير ، كما أن "الإستقلال" ليس بالضرورة هو النتيجة الوحيدة التي يمكن أن يفضي إليها "تقرير المصير"، فقد تناول ميثاق الأمم المتحدة مثلا قضية تقرير المصير في الفصلين 11 و 12، حيث تشير المادة 73 من الفصل 11 إلى ضرورة مساعدة الساكنة "على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة". و قد حددت الجمعية العامة أربعة حلول مختلفة و واضحة لتقرير المصير وهي :1- الاستقلال، 2ـ الشراكة، 3-الاندماج (قرار1541) أو 4- كل وضع سياسي تقرره بحرية (قرار2625). و قد تركت هذه المواثيق الدولية آلية تقرير المصير مفتوحة و غير مقيدة "بالاستفتاء" وحده، حيث لم يرد ذكر هذه الآلية في أي بند من بنود الميثاق الأممي أو قرارات الجمعية العامة و بالتالي فالاستفتاء ليس قناة ضرورية أو حتمية من اجل ممارسة حق تقرير المصير، كما يتضح جليا أن القانون الدولي لا يعتمد خيار "الإستفتاء" كآلية لتقرير المصير و بالتالي فكل إصرار عليه فهو غير صحيح و غير مؤَسَّس.
من جهة مقابلة تماما يرى فقهاء القانون أن شِرعة الأمم المتحدة التي نصت على مبدأ "تقرير المصير" كآلية لإنهاء الإستعمار هي نفسها تماما التي تؤكد على حق آخر أكثر قوة و قدسية قانونيًا و تاريخيا ألا وهو حق الدول في الحفاظ على وحدتها وسيادتها ضمن حدودها التاريخية، و بالتالي، فحق تقرير المصير لا يمكن أن يتم استعماله بأي شكل من الأشكال لتفتيت الدول أو احداث انفصال عن السلطة القائمة أو تمرد عليها، خصوصًا إذا كان الانفصال موحى به ومدعوم من طرف خارجي، عادةً ما يكون جارًا للدولة المقصودة بالاستفتاء.
و ختاما أقول لكل انفصالي مرحبا بتقرير المصير ، لكنه أبدا لن يكون عن طريق ذلك الإستفتاء الذي تمنعون الصحراوي الحقيقي من المشاركة فيه في حين تقحمون فيه الجزائري و الطوارقي و غيرهم من هوام الدول الإفريقية الذين تكدسونهم في مخيمات اللاجئين بالتندوف، و لكن إذا كان و لا بد فسيكون "تقرير المصير" وفق مقاربات ميدانية تراعي حق السيادة المغربية و مصلحة السكان الصحراويين الأصليين، بمعايير دولية كما حددتها قـرارات الأمم المتحدة التي أكدت غير ما مرة على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الواقعية السياسية الموجودة على الأرض و ليست فقط تلك الخطب و الشعارات التي تحسنون إلقائها من المنابـر.
كثيرا ما نسمع على أفواه بعض المراهقين "الصحراويين" ذلك الشعار "الرنان" الذي يدغدغ آذان قيادة البوليساريو، شعار " لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير" و الذي يصدعون به رؤوسنا عند كل زيارة لوفد أجنبي لإقليم الصحراء، و كأن هذا الشعار هو تلك التعويذة السحرية التي ستخيف المارد المغربي و تعود به إلى القمقم . ففي أعقاب القرار رقم 2152 الصادر نهاية شهر أبريل الفارط عن مجلس الأمن، و القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو إلى الصحراء سنة إضافية دون إحداث أي تغيير في طبيعة مهمتها، خرج علينا أيضا زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز بتصريحات "ثورية" و "دونكيشوطية" يطالب فيها الأمم المتحدة بتنظيم الإستفتاء من أجل تمكين "الشعب الصحراوي" من حقه في تقرير المصير " انسجاما مع ما أسماه القوانين الدولية التي تكفل هذا الحق للشعوب و المناطق المستعمرة، و مرددا نفس الشعار "لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير".
حسنا !!! فلننظر للأمر من زاوية محايدة و دعونا نتجاوز عن هذا القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء و عن كل تلك القرارات التي سبقته، و لنضع عاطفتنا الوطنية جانبا و نتناول الموضوع من زاوية محايدة، و نركز فقط على كيفية تطبيق مبدأ "تقرير المصير" و لنتناول هذا الموضوع من وجهة نظر قانونية صرفة اعتمادا على نفس المواثيق الدولية - التي يطلب محمد عبد العزيز و معه "البوليساريو" أو ما تبقى منها - من الأمم المتحدة تطبيقها، و لنرى إذا كان "الإستفتاء الشعبي" يعتبر فعلا الآلية القانونية الوحيدة لتقرير المصير؟ و هل فعلا يعتبر خيار "الإستقلال" هو الحل الوحيد لإنهاء مشكل الصحراء "الغربية"؟
بالرجوع إلى مواثيق الأمم المتحدة نجد أنها تعتبر حق "تقرير المصير" من الحقوق الأساسية التي كرستها بنود القانون الدولي بموجب قرارات الأمم المتحدة خصوصا القرارين رقم 1514 و 1541 الصادرين عن الجمعية العامة سنة 1960، ثم القرار رقم 2625 لسنة 1970 و قد جاءت جميع نصوص القرارات الأممية بصيغة واضحة تمنع كل التباس و تشدد على "اهتمام الأمم المتحدة بتحرير شعوب العالم من الاستعمار، وحقها في إقامة كياناتها الوطنية المستقلة، ومساندتها حركات التحرير في أي أراض محتلة، من منطلق تصميمها على إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله"، و بالعودة أيضا إلى القرار المرجعي للأمم المتحدة رقم 1514 نجد أنه يحمل عنوانًا جد دقيق ألا وهو : "تصريح حول منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرَة" ، إذن فالمغزى واضح و لا لبس فيه، فمبدأ "تقرير المصير" يهدف إلى مساعدة الشعوب "المستعمرة" على تقرير مصيرها، و لنضع خطين أحمرين على كلمة "مستعمرة" .
سيقول قائلهم إن قضية الصحراء هي قضية "تصفية استعمار" بدليل إدراج ملفها في إطار المهام الموكولة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار، و الجواب بسيط و يعود إلى سنة 1963م حيث أن المغرب هو من تقدم بطلب إدراج ملف ما كان يسمى وقتها ب "الصحراء الإسبانية" في لائحة المناطق التي يجب إنهاء الاحتلال فيها . و بالتالي إدراجها في إطار عمل اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، و هذا يعني أن اللجنة ورثت هذا الملف منذ الستينات رغم أن المغرب قدم فيما بعد عددا كبيرا من الحجج والأدلة القانونية التي تثبت حقّه في الإقليم وانه جزء لا يتجزأ من التراب المغربي.
و بالرجوع دائما إلى قرارات الأمم المتحدة و ميثاقها نجد أن جميع البنود تؤكد على مبدأ "تقرير المصير" كوسيلة بيد الشعوب "المستعمرة " فقط، لتقرير مصيرها لكن هذه القرارات لم تحدد أبدا "الاستفتاء الشعبي" كوسيلة حتمية لتقرير المصير ، كما أن "الإستقلال" ليس بالضرورة هو النتيجة الوحيدة التي يمكن أن يفضي إليها "تقرير المصير"، فقد تناول ميثاق الأمم المتحدة مثلا قضية تقرير المصير في الفصلين 11 و 12، حيث تشير المادة 73 من الفصل 11 إلى ضرورة مساعدة الساكنة "على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة". و قد حددت الجمعية العامة أربعة حلول مختلفة و واضحة لتقرير المصير وهي :1- الاستقلال، 2ـ الشراكة، 3-الاندماج (قرار1541) أو 4- كل وضع سياسي تقرره بحرية (قرار2625). و قد تركت هذه المواثيق الدولية آلية تقرير المصير مفتوحة و غير مقيدة "بالاستفتاء" وحده، حيث لم يرد ذكر هذه الآلية في أي بند من بنود الميثاق الأممي أو قرارات الجمعية العامة و بالتالي فالاستفتاء ليس قناة ضرورية أو حتمية من اجل ممارسة حق تقرير المصير، كما يتضح جليا أن القانون الدولي لا يعتمد خيار "الإستفتاء" كآلية لتقرير المصير و بالتالي فكل إصرار عليه فهو غير صحيح و غير مؤَسَّس.
من جهة مقابلة تماما يرى فقهاء القانون أن شِرعة الأمم المتحدة التي نصت على مبدأ "تقرير المصير" كآلية لإنهاء الإستعمار هي نفسها تماما التي تؤكد على حق آخر أكثر قوة و قدسية قانونيًا و تاريخيا ألا وهو حق الدول في الحفاظ على وحدتها وسيادتها ضمن حدودها التاريخية، و بالتالي، فحق تقرير المصير لا يمكن أن يتم استعماله بأي شكل من الأشكال لتفتيت الدول أو احداث انفصال عن السلطة القائمة أو تمرد عليها، خصوصًا إذا كان الانفصال موحى به ومدعوم من طرف خارجي، عادةً ما يكون جارًا للدولة المقصودة بالاستفتاء.
و ختاما أقول لكل انفصالي مرحبا بتقرير المصير ، لكنه أبدا لن يكون عن طريق ذلك الإستفتاء الذي تمنعون الصحراوي الحقيقي من المشاركة فيه في حين تقحمون فيه الجزائري و الطوارقي و غيرهم من هوام الدول الإفريقية الذين تكدسونهم في مخيمات اللاجئين بالتندوف، و لكن إذا كان و لا بد فسيكون "تقرير المصير" وفق مقاربات ميدانية تراعي حق السيادة المغربية و مصلحة السكان الصحراويين الأصليين، بمعايير دولية كما حددتها قـرارات الأمم المتحدة التي أكدت غير ما مرة على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الواقعية السياسية الموجودة على الأرض و ليست فقط تلك الخطب و الشعارات التي تحسنون إلقائها من المنابـر.
