البرلمان الإسباني يصادق على قانون الحد الأدنى من الدخل الجديد لدعم الأسر الفقيرة
متابعة
أقر البرلمان الإسباني الأربعاء، دون معارضة من أي صوت، قانون الحد الأدنى من الدخل الحيوي (IMV) الجديد، وهو عبارة عن دخل أساسي يهدف للحد من الفقر داخل الأسر وتعزيز إدماج الفئات المحرومة في قطاع العمل.
وكانت الحكومة الإسبانية قد صدقت يوم 25 مايو (آيار) الماضي على قانون لتنظيم الدخل الأدنى الحيوي، لكنها كانت بحاجة لموافقة البرلمان، ما حدث الأربعاء، حيث وعد النواب بمعالجته كمشروع قانون بسبب حالة الطوارئ.
أقر البرلمان الإسباني الأربعاء، دون معارضة من أي صوت، قانون الحد الأدنى من الدخل الحيوي (IMV) الجديد، وهو عبارة عن دخل أساسي يهدف للحد من الفقر داخل الأسر وتعزيز إدماج الفئات المحرومة في قطاع العمل.
وكانت الحكومة الإسبانية قد صدقت يوم 25 مايو (آيار) الماضي على قانون لتنظيم الدخل الأدنى الحيوي، لكنها كانت بحاجة لموافقة البرلمان، ما حدث الأربعاء، حيث وعد النواب بمعالجته كمشروع قانون بسبب حالة الطوارئ.
ويتراوح الدخل الأدنى الحيوي للأسر بين 461 يورو وحتى 1015 يورو شهريا (500-1200 دولار) على حسب أفراد كل أسرة متأثرة من الأوضاع السيئة، ومن المتوقع أن يستفيد منه 2.3 مليون شخص، نصفهم من الأطفال.
ورغم حالة الغضب السياسي التقليدي داخل البرلمان الإسباني بين الأحزاب، إلا أن هذا المرسوم حصل على "موافقة" الكل، بينما امتنع حزب "فوكس" اليميني المتطرف فقط عن التصويت.
وأكد النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزير الحقوق الاجتماعي وأجندة 2030 ، بابلو إجليسياس، ووزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، خوسيه لويس إسكريبا، اللذان أيدا مشورع القانون، أنه يعد أحد أكبر الوسائل قدرة في إعادة توزيع الدخل و"يكرم البلاد".
وستتحمل الدولة نحو 3 مليارات يورو لتطبيق هذا القانون، الذي سيسري بشكل أساسي على الأشخاص بين 23 و65 عاما، أو من 18 عاما مع وجود قصّر معالين، على ألا تقل مدة الإقامة القانونية في إسبانيا لمن تستوفي عليه الشروط عن عام.
ويعتبر قانون الحد الأدنى من الدخل الحيوي، وهو أداة تعتمدها بالفعل عدد من الدول الأوروبية، أداة هامة لمحاربة الفقر، خاصة بين الأطفال، وأصبح ضروريا للغاية في هذا التوقيت الذي تفاقمت فيه الأزمة الاجتماعية جراء ارتفاع معدلات البطالة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ورغم حالة الغضب السياسي التقليدي داخل البرلمان الإسباني بين الأحزاب، إلا أن هذا المرسوم حصل على "موافقة" الكل، بينما امتنع حزب "فوكس" اليميني المتطرف فقط عن التصويت.
وأكد النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزير الحقوق الاجتماعي وأجندة 2030 ، بابلو إجليسياس، ووزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، خوسيه لويس إسكريبا، اللذان أيدا مشورع القانون، أنه يعد أحد أكبر الوسائل قدرة في إعادة توزيع الدخل و"يكرم البلاد".
وستتحمل الدولة نحو 3 مليارات يورو لتطبيق هذا القانون، الذي سيسري بشكل أساسي على الأشخاص بين 23 و65 عاما، أو من 18 عاما مع وجود قصّر معالين، على ألا تقل مدة الإقامة القانونية في إسبانيا لمن تستوفي عليه الشروط عن عام.
ويعتبر قانون الحد الأدنى من الدخل الحيوي، وهو أداة تعتمدها بالفعل عدد من الدول الأوروبية، أداة هامة لمحاربة الفقر، خاصة بين الأطفال، وأصبح ضروريا للغاية في هذا التوقيت الذي تفاقمت فيه الأزمة الاجتماعية جراء ارتفاع معدلات البطالة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
