التوقيع على اتفاقيتين للتنمية الاقتصادية والمجالية بإقليم الحسيمة
جماعة ايت قمرة (الحسيمة) - ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، اليوم الاثنين بالجماعة القروية ايت قمرة (اقليم الحسيمة) ، مراسم التوقيع على اتفاقيتين لإنجاز مشاريع وبرامج للتنمية الاقتصادية والمجالية بعدد من الجماعات والمراكز القروية بالإقليم، بغلاف مالي إجمالي يناهر 300 مليون درهم.
جلالة الملك يترأس مراسم التوقيع على اتفاقيتين للتنمية الاقتصادية والمجالية بإقليم الحسيمة
وتتعلق اتفاقية الشراكة الأولى بتهيئة وإنعاش وتسويق وتدبير مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بجماعة أيت قمرة ، بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 170 مليون درهم.
وستمتد هذه المنطقة، التي تقع على الطريق الساحلي الرابط بين الجهة الشرقية وجهة طنجة تطوان عبر الحسيمة، على مساحة أربعين هكتارا.
وتشكل هذه المنطقة الاقتصادية، التي ينتظر أن تستقطب استثمارات بقيمة 1350 مليون درهم، مقاربة مندمجة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين المحليين.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيتم إنجاز شطره الأول على مساحة 26 هكتارا خلال سنتين، إلى تنظيم الصناعة الغذائية والخدمات والبناء وكذا أنشطة الصناعة التقليدية واللوجيستيك بالإقليم. وسيمكن من جذب المستثمرين وخلق مناصب شغل جديدة وتحقيق تنمية المناطق القروية بالإقليم بشكل ملائم ومتوازن من اجل الاستجابة لتطلعات الساكنة.
وقد وقع هذه الاتفاقية السادة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ونور الدين بوطيب الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومحمد مهيدية والي جهة تازة الحسيمة تاونات وفؤاد بريني المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، وعبد العزيز كوسكوس رئيس مجلس الجهة وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وكريم المنصوري المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي وميمون حبان رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة.
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتهم إنجاز برنامج التنمية المجالية لستة مراكز قروية بإقليم الحسيمة بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 130 مليون درهم.
ويستفيد من هذا البرامج ، الذي يشمل مراكز سيدي بوعفيف وأمنود وتماسينت وأجدير وإساكن وبني حذيفة، ويمتد على مساحة 340 هكتارا، ساكنة تقدر ب4200 أسرة.
ويروم هذا البرنامج ، الذي سيتم إنجازه خلال ثلاث سنوات تأهيل المراكز المستفيدة وإعادة هيكلتها وتقوية الشبكة الطرقية القروية بالإقليم وتحسين ظروف عيش السكان والرفع من استقطابية المراكز.
ويشمل البرنامج، الذي يسعى أيضا إلى إنعاش الأنشطة الاقتصادية والتخفيف من الهجرة القروية بالإقليم، إعداد الدراسات التعميرية والتقويم التعميري وإنجاز أشغال التطهير السائل وتهيئة الفضاءات العمومية والطرقات الرئيسية وبناء مرافق اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويندرج وضع هذا البرنامج في إطار التصدي للإكراهات الكبرى لتنمية المراكز الستة ، والتي تتمثل في ضعف البنية التحتية للمراكز وتشتت النسيج العمراني وصعوبة المجال الطبوغرافي.
ووقع هذه الاتفاقية السادة أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ونور الدين بوطيب ومحمد مهيدية وفؤاد بريني وعبد العزيز كوسكوس وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وميمون حبان.
وتتوزع التركيبة المالية لهذا البرنامج ما بين مساهمة مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية (19مليون و500 الف درهم) ووزارة الإسكان والتعمير (32 مليون و500 الف درهم) ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (19 مليون و500 الف درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (48 مليون و500 ألف درهم) والمجلس الجهوي (خمسة ملايين درهم) والمجلس الاقليمي (خمسة ملايين درهم).
كما اطلع جلالة الملك على مشروع تنمية الجماعات القروية لإزمورن وايت قمرة، والذي يندرج في إطار "الرؤية الاستراتيجية لتنمية مدينة الحسيمة"، التي تقوم ، في جزء منها ، على ترحيل عدد من الأنشطة والخدمات التي تتسبب في التلوث والازدحام والضجيج إلى خارج الحسيمة.
وأعطى جلالة الملك، بنفس المناسبة، انطلاقة أشغال بناء مركز للتكوين الفلاحي بالتدرج لفائدة أبناء وبنات الفلاحين بجماعة إزمورن.
ورصد لبناء هذا المشروع ، الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 2400 مترا مربعا ، غلاف مالي يصل إلى 11 مليون درهم تتوزع ما بين تسعة ملايين درهم للبناء والدراسات ومليوني درهم للتجهيز.
وسيتم إنجاز المشروع، الذي سيفتح أبوابه في أكتوبر 2010 أمام نحو 450 مستفيد سنويا، في إطار شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتشمل المناهج ،التي سيتم تدريسها بهذا المركز الذي يضم ثلاث قاعات دراسية وخزانة ومراقد (أربعين سريرا للفتيات و48 سريرا للفتيان)، زراعة الأشجار المثمرة وتربية العجول والأبقار والنباتات العطرية والطبية.
إثر ذلك، قدمت لجلالة الملك شروحات حول مشروع بناء حلبة لألعاب القوى بمركز أيت قمرة على مساحة ثلاثة هكتارات ونصف بغلاف مالي يصل إلى 15 مليون درهم.
ويتضمن المشروع ، الذي سيتم انجازه خلال ستة أشهر ، إحداث حلبة اصطناعية للعدو ومرافق إدارية و صحية ومستودعات للرياضيين ومدرجات تتسع لاستقبال 650 متفرج.
و م ع
جلالة الملك يترأس مراسم التوقيع على اتفاقيتين للتنمية الاقتصادية والمجالية بإقليم الحسيمة
وتتعلق اتفاقية الشراكة الأولى بتهيئة وإنعاش وتسويق وتدبير مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بجماعة أيت قمرة ، بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 170 مليون درهم.
وستمتد هذه المنطقة، التي تقع على الطريق الساحلي الرابط بين الجهة الشرقية وجهة طنجة تطوان عبر الحسيمة، على مساحة أربعين هكتارا.
وتشكل هذه المنطقة الاقتصادية، التي ينتظر أن تستقطب استثمارات بقيمة 1350 مليون درهم، مقاربة مندمجة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين المحليين.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيتم إنجاز شطره الأول على مساحة 26 هكتارا خلال سنتين، إلى تنظيم الصناعة الغذائية والخدمات والبناء وكذا أنشطة الصناعة التقليدية واللوجيستيك بالإقليم. وسيمكن من جذب المستثمرين وخلق مناصب شغل جديدة وتحقيق تنمية المناطق القروية بالإقليم بشكل ملائم ومتوازن من اجل الاستجابة لتطلعات الساكنة.
وقد وقع هذه الاتفاقية السادة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ونور الدين بوطيب الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومحمد مهيدية والي جهة تازة الحسيمة تاونات وفؤاد بريني المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، وعبد العزيز كوسكوس رئيس مجلس الجهة وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وكريم المنصوري المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي وميمون حبان رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة.
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتهم إنجاز برنامج التنمية المجالية لستة مراكز قروية بإقليم الحسيمة بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 130 مليون درهم.
ويستفيد من هذا البرامج ، الذي يشمل مراكز سيدي بوعفيف وأمنود وتماسينت وأجدير وإساكن وبني حذيفة، ويمتد على مساحة 340 هكتارا، ساكنة تقدر ب4200 أسرة.
ويروم هذا البرنامج ، الذي سيتم إنجازه خلال ثلاث سنوات تأهيل المراكز المستفيدة وإعادة هيكلتها وتقوية الشبكة الطرقية القروية بالإقليم وتحسين ظروف عيش السكان والرفع من استقطابية المراكز.
ويشمل البرنامج، الذي يسعى أيضا إلى إنعاش الأنشطة الاقتصادية والتخفيف من الهجرة القروية بالإقليم، إعداد الدراسات التعميرية والتقويم التعميري وإنجاز أشغال التطهير السائل وتهيئة الفضاءات العمومية والطرقات الرئيسية وبناء مرافق اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويندرج وضع هذا البرنامج في إطار التصدي للإكراهات الكبرى لتنمية المراكز الستة ، والتي تتمثل في ضعف البنية التحتية للمراكز وتشتت النسيج العمراني وصعوبة المجال الطبوغرافي.
ووقع هذه الاتفاقية السادة أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ونور الدين بوطيب ومحمد مهيدية وفؤاد بريني وعبد العزيز كوسكوس وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وميمون حبان.
وتتوزع التركيبة المالية لهذا البرنامج ما بين مساهمة مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية (19مليون و500 الف درهم) ووزارة الإسكان والتعمير (32 مليون و500 الف درهم) ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (19 مليون و500 الف درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (48 مليون و500 ألف درهم) والمجلس الجهوي (خمسة ملايين درهم) والمجلس الاقليمي (خمسة ملايين درهم).
كما اطلع جلالة الملك على مشروع تنمية الجماعات القروية لإزمورن وايت قمرة، والذي يندرج في إطار "الرؤية الاستراتيجية لتنمية مدينة الحسيمة"، التي تقوم ، في جزء منها ، على ترحيل عدد من الأنشطة والخدمات التي تتسبب في التلوث والازدحام والضجيج إلى خارج الحسيمة.
وأعطى جلالة الملك، بنفس المناسبة، انطلاقة أشغال بناء مركز للتكوين الفلاحي بالتدرج لفائدة أبناء وبنات الفلاحين بجماعة إزمورن.
ورصد لبناء هذا المشروع ، الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 2400 مترا مربعا ، غلاف مالي يصل إلى 11 مليون درهم تتوزع ما بين تسعة ملايين درهم للبناء والدراسات ومليوني درهم للتجهيز.
وسيتم إنجاز المشروع، الذي سيفتح أبوابه في أكتوبر 2010 أمام نحو 450 مستفيد سنويا، في إطار شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتشمل المناهج ،التي سيتم تدريسها بهذا المركز الذي يضم ثلاث قاعات دراسية وخزانة ومراقد (أربعين سريرا للفتيات و48 سريرا للفتيان)، زراعة الأشجار المثمرة وتربية العجول والأبقار والنباتات العطرية والطبية.
إثر ذلك، قدمت لجلالة الملك شروحات حول مشروع بناء حلبة لألعاب القوى بمركز أيت قمرة على مساحة ثلاثة هكتارات ونصف بغلاف مالي يصل إلى 15 مليون درهم.
ويتضمن المشروع ، الذي سيتم انجازه خلال ستة أشهر ، إحداث حلبة اصطناعية للعدو ومرافق إدارية و صحية ومستودعات للرياضيين ومدرجات تتسع لاستقبال 650 متفرج.
و م ع
