التشرميـل يزيد من تعسف البوليس على المواطنين بإقليم الحسيمة
مراسلـة : رشيد القمري
نزلت حملة " التشرميل "، بردا وسلاما على بعض رجال الأمن التابعين للأمن الإقليمي للحسيمة، ووجدوا فيها ضالتهم في استفزاز المواطنين ومطالبتهم بين كل لحظة بأوراق الهوية، في المقاهي كما بالشوارع، ورغم أن التعليمات التي وجهت لهم، كانت واضحة وتقتضي الحد من شغب بعض الشباب الذين وجهوا سيوفهم وأسلحتهم لاعتراض سبيل المارة وسلبهم متعلقاتهم، فإن بعض رجال الأمن وجدوها مناسبة للتضييق على حرية المواطنين، وتحقيرهم، وتفتيشهم أمام الملأ بالمقاهي كما بالشوارع، كما لو أن عموم الشعب المغلوب على أمرهم كان يمارس التشرميل وأن مهمة فرقة الصقور هي إعادتهم بالاذلال لجادة الصواب.
الحملة طالت كل شوارع وأزقة الحسيمة، واستهدفت المقاهي الشعبية التي يخلد فيها أبناء الأحياء للترويح عن النفس، قبل أن يتفاجؤوا بأيادي الشرطة تطالبهم أولا بالتعريف ومن ثم توقفهم على الحائط لتفتيشهم بطريقة مهينة، وفور التأكد من خلو الشخص من حمله للممنوعات يغادرون بدون تقديم أي اعتذار وكأنهم حارسين على قطيع وليس مواطنون يتمتعون بكامل حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور والمواثيق الدولية.
في بادية الحسيمية تم القبض على مواطنين بسطاء فلاحين وتجار، لا لشيء سوى لأنهم لا يتكلمون العربية، وتم الزج بهم بمخافر الدرك ليومين، قبل أن يحالوا على وكيل الملك ومن ثم يقوم بدوره بإطلاق سراحهم، لقد "تكرفسوا" على أبناء الشعب بكل مدن إقليم الحسيمة، وتم إحالة العشرات على النيابة العامة، بهاجس "التشرميل" الذي يحاولون أن يدخلوه عنوة في رؤوس شباب المنطقة، ورغم المناسبتية التي تطغى على هذه الحملات، فإنها في الختام لا تحد من أي إجرام يذكر، علاوة على أن محاربة المخدرات، يكون باجتثاثها من أماكن زراعتها، وليس بتفتيش المواطنين والنظر فيما إذا كانوا يتحوزون قطع الشيرا التي يقتنونها من " بزنازة " عادة ما يوزعون سمومهم بتوافق مع أصحاب الحال.
ومؤخرا هدد صاحب مقهى بحي باريو بالحسيمة، بإغلاق مشروعه بعد أن دخل عليه ولمرتين رجال أمن، وقاموا بتفتيش زبنائه، ليصرخ بعدها مؤكدا أن كل زبنائه قد فروا من المقهى وأصبح يبيع 4 من كؤوس الشاي، بعد أن كان مدخول مقهاه يغنيه من عمل شيء آخر.
الأمثلة كثيرة وكلها تظهر أن الحملة على " التشرميل " لم تكن موفقة في الحسيمة، لأن المدينة أصلا غير "مشرملة" بالظواهر السلبية المنتشرة في جهات أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الطريقة التي يعامل بها المواطنون الذين يتعرضون لتحقير قل نظيره في هذه الأيام.
رب مقهى ببني بوعياش بدوره أتعبته الزيارات المتكررة لرجال الأمن لمقهاه، وقام بإغلاق جميع أبواب مشروعه الكائن ببني بوعياش، متهما البوليس بشن هجومات غير قانونية على المدنيين وبعض الفضاءات التي يؤمها المواطنون، بدون وجه حق، وهي الحملات التي تتم بشكل مباغت، وتستهدف أناس عاديين يقومون بأشغالهم مثل الآخرين وباقي عباد الله، حيث يتم استفزازهم مرارا وبدون أن يشهروا أي تراخيص قانونية تبرر ما يقومون به.
ومن جهة أخرى ظلت أماكن الفساد بمدينة الحسيمة على حالها، و"التشرميل" الحقيقي هو الذي يحدث في حانتي الميناء، وحانة ميرادور، التي تعرف تفشي كل أنواع "التشرميل " الذي يبحث عنه رجال الأمن، غير أن هؤلاء يتفننون في غض أبصارهم هناك، ويرفعونها في مقاهي شعبية يؤمها مواطنون من أبناء الشعب لا حول ولا قوة لهم.
نزلت حملة " التشرميل "، بردا وسلاما على بعض رجال الأمن التابعين للأمن الإقليمي للحسيمة، ووجدوا فيها ضالتهم في استفزاز المواطنين ومطالبتهم بين كل لحظة بأوراق الهوية، في المقاهي كما بالشوارع، ورغم أن التعليمات التي وجهت لهم، كانت واضحة وتقتضي الحد من شغب بعض الشباب الذين وجهوا سيوفهم وأسلحتهم لاعتراض سبيل المارة وسلبهم متعلقاتهم، فإن بعض رجال الأمن وجدوها مناسبة للتضييق على حرية المواطنين، وتحقيرهم، وتفتيشهم أمام الملأ بالمقاهي كما بالشوارع، كما لو أن عموم الشعب المغلوب على أمرهم كان يمارس التشرميل وأن مهمة فرقة الصقور هي إعادتهم بالاذلال لجادة الصواب.
الحملة طالت كل شوارع وأزقة الحسيمة، واستهدفت المقاهي الشعبية التي يخلد فيها أبناء الأحياء للترويح عن النفس، قبل أن يتفاجؤوا بأيادي الشرطة تطالبهم أولا بالتعريف ومن ثم توقفهم على الحائط لتفتيشهم بطريقة مهينة، وفور التأكد من خلو الشخص من حمله للممنوعات يغادرون بدون تقديم أي اعتذار وكأنهم حارسين على قطيع وليس مواطنون يتمتعون بكامل حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور والمواثيق الدولية.
في بادية الحسيمية تم القبض على مواطنين بسطاء فلاحين وتجار، لا لشيء سوى لأنهم لا يتكلمون العربية، وتم الزج بهم بمخافر الدرك ليومين، قبل أن يحالوا على وكيل الملك ومن ثم يقوم بدوره بإطلاق سراحهم، لقد "تكرفسوا" على أبناء الشعب بكل مدن إقليم الحسيمة، وتم إحالة العشرات على النيابة العامة، بهاجس "التشرميل" الذي يحاولون أن يدخلوه عنوة في رؤوس شباب المنطقة، ورغم المناسبتية التي تطغى على هذه الحملات، فإنها في الختام لا تحد من أي إجرام يذكر، علاوة على أن محاربة المخدرات، يكون باجتثاثها من أماكن زراعتها، وليس بتفتيش المواطنين والنظر فيما إذا كانوا يتحوزون قطع الشيرا التي يقتنونها من " بزنازة " عادة ما يوزعون سمومهم بتوافق مع أصحاب الحال.
ومؤخرا هدد صاحب مقهى بحي باريو بالحسيمة، بإغلاق مشروعه بعد أن دخل عليه ولمرتين رجال أمن، وقاموا بتفتيش زبنائه، ليصرخ بعدها مؤكدا أن كل زبنائه قد فروا من المقهى وأصبح يبيع 4 من كؤوس الشاي، بعد أن كان مدخول مقهاه يغنيه من عمل شيء آخر.
الأمثلة كثيرة وكلها تظهر أن الحملة على " التشرميل " لم تكن موفقة في الحسيمة، لأن المدينة أصلا غير "مشرملة" بالظواهر السلبية المنتشرة في جهات أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الطريقة التي يعامل بها المواطنون الذين يتعرضون لتحقير قل نظيره في هذه الأيام.
رب مقهى ببني بوعياش بدوره أتعبته الزيارات المتكررة لرجال الأمن لمقهاه، وقام بإغلاق جميع أبواب مشروعه الكائن ببني بوعياش، متهما البوليس بشن هجومات غير قانونية على المدنيين وبعض الفضاءات التي يؤمها المواطنون، بدون وجه حق، وهي الحملات التي تتم بشكل مباغت، وتستهدف أناس عاديين يقومون بأشغالهم مثل الآخرين وباقي عباد الله، حيث يتم استفزازهم مرارا وبدون أن يشهروا أي تراخيص قانونية تبرر ما يقومون به.
ومن جهة أخرى ظلت أماكن الفساد بمدينة الحسيمة على حالها، و"التشرميل" الحقيقي هو الذي يحدث في حانتي الميناء، وحانة ميرادور، التي تعرف تفشي كل أنواع "التشرميل " الذي يبحث عنه رجال الأمن، غير أن هؤلاء يتفننون في غض أبصارهم هناك، ويرفعونها في مقاهي شعبية يؤمها مواطنون من أبناء الشعب لا حول ولا قوة لهم.
