الجزائر تتهم المغرب بترويج عملة مزورة لضرب اقتصادها الوطني
ناظور سيتي: متابعة
وجهت الجارة الشرقية الجزائر، تهمة جديدة للمغرب، وذلك بعد مجموعة من الاتهامات الأخرى التي سبق أن وجهتها السلطات الجزائرية للمملكة.
واتهمت مديرية الأمن الجزائري، المغرب بتنفيذه لما أسمته بالمخطط الإجرامي، يهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني للجزائر.
وزعمت مديرية الأمن بالجارة الجزائر، في اتهاماتها، أن المملكة المغربية يحاول ضرب الاقتصاد الجزائري.
وجهت الجارة الشرقية الجزائر، تهمة جديدة للمغرب، وذلك بعد مجموعة من الاتهامات الأخرى التي سبق أن وجهتها السلطات الجزائرية للمملكة.
واتهمت مديرية الأمن الجزائري، المغرب بتنفيذه لما أسمته بالمخطط الإجرامي، يهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني للجزائر.
وزعمت مديرية الأمن بالجارة الجزائر، في اتهاماتها، أن المملكة المغربية يحاول ضرب الاقتصاد الجزائري.
وادعت، أن المغرب قام بتكوين شبكة إجرامية، قامت بطرح أوراق نقدية مزورة للتداول بالسوق الجزائرية، عشية حلول عيد الأضحى.
وأضافت مديرية الأمن الجزائري، أن قيمة الأوراق النقدية المزورة المحجوزة في العملية المزعومة من فئة 2000 دينار، حيث قدرت ب 321 سنتيم.
وأورد المصدر، أن التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي، أدى إلى كشف تفاصيل “المخطط المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة التي تتكون من 4 أشخاص، يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب، ذلك أنه استعان بشخصين ينحدران من مدينة مغنية بتلمسان، لتهريب الورق ومواد أخرى تستعمل في تزوير العملات النقدية.
وحسب المصدر، فإن الأمن الجزائري تمكن في هذه العملية المزعومة من إيقاف 4 أشخاص من بينهم امرأة تنحدر من ولاية سيدي بلعباس، وضبط وحجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 321 مليون سنتيم، من فئة 2000 دينار.
وأضافت مديرية الأمن الجزائري، أن قيمة الأوراق النقدية المزورة المحجوزة في العملية المزعومة من فئة 2000 دينار، حيث قدرت ب 321 سنتيم.
وأورد المصدر، أن التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي، أدى إلى كشف تفاصيل “المخطط المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة التي تتكون من 4 أشخاص، يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب، ذلك أنه استعان بشخصين ينحدران من مدينة مغنية بتلمسان، لتهريب الورق ومواد أخرى تستعمل في تزوير العملات النقدية.
وحسب المصدر، فإن الأمن الجزائري تمكن في هذه العملية المزعومة من إيقاف 4 أشخاص من بينهم امرأة تنحدر من ولاية سيدي بلعباس، وضبط وحجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 321 مليون سنتيم، من فئة 2000 دينار.
