الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسة جديدة لتدبير ملف الهجرة
ناظورسيتي: متابعة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، توصل الدول الأعضاء لاتفاق نهائي بشأن إصلاح قوانين الهجرة.
وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي، عقدوا اجتماعا في بروكسيل، تم خلال الوصول إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة، على بعد يومين من انعقاد قمة التكتل في غرناطة الإسبانية.
القانون الجديد، يهدف إلى التنسيق المشترك بين بلدان الاتحاد الأوروبي في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى الدول الأعضاء.
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، توصل الدول الأعضاء لاتفاق نهائي بشأن إصلاح قوانين الهجرة.
وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي، عقدوا اجتماعا في بروكسيل، تم خلال الوصول إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة، على بعد يومين من انعقاد قمة التكتل في غرناطة الإسبانية.
القانون الجديد، يهدف إلى التنسيق المشترك بين بلدان الاتحاد الأوروبي في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى الدول الأعضاء.
وحسب الإصلاح القانوني الذي تم عرضه منذ 3 سنوات، فإنه يلزم تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين خصوصا من إيطاليا أو اليونان وإما المساهمة ماليا لدعم البلدان التي تقوم بذلك.
وسيسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون الذي سيبت البرلمان الأوربي في نصه، إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، كما سيتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعا حاليا.
إلى ذلك، أعلت وكالة الهجرة الأوروبية، عن ارتفاع طلبات اللجوء هذا العام بدول الاتحاد بنحو 30% لتصل إلى 519 ألفا.
وتم التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو، على ما أوضحت الوكالة معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية العام".
ووفقا للوكالة الأوروبية، فإن السوريون والأفغان والفنزويليون والكولومبيون هم المتقدمون الرئيسيون حيث تمثل نسبتهم 44 % من عدد الطلبات الإجمالي، كما تعد طلبات النصف الأول من 2023 هي الأعلى منذ العام منذ 2015-2016.
وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع تتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط لبت هذه الطلبات".
وسيسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون الذي سيبت البرلمان الأوربي في نصه، إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، كما سيتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعا حاليا.
إلى ذلك، أعلت وكالة الهجرة الأوروبية، عن ارتفاع طلبات اللجوء هذا العام بدول الاتحاد بنحو 30% لتصل إلى 519 ألفا.
وتم التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو، على ما أوضحت الوكالة معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية العام".
ووفقا للوكالة الأوروبية، فإن السوريون والأفغان والفنزويليون والكولومبيون هم المتقدمون الرئيسيون حيث تمثل نسبتهم 44 % من عدد الطلبات الإجمالي، كما تعد طلبات النصف الأول من 2023 هي الأعلى منذ العام منذ 2015-2016.
وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع تتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط لبت هذه الطلبات".
