التقدم والاشتراكية يجر لفتيت للمساءلة بسبب أحداث جرادة
ناظورسيتي - متابعة
تقدمت حزب التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول المقاربة الأمنية المعتمدة بإقليم جرادة، متسائلا “إن كان الوضع يستدعي فعلا تدخلا أمنيا في المنطقة بدرجة القوة التي شاهدها عبر الفيديوهات التي تم ترويجها، ومبررات هذا التدخل”.
وطالبت المجموعة النيابية للحزب، في السؤال الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، الكشف عن “حقيقة المشاهد التي تتبعها الرأي العام الوطني بعد تدخل القوات الأمنية في هذه المدينة التي تعرف منذ شهور احتجاجات الساكنة للمطالبة بحقوقها في العيش الكريم والكرامة الإنسانية”.
وأشار الحزب، إلى أنه حريص “على أهمية استتباب الأمن بهذه المدينة وغيرها من مناطق وطننا، وضرورة الحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنات والمواطنين، وضمان حقهم حقهم في ممارستهم لأنشطتهم المختلفة، إلا أن ذلك لا يبرر في نظرنا التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية بقوة مبالغ فيها”.
وأضاف بالقول، “المشاهد التي تم نقلها على نطاق واسع صبيحة يوم الخميس 15 مارس، وهي المشاهد التي تسيء إلى السمعة الحقوقية لبلادنا، لا سيما في ظل الفزع والرعب الذي خلفه هذا التدخل الأمني في نفوس ساكنة جرادة، وهو ما يدعوكم إلى البحث عن بديل آخر للتعاطي مع مختلف أشكال الاحتجاجات الاجتماعية، واعتماد الحوار والتواصل كسبيل لحل هكذا حالات، ومواصلة إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة والرامية إلى تحسين أوضاع المواطنات والمواطنين، والابتعاد عن المقاربة الأمنية المحضة، لأن العنف لا يولد إلا العنف المضاد”.
وشهدت مدينة جرادة الأربعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الطرفين، وذلك بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصام نظمه مئات المحتجين بمنطقة الآبار “السندريات” ردا على قرار وزارة الداخلية منع التظاهر بالشارع العام.
وطالب المحتجون بإيفاد لجنة “للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع بجرادة، بدل إغراق المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية”، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا على “مطالبهم المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين وتوفير بديل اقتصادي حقيقي”.
بالمقابل كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بمنع التظاهر في جرادة، ابتداءً من الأربعاء، بعد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي نوه في اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، بـ”التدبير الجماعي للحكومة لقضية من هذا النوع”.
وأشار الوزير إلى أن “الذي حصل أمس أن 5 أشخاص اعتصموا داخل “السندريات” قبل أن تخرجهم الوقاية المدنية، وتم توقيف 9 أشخاص هم بيد القضاء للبث في مآلهم ومصيرهم، وعدد الإصابات البليغة بلغت 10 تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، منها 8 حالات من قوات الأمن، وحالتين من المتظاهرين، لافتا إلى أن “هناك صور مفبكرة تعود لدول بعيدة عن المغرب، تم استعمالها ضد بلدنا، وقد التجأنا للقضاء في هذا المجال”.
تقدمت حزب التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول المقاربة الأمنية المعتمدة بإقليم جرادة، متسائلا “إن كان الوضع يستدعي فعلا تدخلا أمنيا في المنطقة بدرجة القوة التي شاهدها عبر الفيديوهات التي تم ترويجها، ومبررات هذا التدخل”.
وطالبت المجموعة النيابية للحزب، في السؤال الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، الكشف عن “حقيقة المشاهد التي تتبعها الرأي العام الوطني بعد تدخل القوات الأمنية في هذه المدينة التي تعرف منذ شهور احتجاجات الساكنة للمطالبة بحقوقها في العيش الكريم والكرامة الإنسانية”.
وأشار الحزب، إلى أنه حريص “على أهمية استتباب الأمن بهذه المدينة وغيرها من مناطق وطننا، وضرورة الحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنات والمواطنين، وضمان حقهم حقهم في ممارستهم لأنشطتهم المختلفة، إلا أن ذلك لا يبرر في نظرنا التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية بقوة مبالغ فيها”.
وأضاف بالقول، “المشاهد التي تم نقلها على نطاق واسع صبيحة يوم الخميس 15 مارس، وهي المشاهد التي تسيء إلى السمعة الحقوقية لبلادنا، لا سيما في ظل الفزع والرعب الذي خلفه هذا التدخل الأمني في نفوس ساكنة جرادة، وهو ما يدعوكم إلى البحث عن بديل آخر للتعاطي مع مختلف أشكال الاحتجاجات الاجتماعية، واعتماد الحوار والتواصل كسبيل لحل هكذا حالات، ومواصلة إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة والرامية إلى تحسين أوضاع المواطنات والمواطنين، والابتعاد عن المقاربة الأمنية المحضة، لأن العنف لا يولد إلا العنف المضاد”.
وشهدت مدينة جرادة الأربعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الطرفين، وذلك بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصام نظمه مئات المحتجين بمنطقة الآبار “السندريات” ردا على قرار وزارة الداخلية منع التظاهر بالشارع العام.
وطالب المحتجون بإيفاد لجنة “للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع بجرادة، بدل إغراق المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية”، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا على “مطالبهم المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين وتوفير بديل اقتصادي حقيقي”.
بالمقابل كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بمنع التظاهر في جرادة، ابتداءً من الأربعاء، بعد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي نوه في اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، بـ”التدبير الجماعي للحكومة لقضية من هذا النوع”.
وأشار الوزير إلى أن “الذي حصل أمس أن 5 أشخاص اعتصموا داخل “السندريات” قبل أن تخرجهم الوقاية المدنية، وتم توقيف 9 أشخاص هم بيد القضاء للبث في مآلهم ومصيرهم، وعدد الإصابات البليغة بلغت 10 تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، منها 8 حالات من قوات الأمن، وحالتين من المتظاهرين، لافتا إلى أن “هناك صور مفبكرة تعود لدول بعيدة عن المغرب، تم استعمالها ضد بلدنا، وقد التجأنا للقضاء في هذا المجال”.
