ناظور سيتي: متابعة
نقلت تقارير إعلامية محلية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، تمكنت في الفترة الأخيرة من اعتقال 11 شخصا بمنطقة نافارا، للاشتباه في تسهيل الهجرة السرية.
وأوردت التقارير ذاتها، أن الأشخاص الموقوفين متورطين أيضا في تزوير الوثائق والانتماء إلى شبكة إجرامية.
وتابعت المصادر، أنه تم الشروع في التحقيق في هذه القضية، بعد ملاحظة ارتفاع عدد طلبات الإقامة والعمل الخاصة بشركة واحدة.
نقلت تقارير إعلامية محلية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، تمكنت في الفترة الأخيرة من اعتقال 11 شخصا بمنطقة نافارا، للاشتباه في تسهيل الهجرة السرية.
وأوردت التقارير ذاتها، أن الأشخاص الموقوفين متورطين أيضا في تزوير الوثائق والانتماء إلى شبكة إجرامية.
وتابعت المصادر، أنه تم الشروع في التحقيق في هذه القضية، بعد ملاحظة ارتفاع عدد طلبات الإقامة والعمل الخاصة بشركة واحدة.
وأبرزت ذات المصادر، أن الطلبات المذكورة جرى تقديمها في مقاطعات مختلفة في إسبانيا بغاية التحايل على مصالح الهجرة.
وذكرت التقارير الإخبارية عينها، أن عناصر الشرطة اعتقلت أيضا رجل أعمال يحمل الجنسية الإسبانية، بسبب الاشتباه في تورطه في تسليم عقود مقابل مبالغ مالية تقدر بنحو 12 ألف أورو، للشروع في إجراءات تسوية الوضع الإداري لمهاجرين ينحدرون من المغرب.
وقالت المصادر، إنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية من قبل لواء الهجرة والحدود التابع للقيادة العليا للشرطة في نافارا، وبإشراف من قاضي التحقيق بمحكمة بامبلونا.
ووفقا للمصادر، فإن المنظمة الإجرامية المعنية قامت بإنشاء مجمموعة من الشركات لتغطية نشاطها الإجرامي، مردفة أنها كانت تستقطب مغاربة لاستدراج المهاجرين غير
النظاميين، مقابل الحصول على مبالغ تتراوح بين 10000 و12000 أورو، مع تقديم ما بين 2000 و5000 أورو عند تسليم أول عقد عمل مسبق، لتجنب شكوك المسؤولين عن مكاتب الهجرة.
وذكرت التقارير الإخبارية عينها، أن عناصر الشرطة اعتقلت أيضا رجل أعمال يحمل الجنسية الإسبانية، بسبب الاشتباه في تورطه في تسليم عقود مقابل مبالغ مالية تقدر بنحو 12 ألف أورو، للشروع في إجراءات تسوية الوضع الإداري لمهاجرين ينحدرون من المغرب.
وقالت المصادر، إنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية من قبل لواء الهجرة والحدود التابع للقيادة العليا للشرطة في نافارا، وبإشراف من قاضي التحقيق بمحكمة بامبلونا.
ووفقا للمصادر، فإن المنظمة الإجرامية المعنية قامت بإنشاء مجمموعة من الشركات لتغطية نشاطها الإجرامي، مردفة أنها كانت تستقطب مغاربة لاستدراج المهاجرين غير
النظاميين، مقابل الحصول على مبالغ تتراوح بين 10000 و12000 أورو، مع تقديم ما بين 2000 و5000 أورو عند تسليم أول عقد عمل مسبق، لتجنب شكوك المسؤولين عن مكاتب الهجرة.