البرلماني الأندلوسي: عائلات بالحسيمة تجهل مكان احتجاز أبنائها.. ويحذر من وقوع حالات اختطاف
برداعي الأندلوسي
أكد نبيل الأندلوسي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن عددا كبيرا من الأسر بمدينة الحسيمة تجهل مكان احتجاز أبنائها، فيما يشبه حالات اختطاف يجرمها القانون، يضيف المتحدث.
وقال الأندلوسي في تصريح لموقع "لكم"، "كثير من الأسر اتصلت بي وهي تجهل مكان تواجد أبنائها، أو أماكن احتجازهم، فوجهتهم إلى وكيل الملك بالحسيمة للسؤال عن أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن من لم تحدد الدولة مكان اعتقاله، يعتبر مختطفا بحكم القانون وتتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك، لكنني لم أتلق جوابا من أي من المعنيين إلى حدود الساعة"، يوضح الاندلوسي.
وأضاف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بجهة الحسيمة، "بلّغت مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالأمر، فكان جوابه أن الحكومة لا يمكن أن تقبل بوجود حالة اختطاف، ونسقت معه على أساس تأكد الأسر المعنية من مكان تواجد أو احتجاز أبنائها، ثم إخباره لتسجيل أي حالة لم تتلق جوابا"، يضيف البرلماني عن البجيدي.
وزاد المتحدث ذاته، "المقاربة الأمنية التي سارت فيها الدولة، وطريقة الاعتقالات العشوائية التي نفذت منذ أول أمس الجمعة، لا يمكن أن تفيد لا الدولة ولا الحراك ولا البلاد، ويجب القطع مع الممارسات المخالفة القانون"، مضيفا: "لا يمكن أن أن يحل الإشكال إلا التعقل والحوار الذي بجب أن تتحلى به جميع الأطراف".
ووجه الأندلوسي "نداء" إلى كل البرلمانيين وخاصة برلمانيي مدينة الحسيمة ومنطقة الريف، "بأن يتحركوا بما تقتضيه الحقيقة والواجب، وأن يبلغوا صوت الأمة للمسؤولين دون انحياز لطرف على حساب آخر".
عن موقع لكم
أكد نبيل الأندلوسي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن عددا كبيرا من الأسر بمدينة الحسيمة تجهل مكان احتجاز أبنائها، فيما يشبه حالات اختطاف يجرمها القانون، يضيف المتحدث.
وقال الأندلوسي في تصريح لموقع "لكم"، "كثير من الأسر اتصلت بي وهي تجهل مكان تواجد أبنائها، أو أماكن احتجازهم، فوجهتهم إلى وكيل الملك بالحسيمة للسؤال عن أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن من لم تحدد الدولة مكان اعتقاله، يعتبر مختطفا بحكم القانون وتتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك، لكنني لم أتلق جوابا من أي من المعنيين إلى حدود الساعة"، يوضح الاندلوسي.
وأضاف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بجهة الحسيمة، "بلّغت مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالأمر، فكان جوابه أن الحكومة لا يمكن أن تقبل بوجود حالة اختطاف، ونسقت معه على أساس تأكد الأسر المعنية من مكان تواجد أو احتجاز أبنائها، ثم إخباره لتسجيل أي حالة لم تتلق جوابا"، يضيف البرلماني عن البجيدي.
وزاد المتحدث ذاته، "المقاربة الأمنية التي سارت فيها الدولة، وطريقة الاعتقالات العشوائية التي نفذت منذ أول أمس الجمعة، لا يمكن أن تفيد لا الدولة ولا الحراك ولا البلاد، ويجب القطع مع الممارسات المخالفة القانون"، مضيفا: "لا يمكن أن أن يحل الإشكال إلا التعقل والحوار الذي بجب أن تتحلى به جميع الأطراف".
ووجه الأندلوسي "نداء" إلى كل البرلمانيين وخاصة برلمانيي مدينة الحسيمة ومنطقة الريف، "بأن يتحركوا بما تقتضيه الحقيقة والواجب، وأن يبلغوا صوت الأمة للمسؤولين دون انحياز لطرف على حساب آخر".
عن موقع لكم
