الانتخابات البرلمانية تسجل منافسة 1521 لائحة في 92 دائرة انتخابية
ناظور سيتي / العربية.نت
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي صادر ليلة الجمعة - السبت عن نهاية الفترة القانونية لإيداع طلبات الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، والمقررة يوم 25 نوفمبر الجاري.
وبحسب الداخلية المغربية، فإن 1521 لائحة للترشح تسلمتها المصالح الإدارية المختصة من كل أنحاء المغرب، والتي ستدخل المنافسة في 92 دائر انتخابية، لشغل 305 من مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، وتبين المعطيات الرسمية أن ما بين 8 و28 لائحة انتخابية ستدخل غمار المنافسة، مع العلم أن السلطات المغربية ترخص لـ 35 حزبا سياسيا بشكل قانوني.
وتشير المعطيات الإحصائية الأولية إلى وجود 1464 مرشحا من الذكور، أي بنسبة96.25 في المائة، فيما تقود النساء 57 لائحة، أي بنسبة 3.75 في المائة، وبلغة الإحصائيات، كما أعلنتها الداخلية، فإن مؤشر تجديد النخب يشير إلى أن نسبة المرشحين الجدد من وكلاء اللوائح المحلية وصل إلى 87.57 في المائة، فيما بلغ من أعاد ترشيح نفسه للبرلمان من جديد 14.43 في المائة.
ومن ناحية مؤشر السن، فإن توزيع وكلاء اللوائح المحلية يوضح بأن من تقل أعمارهم عن 45 سنة، بلغت نسبتهم 36.03 في المائة، بينما الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 45 و 55 سنة، وصلت نسبتهم 36.16 في المائة، بينما تصل نسبة الفئة العمرية التي تتجاوز 55 سنة إلى 27.81 في المائة.
وتشير البيانات الإحصائية للمرشحين لتشريعيات الجمعة 25 نوفمبر الجاري، إلى أن 59.43 في المائة، وفق النتائج الأولية المكشوف عنها، لهم مستوى تعليمي عالي، فيما 29.91 من أصحاب المستوى التعليمي الثانوي. هذا ورفضت السلطات المغربية ما يفوق 25 ترشيحا بسبب ما وصفته الداخلية في بلاغها الرسمي بفقدان الأهلية الانتخابية.
ووفق المعطيات الرسمية فإن عدد أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان يبلغ 395 بناء على القانون التنظيمي الجديد للمجلس، و90 مقعدا تنتمي إلى ما تسمى باللائحة الوطنية، وهي عبارة عن "حصة" تقسم إلى 30 مقعدا للشباب و60 للنساء.
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي صادر ليلة الجمعة - السبت عن نهاية الفترة القانونية لإيداع طلبات الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، والمقررة يوم 25 نوفمبر الجاري.
وبحسب الداخلية المغربية، فإن 1521 لائحة للترشح تسلمتها المصالح الإدارية المختصة من كل أنحاء المغرب، والتي ستدخل المنافسة في 92 دائر انتخابية، لشغل 305 من مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، وتبين المعطيات الرسمية أن ما بين 8 و28 لائحة انتخابية ستدخل غمار المنافسة، مع العلم أن السلطات المغربية ترخص لـ 35 حزبا سياسيا بشكل قانوني.
وتشير المعطيات الإحصائية الأولية إلى وجود 1464 مرشحا من الذكور، أي بنسبة96.25 في المائة، فيما تقود النساء 57 لائحة، أي بنسبة 3.75 في المائة، وبلغة الإحصائيات، كما أعلنتها الداخلية، فإن مؤشر تجديد النخب يشير إلى أن نسبة المرشحين الجدد من وكلاء اللوائح المحلية وصل إلى 87.57 في المائة، فيما بلغ من أعاد ترشيح نفسه للبرلمان من جديد 14.43 في المائة.
ومن ناحية مؤشر السن، فإن توزيع وكلاء اللوائح المحلية يوضح بأن من تقل أعمارهم عن 45 سنة، بلغت نسبتهم 36.03 في المائة، بينما الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 45 و 55 سنة، وصلت نسبتهم 36.16 في المائة، بينما تصل نسبة الفئة العمرية التي تتجاوز 55 سنة إلى 27.81 في المائة.
وتشير البيانات الإحصائية للمرشحين لتشريعيات الجمعة 25 نوفمبر الجاري، إلى أن 59.43 في المائة، وفق النتائج الأولية المكشوف عنها، لهم مستوى تعليمي عالي، فيما 29.91 من أصحاب المستوى التعليمي الثانوي. هذا ورفضت السلطات المغربية ما يفوق 25 ترشيحا بسبب ما وصفته الداخلية في بلاغها الرسمي بفقدان الأهلية الانتخابية.
ووفق المعطيات الرسمية فإن عدد أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان يبلغ 395 بناء على القانون التنظيمي الجديد للمجلس، و90 مقعدا تنتمي إلى ما تسمى باللائحة الوطنية، وهي عبارة عن "حصة" تقسم إلى 30 مقعدا للشباب و60 للنساء.
