البرلمانيون ينتفضون ضد القيادي الريفي حكيم بنشماس لهذا السبب
ناظوسيتي - متابعة
انفض البرلمانيون من حول القيادي الريفي حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، ولم يحضر إلى جلسة تقديم حصيلته على رأس الغرفة الثانية إلا 19 من أصل 125 عضوا، وكان أعضاء حزبه الأصالة والمعاصرة، أكبر الغائبين، إذ لم تتجاوز حصتهم ثلاث من بين القلة الحاضرة، الخبر جاء في يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع.
وحسب اليومية، فإنه بالرغم من أن الجلسة المنعقدة بحر الأسبوع الجاري، بدأت بحضور 27 مستشارا فإن العدد بدأ في الانخفاض بمجرد شروع بنشماس في قراءة سجل مناقبه، إذ تسلل للخروج من قبة البرلمان تزامنا مع منح الكلمة للرئيس، الذي وجد نفسه في نهاية مداخلته أمام مقاعد فارغة إلا من 19 مستشارا فقط.
وقالت اليومية أنه لتبرير ضعف الحصيلة لم يجد بنشماس غير القول بأن الدورات البرلمانية لأكتوبر من كل سنة غالبا ما تتسم بضغط القانون المالي، نظرا للتعبئة الاستثنائية التي يفرضها على جميع مكونات المجلس للانخراط في دراسته المعمقة خلال الأجل المحدد بالقانون التنظيمي لقانون المالية.
معتبرا الدورة المنتهية واجهت إكراها آخر تمثل في أنها شكلت امتدادا للولاية البرلمانية التأسيسية ولمرحلة استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي والحقوقي، لما شهدته من المصادقة على مشروعي قانوين تنظيمين، وعلى نصوص ذات علاقة بتنظيم مؤسسات وطنية هامة، وأخرى تؤسس لحقوق دستورية أساسية للمواطنين
انفض البرلمانيون من حول القيادي الريفي حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، ولم يحضر إلى جلسة تقديم حصيلته على رأس الغرفة الثانية إلا 19 من أصل 125 عضوا، وكان أعضاء حزبه الأصالة والمعاصرة، أكبر الغائبين، إذ لم تتجاوز حصتهم ثلاث من بين القلة الحاضرة، الخبر جاء في يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع.
وحسب اليومية، فإنه بالرغم من أن الجلسة المنعقدة بحر الأسبوع الجاري، بدأت بحضور 27 مستشارا فإن العدد بدأ في الانخفاض بمجرد شروع بنشماس في قراءة سجل مناقبه، إذ تسلل للخروج من قبة البرلمان تزامنا مع منح الكلمة للرئيس، الذي وجد نفسه في نهاية مداخلته أمام مقاعد فارغة إلا من 19 مستشارا فقط.
وقالت اليومية أنه لتبرير ضعف الحصيلة لم يجد بنشماس غير القول بأن الدورات البرلمانية لأكتوبر من كل سنة غالبا ما تتسم بضغط القانون المالي، نظرا للتعبئة الاستثنائية التي يفرضها على جميع مكونات المجلس للانخراط في دراسته المعمقة خلال الأجل المحدد بالقانون التنظيمي لقانون المالية.
معتبرا الدورة المنتهية واجهت إكراها آخر تمثل في أنها شكلت امتدادا للولاية البرلمانية التأسيسية ولمرحلة استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي والحقوقي، لما شهدته من المصادقة على مشروعي قانوين تنظيمين، وعلى نصوص ذات علاقة بتنظيم مؤسسات وطنية هامة، وأخرى تؤسس لحقوق دستورية أساسية للمواطنين
