ناظورسيتي: متابعة
مشروع الربط البحري بين المغرب وإسبانيا يتجه نحو التحقق، هذا الورش الطموح الذي طُرح لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي يشهد تقدمًا ملموسًا. وفي خطوة مهمة، حصلت الحكومة الإسبانية مؤخرًا على تمويل جديد بقيمة 2.3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدراسة جدوى المشروع.
تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية بين وزارة النقل الإسبانية والجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إمكانية إقامة نفق تحت البحر يربط المغرب وإسبانيا بشبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة.
ومنذ بضعة أشهر، أكد عدد من المسؤولين المغاربة والإسبان أن هناك جهودًا مشتركة تبذل لتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والقارتين الأوروبية والإفريقية.
مشروع الربط البحري بين المغرب وإسبانيا يتجه نحو التحقق، هذا الورش الطموح الذي طُرح لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي يشهد تقدمًا ملموسًا. وفي خطوة مهمة، حصلت الحكومة الإسبانية مؤخرًا على تمويل جديد بقيمة 2.3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدراسة جدوى المشروع.
تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية بين وزارة النقل الإسبانية والجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إمكانية إقامة نفق تحت البحر يربط المغرب وإسبانيا بشبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة.
ومنذ بضعة أشهر، أكد عدد من المسؤولين المغاربة والإسبان أن هناك جهودًا مشتركة تبذل لتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والقارتين الأوروبية والإفريقية.
ففي فبراير الماضي، صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، خلال اجتماع رفيع المستوى مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، بأن القرب الجغرافي والشراكات الاقتصادية تدفع البلدين نحو بناء مستقبل مشترك من خلال مشاريع مثل الربط القاري.
يأتي هذا المشروع الضخم ليعزز حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، وأيضًا بين القارتين الأفريقية والأوروبية، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 20 مليار يورو في العام الماضي، ومن المتوقع أن يرفع هذا المشروع الحجم التجاري بشكل كبير.
ويحظى المشروع بدعم الاتحاد الأوروبي، وكذلك بريطانيا التي تشارك في المشروع، بالإضافة إلى الصين والولايات المتحدة التي تقدمان دعمًا له. ولا يقتصر الدعم على ذلك، بل يشمل أيضًا الدول الآسيوية مثل اليابان والإمارات والسعودية.
ويتمتع المشروع أيضًا بدعم من مؤسسات دولية مانحة مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي. وبالتالي، يمكن القول أن هذا المشروع يحظى بتأييد ودعم دولي واسع، مما يعزز فرص نجاحه وتنفيذه.
يأتي هذا المشروع الضخم ليعزز حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، وأيضًا بين القارتين الأفريقية والأوروبية، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 20 مليار يورو في العام الماضي، ومن المتوقع أن يرفع هذا المشروع الحجم التجاري بشكل كبير.
ويحظى المشروع بدعم الاتحاد الأوروبي، وكذلك بريطانيا التي تشارك في المشروع، بالإضافة إلى الصين والولايات المتحدة التي تقدمان دعمًا له. ولا يقتصر الدعم على ذلك، بل يشمل أيضًا الدول الآسيوية مثل اليابان والإمارات والسعودية.
ويتمتع المشروع أيضًا بدعم من مؤسسات دولية مانحة مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي. وبالتالي، يمكن القول أن هذا المشروع يحظى بتأييد ودعم دولي واسع، مما يعزز فرص نجاحه وتنفيذه.