الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش يجمع ممثلي قطاعاته.. وأبرز النقاط واقع التنمية بالإقليم والوضع بجماعة بن الطيب
ناظورسيتي:
عقد الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش مجلسا نقابيا حضره ممثلي المكاتب النقابية التابعة للاتحاد بالدريوش، حيث تم خلال هذا المجلس مناقشة المستجدات الوطنية خاصة ما تعلق منها بمشروع قانون الاضراب المعروض بمجلس النواب والموقف المفترض منه.
إضافة إلى ذلك تمت مناقشة خلال ذات المجلس النقابي، الوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاعات التابعة للاتحاد بالاقليم، وإعداد تصور شامل حول الأولويات الاجتماعية للطبقة العاملة بالدريوش، مع تقييم أداء الأجهزة النقابية للاتحاد، ووضع استراتيجية لتعزيز قوة هذه الأجهزة وتوسيع قاعدة منخرطيها.
عقد الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش مجلسا نقابيا حضره ممثلي المكاتب النقابية التابعة للاتحاد بالدريوش، حيث تم خلال هذا المجلس مناقشة المستجدات الوطنية خاصة ما تعلق منها بمشروع قانون الاضراب المعروض بمجلس النواب والموقف المفترض منه.
إضافة إلى ذلك تمت مناقشة خلال ذات المجلس النقابي، الوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاعات التابعة للاتحاد بالاقليم، وإعداد تصور شامل حول الأولويات الاجتماعية للطبقة العاملة بالدريوش، مع تقييم أداء الأجهزة النقابية للاتحاد، ووضع استراتيجية لتعزيز قوة هذه الأجهزة وتوسيع قاعدة منخرطيها.
في ذات السياق، وقف المجلس بشكل مستفيض عند واقع الاحتقان الواقع بجماعة بن الطيب بسبب ما يعتبره النقابيين إهانات وتعسفات مستمرة يتعرض لها الموظفين من طرف رئيس مجلس ذات الجماعة، حيث من المقرر حسب خلاصات هذا المجلس أن يتم دعم احتجاجات موظفي الجماعة بشكل متدرج وحسب تطور هذه الاحتجاجات.
إلى ذلك شهدت أشغال المجلس نقاشاً هاماً حول بعض القضايا التي لها علاقة بواقع التنمية بإقليم الدريوش والمشاريع التنموية المنجزة والمبرمجة، وأثرها على الوضع العام، حيث طالب المجتمعون بمزيد من المشاريع والتركيز على معالجة الاشكالات الاجتماعية كأولوية ضمن السياسات المحلية وعلى رأسها مشكل تزايد الهجرة وانتشار البطالة وضعف الحركة التجارية ونقص فرص العمل.
إلى ذلك شهدت أشغال المجلس نقاشاً هاماً حول بعض القضايا التي لها علاقة بواقع التنمية بإقليم الدريوش والمشاريع التنموية المنجزة والمبرمجة، وأثرها على الوضع العام، حيث طالب المجتمعون بمزيد من المشاريع والتركيز على معالجة الاشكالات الاجتماعية كأولوية ضمن السياسات المحلية وعلى رأسها مشكل تزايد الهجرة وانتشار البطالة وضعف الحركة التجارية ونقص فرص العمل.
