ناظورسيتي: علي كراجي
دعا حزب الاتحاد الدستوري، المنتمي للأغلبية الحكومية، ساكنة إقليم الحسيمة، إلى التحلي بما هو معهود فيها من تشبث بالمقدسات الوطنية وتغليب للمصلحة العامة، وأن يبادروا إلى الانخراط في الدينامية التي يرعاها الملك، وان يحافظوا على أجواء التهدئة و الأمن والاستقرار.
و أكد الحزب، في بلاغ، إطلعت عليه "ناظورسيتي"، أنه يتابع بانشغـال التفاعلات التي تثيرها أحداث الحسيمة، وما يمثله استمرارها من تعطيل لآليـات الحوار وتأخر في النشاط الاقتصادي والتنموي بهذه المنطقة.
وأورد الحزب "ونحن إذ نسجل بارتياح كبير، التعليمات الملكية الصادرة بخصوص إحداث لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط، ولتتبع انجازها، والقيام بأبحاث للكشف عن أسباب عدم تنفيذها، فإننا نثمن عاليا ما تحمله هذه التعليمات من صرامة في إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ووجه الحزب، نداءه الى كافة القوى الحية، السياسية منها والمدنية والثقافية، قصد الإسهام في رفع جميع الالتباسات المصاحبة لهذه الحركة المطلبية المشروعة في أصلها، وفسح المجال لمزيد من التنمية والتطور.
إلى ذلك، ختم الحزب بلاغه، بالتأكيد على أن المغرب اختار عن طواعية طريق الحرية والديمقراطية والتنمية، واختار إلى جانب ذلك، طريق دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهذا هو الإطار الذي يجب أن يحتضن آمال وطموحات الجميع.
دعا حزب الاتحاد الدستوري، المنتمي للأغلبية الحكومية، ساكنة إقليم الحسيمة، إلى التحلي بما هو معهود فيها من تشبث بالمقدسات الوطنية وتغليب للمصلحة العامة، وأن يبادروا إلى الانخراط في الدينامية التي يرعاها الملك، وان يحافظوا على أجواء التهدئة و الأمن والاستقرار.
و أكد الحزب، في بلاغ، إطلعت عليه "ناظورسيتي"، أنه يتابع بانشغـال التفاعلات التي تثيرها أحداث الحسيمة، وما يمثله استمرارها من تعطيل لآليـات الحوار وتأخر في النشاط الاقتصادي والتنموي بهذه المنطقة.
وأورد الحزب "ونحن إذ نسجل بارتياح كبير، التعليمات الملكية الصادرة بخصوص إحداث لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط، ولتتبع انجازها، والقيام بأبحاث للكشف عن أسباب عدم تنفيذها، فإننا نثمن عاليا ما تحمله هذه التعليمات من صرامة في إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ووجه الحزب، نداءه الى كافة القوى الحية، السياسية منها والمدنية والثقافية، قصد الإسهام في رفع جميع الالتباسات المصاحبة لهذه الحركة المطلبية المشروعة في أصلها، وفسح المجال لمزيد من التنمية والتطور.
إلى ذلك، ختم الحزب بلاغه، بالتأكيد على أن المغرب اختار عن طواعية طريق الحرية والديمقراطية والتنمية، واختار إلى جانب ذلك، طريق دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهذا هو الإطار الذي يجب أن يحتضن آمال وطموحات الجميع.