البام يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في منطقة الريف
ناظورسيتي | ل , ف
دعا حزب العدالة و التنمية،بمجلس المستشارين إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في منطقة الريف التي تعرف احتجاجات لأزيد من سبعة أشهر.
و من المنتظر أن يشرع فريق “البام” بالغرفة الثانية للبرلمان، برئاسة عزيز بنعزوز، بداية الأسبوع المقبل، في جمع توقيعات المستشارين لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في تأخر المشاريع التي دشنها الملك محمد السادس في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط منذ أكتوبر 2015، إذ يربط الحزب بين الاحتجاجات وعدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية.
وكان إقليم الحسيمة سيعرف إنشاء مجموعة من المشاريع التنموية،التي كانت ستحد من شرارة الوضع بالمنطقة لولا تأخر تنفيدها.
و ستعمل هذه اللجنة في حال نجح “البام ” في تشكيلها لكون بعض الأصوات تدفع بعدم إمكانية ذلك بسبب تدخل القضاء في الملف، إلى محاسبة كل من ثبت تقصيره في تأخر وتعطيل المشاريع التنموية في المنطقة، سواء تعلق الأمر بالوزراء في الحكومة أو المنتخبين في الجهة.
و حسب النظام الداخلي للغرفة الثانية تنص المادة 79 على أن “لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين”، مضيفة أنه “لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت الأخيرة جارية؛ على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها”.
دعا حزب العدالة و التنمية،بمجلس المستشارين إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في منطقة الريف التي تعرف احتجاجات لأزيد من سبعة أشهر.
و من المنتظر أن يشرع فريق “البام” بالغرفة الثانية للبرلمان، برئاسة عزيز بنعزوز، بداية الأسبوع المقبل، في جمع توقيعات المستشارين لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في تأخر المشاريع التي دشنها الملك محمد السادس في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط منذ أكتوبر 2015، إذ يربط الحزب بين الاحتجاجات وعدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية.
وكان إقليم الحسيمة سيعرف إنشاء مجموعة من المشاريع التنموية،التي كانت ستحد من شرارة الوضع بالمنطقة لولا تأخر تنفيدها.
و ستعمل هذه اللجنة في حال نجح “البام ” في تشكيلها لكون بعض الأصوات تدفع بعدم إمكانية ذلك بسبب تدخل القضاء في الملف، إلى محاسبة كل من ثبت تقصيره في تأخر وتعطيل المشاريع التنموية في المنطقة، سواء تعلق الأمر بالوزراء في الحكومة أو المنتخبين في الجهة.
و حسب النظام الداخلي للغرفة الثانية تنص المادة 79 على أن “لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين”، مضيفة أنه “لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت الأخيرة جارية؛ على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها”.
