ناظورسيتي: متابعة
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تخصيص حزمة استجابة أولية بقيمة تصل إلى 250 مليون يورو خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف دعم المغرب في إعادبناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي تعرضت للزلزال الأخير.
أوضحت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن البنك مستعد لدعم المجتمعات المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من تأثيرات الزلزال على السكان والبنية التحتية، من خلال خطة مصممة خصيصًا تتضمن تمويلًا ومنحًا ودعمًا فنيًا.
تتألف هذه الاستجابة الأولية من مرحلتين رئيسيتين تهدف إلى تعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة. في المرحلة الأولى، ستركز على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولية، بما في ذلك تقديم القروض للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة.
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تخصيص حزمة استجابة أولية بقيمة تصل إلى 250 مليون يورو خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف دعم المغرب في إعادبناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي تعرضت للزلزال الأخير.
أوضحت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن البنك مستعد لدعم المجتمعات المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من تأثيرات الزلزال على السكان والبنية التحتية، من خلال خطة مصممة خصيصًا تتضمن تمويلًا ومنحًا ودعمًا فنيًا.
تتألف هذه الاستجابة الأولية من مرحلتين رئيسيتين تهدف إلى تعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة. في المرحلة الأولى، ستركز على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولية، بما في ذلك تقديم القروض للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة.
فيما تركز المرحلة الثانية على دعم خطة الحكومة التنموية والشاملة طويلة المدى للمناطق، مع التركيز على تعزيز فرص الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية وزيادة دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
سيتم تنسيق هذه الجهود بشكل وثيق مع الحكومة المغربية ومختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب هو عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدأ في الاستفادة من موارده في عام 2012.
سيتم تنسيق هذه الجهود بشكل وثيق مع الحكومة المغربية ومختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب هو عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدأ في الاستفادة من موارده في عام 2012.