البرلمان الأوروبي يهاجم المغرب ويتبنى قرارا جديدا ضده
ناظور سيتي: متابعة
قام البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس، بتبني قرار جديد ضد المملكة المغربية وكذا عدد من البلدان الأخرى.
وقرر البرلمان الأوروبي، إدخال المغرب في قائمة الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث دعا إلى إيقاف التعاون مع الدول المعنية وتعليق التمويل الأوروبي لها.
واتخذ البرلمان الأوروبي، هذا القرار، ذلك أنه تم التصويت عليه بأغلبية 441 عضوا، فيما صوت ضده 70 عضوا، أما 71 فامتنعوا عن التصويت.
قام البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس، بتبني قرار جديد ضد المملكة المغربية وكذا عدد من البلدان الأخرى.
وقرر البرلمان الأوروبي، إدخال المغرب في قائمة الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث دعا إلى إيقاف التعاون مع الدول المعنية وتعليق التمويل الأوروبي لها.
واتخذ البرلمان الأوروبي، هذا القرار، ذلك أنه تم التصويت عليه بأغلبية 441 عضوا، فيما صوت ضده 70 عضوا، أما 71 فامتنعوا عن التصويت.
وحث النواب، على ضرورة القيام بمراجعة سريعة لمدونة السلوك الخاصة بأعضاء البرلمان، بما في ذلك فعالية العقوبات.
ويدعي البرلمان الأوروبي في القرار المعني، أن العديد من الدول كالمغرب وقطر، وكذا الصين والإمارات وصربيا وتركيا وروسيا، استثمرت بشكل مكثف في جهود الضغط في بروكسيل.
وشدد المصدر ذاته، على أنه لا ينبغي أن يفلت هذا التدخل الأجنبي من العقاب، مطالبا بإيقاف كافة المقترحات التشريعية وغير التشريعية بخصوص التعاون مع سلطات الدول التي تحاول التدخل.
كما دعا البرلمان الأوروبي في قراراه الجديد، إلى تعليق التمويل الأوروبي للدول المذكورة، مؤكدا على وجوب الحفاظ على تمويل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.
ويزعم المصوتون على القرار، أنه تم تبني هذا الأخير بهدف الدفاع عن المؤسسات الديموقراطية ونزاهة البرلمان ضد التدخل، موردا ان هناك مخاوف بخصوص ما اعتبره القرار أنشطة ضغط من طرف المملكة المغربية وقطر وباقي الدول السالف ذكرها.
ويدعي البرلمان الأوروبي في القرار المعني، أن العديد من الدول كالمغرب وقطر، وكذا الصين والإمارات وصربيا وتركيا وروسيا، استثمرت بشكل مكثف في جهود الضغط في بروكسيل.
وشدد المصدر ذاته، على أنه لا ينبغي أن يفلت هذا التدخل الأجنبي من العقاب، مطالبا بإيقاف كافة المقترحات التشريعية وغير التشريعية بخصوص التعاون مع سلطات الدول التي تحاول التدخل.
كما دعا البرلمان الأوروبي في قراراه الجديد، إلى تعليق التمويل الأوروبي للدول المذكورة، مؤكدا على وجوب الحفاظ على تمويل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.
ويزعم المصوتون على القرار، أنه تم تبني هذا الأخير بهدف الدفاع عن المؤسسات الديموقراطية ونزاهة البرلمان ضد التدخل، موردا ان هناك مخاوف بخصوص ما اعتبره القرار أنشطة ضغط من طرف المملكة المغربية وقطر وباقي الدول السالف ذكرها.
