الإعتداء المادي على الملكية العقارية موضوع ندوة بجامعة الناظور
غطى الندوة: محمد كاريم
تصوير : مراد لوكيلي - حماد خرطة
في إطار الأنشطة الأكاديمية ذات الطابع العلمي التي تنظمها الكلية المتعددة التخصصات بالناظور, استضافت عمادة الكلية واحد من فطاحلة القانون بالمغرب, يتعلق الأمر بالدكتور محمد الكشبور أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء, فكان موضوع المحاضرة القيمة هو: الإعتداء المادي على الملكية العقارية.
حيث بدأ المحاضر الأستاذ الكشبور مداخلة محاضرته بتأصيل مفاهيم لماهية الموضوع, فتطرق لمختلف التعريفات الشاملة لمفهوم الإعتداء المادي, وذلك في الإجتهادين المغربي والفرنسي, ثم عرج على إعداد بعض الصور من الإعتداء المادي وحدد الأستاذ المحاضر ثلاثة صور لنماذج الإعتداء المادي على الملكية العقارية.
أولا: وجود الخطأ الجسيم
ثانيا: المساس بحق الملكية.
ثالثا: العمل المادي أي ممارسة الفعل
وميز أيضا بين الغصب في الفقه الإسلامي والإعتداء في القانون الوضعي.
وختم الأستاذ المحاضر والذي يعتبر من فقهاء القانون ومرجع لكل طلاب القانون وأساتذة الجامعات والمحامون, والقضاة, محاضرتهم بالإشارة إلى الآثار والنتائج المترتبة عن الإعتداء المادي على الملكية العقارية, مركزا على الإجتهادات القضائية من القانون الوضعي والفقه الإسلامي.
ثم بدأت فترة المناقشة من طرف الحضور, الذي كان متكونا من الطلبة الجامعيين الباحثين في الميدان العقاري, والأساتذة الجامعيين الذين استفاضوا في مساءلة الدكتور الكشبور حول الجوانب الخفية التي لم يتطرق إليها في محاضرته.
وللإشارة, فإن هذه الندوة القيمة حضرها كبار المسؤولين القضائيين بالاقليم, من رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف, ووكيل الملك, ونائب الوكيل العام, وممثل عن هيئة المحاميين بالناظور, ورئيس المجلس الجهوي للعدول وعميد كلية الآداب بوجدة
تصوير : مراد لوكيلي - حماد خرطة
في إطار الأنشطة الأكاديمية ذات الطابع العلمي التي تنظمها الكلية المتعددة التخصصات بالناظور, استضافت عمادة الكلية واحد من فطاحلة القانون بالمغرب, يتعلق الأمر بالدكتور محمد الكشبور أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء, فكان موضوع المحاضرة القيمة هو: الإعتداء المادي على الملكية العقارية.
حيث بدأ المحاضر الأستاذ الكشبور مداخلة محاضرته بتأصيل مفاهيم لماهية الموضوع, فتطرق لمختلف التعريفات الشاملة لمفهوم الإعتداء المادي, وذلك في الإجتهادين المغربي والفرنسي, ثم عرج على إعداد بعض الصور من الإعتداء المادي وحدد الأستاذ المحاضر ثلاثة صور لنماذج الإعتداء المادي على الملكية العقارية.
أولا: وجود الخطأ الجسيم
ثانيا: المساس بحق الملكية.
ثالثا: العمل المادي أي ممارسة الفعل
وميز أيضا بين الغصب في الفقه الإسلامي والإعتداء في القانون الوضعي.
وختم الأستاذ المحاضر والذي يعتبر من فقهاء القانون ومرجع لكل طلاب القانون وأساتذة الجامعات والمحامون, والقضاة, محاضرتهم بالإشارة إلى الآثار والنتائج المترتبة عن الإعتداء المادي على الملكية العقارية, مركزا على الإجتهادات القضائية من القانون الوضعي والفقه الإسلامي.
ثم بدأت فترة المناقشة من طرف الحضور, الذي كان متكونا من الطلبة الجامعيين الباحثين في الميدان العقاري, والأساتذة الجامعيين الذين استفاضوا في مساءلة الدكتور الكشبور حول الجوانب الخفية التي لم يتطرق إليها في محاضرته.
وللإشارة, فإن هذه الندوة القيمة حضرها كبار المسؤولين القضائيين بالاقليم, من رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف, ووكيل الملك, ونائب الوكيل العام, وممثل عن هيئة المحاميين بالناظور, ورئيس المجلس الجهوي للعدول وعميد كلية الآداب بوجدة
